زيادات جديدة في أجور موظفي البنك الشعبي وامتيازات اجتماعية تمتد لأربع سنوات
تتجه الأوضاع الاجتماعية داخل مجموعة البنك الشعبي نحو مرحلة جديدة، بعد الإعلان عن حزمة من المكتسبات لفائدة الموظفين، تتضمن زيادات في الأجور وتحسين عدد من التعويضات والامتيازات الاجتماعية، في إطار اتفاق يمتد على مدى أربع سنوات.
وبحسب المعطيات التي أعلنت عنها النقابة الوطنية لمجموعة البنك الشعبي، فإن الاتفاق ينص على زيادات في الأجور تتراوح قيمتها الإجمالية ما بين 1200 و2600 درهم، يتم تنزيلها تدريجيا خلال أربع سنوات، مع اختلاف قيمتها بحسب الفئات والوضعيات المهنية للمستخدمين.
ولا تقتصر التدابير المعلنة على الأجور، إذ تشمل أيضا الرفع من قيمة تعويض الأكل إلى 30 درهما، إلى جانب رفع تعويض عيد الأضحى إلى 2500 درهم، وهي إجراءات من شأنها تعزيز مجموعة من المكتسبات الاجتماعية للعاملين بالمجموعة.
كما تتضمن الحزمة الاجتماعية رفع قيمة الدعم المخصص للحج إلى 67 ألف درهم، فضلا عن إجراءات وامتيازات أخرى تهم الجوانب الاجتماعية والمهنية للموظفين.
ويكتسي الاتفاق أهمية خاصة بالنظر إلى امتداده لأربع سنوات، ما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن تطور أجورهم وبعض التعويضات خلال المرحلة المقبلة، في وقت تتزايد فيه مطالب تحسين القدرة الشرائية ومواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتضع هذه الخطوة مجددا ملف الموارد البشرية داخل المؤسسات البنكية في صلب النقاش، خصوصا مع التحولات التي يشهدها القطاع بفعل الرقمنة وتطور الخدمات البنكية وتغير طبيعة الوظائف والكفاءات المطلوبة.
ويبقى تنزيل مختلف بنود الاتفاق على أرض الواقع، وتحديد تفاصيل استفادة كل فئة من الزيادات والتعويضات المعلنة، من أبرز النقاط التي سيرتقبها موظفو المجموعة خلال السنوات المقبلة، في انتظار ما ستكشف عنه مراحل التنفيذ الفعلي لهذه التدابير.