حجم الخط + -
2 دقائق للقراءة

ارتفع عدد المستفيدين من نظام التأمين الإجباري عن المرض «AMO» إلى نحو 25.08 مليون شخص خلال سنة 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 3 في المائة مقارنة مع سنة 2024، فيما بلغت قيمة التعويضات والخدمات المؤداة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 22.65 مليار درهم، بارتفاع نسبته 17 في المائة.
وأفاد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عقب انعقاد دورة عادية لمجلس إدارته بالدار البيضاء، أن نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأجراء سجل أكثر من 4 ملايين مؤمن رئيسي، بزيادة بلغت 5 في المائة، فيما وصلت قيمة الخدمات المؤداة إلى 9.22 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12 في المائة.
أما نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالعمال غير الأجراء، فقد بلغ عدد المؤمنين الرئيسيين به 1.69 مليون شخص، بزيادة قدرها 4 في المائة، بينما وصلت الخدمات المؤداة إلى 2.28 مليار درهم، بارتفاع نسبته 24 في المائة.
وأوضح الصندوق أن هذا النظام لا يزال يعاني من عجز هيكلي، حيث تفوق قيمة الخدمات المؤداة بشكل كبير الاشتراكات المحصلة، إذ بلغ معدل الخدمات مقارنة بالاشتراكات 157 في المائة خلال سنة 2025، بزيادة قدرها 25 نقطة مقارنة مع سنة 2024.
ولتجاوز هذه الوضعية، يعمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتنسيق مع القطاعات المعنية، على تعزيز الانخراط في هذا النظام وتحسين عملية تحصيل الاشتراكات.
وبخصوص نظام «AMO تضامن»، فقد شمل 3.95 مليون مستفيد، فيما بلغت قيمة الخدمات المؤداة 8.49 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 13 في المائة مقارنة مع سنة 2024.
كما عرف نظام «AMO الشامل» تطوراً لافتاً، حيث بلغ عدد المؤمنين الرئيسيين 265 ألفاً و551 شخصاً، بزيادة قوية بلغت 70 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، بينما وصلت قيمة الخدمات المؤداة إلى 1.36 مليار درهم.
وعلى مستوى النشاط العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أظهرت سنة 2025 دينامية إيجابية، إذ ارتفع عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق إلى 4.24 مليون أجير، بزيادة قدرها 4 في المائة مقارنة مع سنة 2024.
كما ارتفعت الكتلة الأجرية المصرح بها من 222.51 مليار درهم سنة 2024 إلى 244.84 مليار درهم خلال 2025، أي بزيادة بلغت 10 في المائة.
وبلغت الاشتراكات المستحقة للصندوق 36.46 مليار درهم خلال سنة 2025، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 9 في المائة، في حين ارتفعت الخدمات المؤداة في إطار النظام العام من 29.7 مليار درهم سنة 2024 إلى 31.5 مليار درهم سنة 2025.
وأكد الصندوق أن هذه النتائج تعكس الجهود المبذولة في مجال تحصيل الاشتراكات ومحاربة الغش الاجتماعي، حيث أنجز خلال سنة 2025 ما مجموعه 10 آلاف و411 مهمة للتفتيش والمراقبة، بزيادة قدرها 22 في المائة مقارنة مع 2024.
ومكنت هذه العمليات من تسوية وضعية 151 ألفاً و682 أجيراً خلال سنة 2025، بارتفاع نسبته 24 في المائة، إلى جانب تسوية كتلة أجرية بلغت 6.6 مليار درهم، بزيادة قوية قدرها 63 في المائة مقارنة مع السنة السابقة.
كما بلغت المبالغ المحصلة في إطار عمليات التحصيل 5.25 مليار درهم خلال 2025، مقابل 4.79 مليار درهم في 2024، أي بارتفاع نسبته 10 في المائة.
وخلال اجتماعه، صادق مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على التقرير التدبيري للمدير العام، وسقف مصاريف تدبير نظام الضمان الاجتماعي، كما اطلع على التقرير السنوي للمراقب المالي، واعتمد حسابات الصندوق، وصادق على خطة العمل والميزانية الخاصة بسنة 2026.
كما ناقش المجلس وصادق على مجموعة من القرارات الاستراتيجية الرامية إلى مواكبة المهام الجديدة للصندوق، من بينها تعزيز أمن أنظمة المعلومات، وإحداث شركة تابعة متخصصة في تسريع التحول الرقمي، فضلاً عن إحداث شركة مكلفة بتدبير المصحات متعددة التخصصات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.