مجموعة البنك الشعبي المركزي تسجل 13,5 مليار درهم من الناتج البنكي الصافي خلال النصف الأول من 2026
سجلت مجموعة البنك الشعبي المركزي أداءً متماسكاً خلال النصف الأول من سنة 2026، بعدما بلغ الناتج البنكي الصافي 13,5 مليار درهم مع نهاية يونيو، مقابل 13,9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح البنك أن هذا التطور يرتبط أساساً بتراجع نتيجة أنشطة السوق، بعد الأداء الاستثنائي الذي سجلته هذه الأنشطة إلى غاية نهاية يونيو 2025، وهو ما انعكس على مستوى الناتج البنكي الصافي الإجمالي للمجموعة.
وبالموازاة مع ذلك، واصلت القروض الإجمالية الممنوحة للزبناء مسارها التصاعدي، حيث بلغت 337,5 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 5,7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة.
ويعكس هذا التطور استمرار المجموعة في دعم تمويل الاقتصاد، من خلال مواصلة توفير القروض لفائدة مختلف فئات الزبناء، سواء من الأسر أو المقاولات أو الفاعلين الاقتصاديين.
وفي المقابل، ارتفعت الموارد التي قامت المجموعة بجمعها بنسبة 9 في المائة، لتصل إلى 429,5 مليار درهم، بما يعكس تطور قاعدة الموارد وتعزيز قدرة المجموعة على تعبئة المدخرات والودائع.
وعلى مستوى النشاط البنكي الأساسي، أكدت مجموعة البنك الشعبي المركزي استمرار الأداء الإيجابي، خصوصاً في ما يتعلق بهامش الفائدة، الذي سجل نمواً بنسبة 5,9 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة.
كما ارتفع هامش العمولات بنسبة 9,1 في المائة، في مؤشر على تحسن مساهمة الأنشطة البنكية الأساسية في أداء المجموعة، رغم التراجع المسجل على مستوى أنشطة السوق مقارنة بالأداء الاستثنائي للسنة الماضية.
وتبرز هذه المؤشرات استمرار المجموعة في تحقيق نمو على مستوى نشاطها التجاري، مدفوعة بشكل خاص بتطور القروض والموارد، إلى جانب تحسن مداخيل الفائدة والعمولات.
ويأتي هذا الأداء في سياق يعرف فيه القطاع البنكي المغربي تطورات متواصلة، مع استمرار الطلب على التمويل من طرف الأسر والمقاولات، وتزايد أهمية الخدمات البنكية والرقمية وتنوع المنتجات المالية.
وتؤكد نتائج النصف الأول من 2026 أن النشاط البنكي الأساسي لمجموعة البنك الشعبي المركزي حافظ على ديناميته، في وقت تأثر فيه الناتج البنكي الصافي الإجمالي بانخفاض مساهمة أنشطة السوق مقارنة بالمستوى الاستثنائي المسجل خلال النصف الأول من 2025.
ومع استمرار نمو القروض والموارد، تواصل المجموعة تعزيز حضورها في السوق المغربية، مع الحفاظ على دورها في تمويل الاقتصاد ومواكبة احتياجات الزبناء، في انتظار نتائج النصف الثاني من السنة التي ستعطي صورة أكثر اكتمالاً عن الأداء السنوي للمجموعة.