أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن قطاع الصيد البحري أصبح أحد الأعمدة الحيوية للاقتصاد الوطني، بالنظر إلى مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أنه يوفر حوالي 270 ألف فرصة شغل ويساهم بما يقارب 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمملكة.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أبرزت الدريوش أن النتائج التي حققها القطاع خلال السنوات الأخيرة جاءت بفضل الاستثمارات والدعم العمومي المتواصل منذ إطلاق استراتيجية “أليوتيس”، التي رصد لها غلاف مالي يقارب 9 مليارات درهم ما بين 2010 و2025، بهدف تحديث القطاع وتعزيز تنافسيته.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن برامج الدعم شملت مختلف مكونات القطاع، حيث تم تخصيص 246 مليون درهم لتطوير الصيد التقليدي، عبر توفير معدات وتجهيزات مهنية لفائدة البحارة، من بينها وسائل السلامة والصناديق العازلة للحرارة، إضافة إلى تجهيز نقاط التفريغ وقرى الصيادين.
كما أشارت إلى أن قطاع تربية الأحياء المائية استفاد بدوره من دعم مالي بلغ 253 مليون درهم، وُجه لفائدة التعاونيات والشباب حاملي المشاريع، إلى جانب تخصيص 75 مليون درهم لدعم التعاونيات المهنية، و90 مليون درهم لتعويض سفن الصيد الساحلي المتضررة من هجمات الدلافين، مع استمرار دعم المحروقات بالموانئ.
وفي ما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، أكدت الدريوش أن القطاع سجل تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم الإنتاج الإجمالي حوالي 1.2 مليون طن، بقيمة اقتصادية تناهز 15.5 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ3 مليارات درهم مقارنة بسنة 2021، وبارتفاع كبير مقارنة بسنة 2010.
أما على مستوى التصدير، فقد عرف القطاع نموا لافتا، بعدما ارتفعت قيمة صادرات المنتجات البحرية إلى 26 مليار درهم، مقابل 25 مليار درهم سنة 2021 و13.2 مليار درهم فقط سنة 2010، فيما سجلت سنة 2023 رقما قياسيا غير مسبوق بلغ 31 مليار درهم من عائدات التصدير.
وفي السياق ذاته، كشفت كاتبة الدولة أن الاستثمارات في القطاع بلغت 1.26 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 29 في المائة مقارنة بسنة 2021، وأكثر من أربعة أضعاف مقارنة بسنة 2010، وهو ما ساهم في إحداث 165 وحدة صناعية جديدة خلال الولاية الحكومية الحالية.