مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، ذكّر فيها بالمقتضيات القانونية المتعلقة بحق ممثلي لوائح الترشيح في مراقبة العمليات الانتخابية والحصول على نسخ من محاضرها.
وتنص الدورية، استناداً إلى القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، على أن ممثلي لوائح الترشيح لهم الحق في مواكبة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها، وطلب تضمين محاضر مكاتب التصويت الملاحظات التي يقدمونها بشأن سير هذه العمليات. كما يحق لهم حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، فضلاً عن لجان الإحصاء الجهوية.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذا الحق يشمل الحصول على نسخ من محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، موضحة أن نسخ هذه المحاضر تتمتع بنفس حجية نظائرها الأصلية.
وبموجب الدورية، يتعين على رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، بعد تحرير النظائر الأصلية للمحاضر، إعداد نسخ مطابقة لها بعدد ممثلي لوائح الترشيح الحاضرين، وتسليمها إليهم فوراً مقابل إشهاد، بعد ترقيمها وتوقيعها من طرف رؤساء وأعضاء المكاتب أو اللجان المعنية.
وشددت الوزارة على أن تسليم هذه النسخ ليس إجراءً اختيارياً، إذ يجرم القانون التنظيمي الامتناع عن تسليمها. وتنص المادة 57، بصيغتها الحالية، على معاقبة رئيس مكتب التصويت الذي يمتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثل لائحة ترشيح أو مترشح منتدب، كان حاضراً بقاعة التصويت وقت إعداد النسخ وتسليمها، بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم.
ومن جهة أخرى، تمنح المادة 86 لكل مترشحة أو مترشح معني الحق في الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء بمقرات السلطات الإدارية المعنية أو مقر ولاية الجهة، وذلك لمدة ثمانية أيام كاملة خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضع هذه المحاضر.
كما يحق للمترشحة أو المترشح الذي تم الطعن في انتخابه الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والحصول على نسخة منها خلال ثمانية أيام، ابتداء من تاريخ توصله بعريضة الطعن، وفق الشروط والمقرات المحددة قانوناً.
وتأتي هذه التذكيرات في إطار الإجراءات التنظيمية المواكبة للانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر، بما يضمن احترام الحقوق التي خولها القانون لممثلي لوائح الترشيح والمترشحين في مختلف مراحل العملية الانتخابية.