أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن القدرة الشرائية للمواطنين تأثرت بشكل مباشر بارتفاع أسعار المحروقات، مشيرة إلى أن الحكومة تتعامل مع هذا الوضع بمقاربة تجمع بين البعد الاجتماعي والتوازنات المالية.
وأوضحت، خلال جوابها عن سؤال شفوي بمجلس النواب، أن الزيادة في أسعار الوقود ترتبط أساساً بارتفاع تكاليف النقل وسلاسل التموين على الصعيد الدولي، مما انعكس بدوره على أسعار عدد من المواد والخدمات، مؤكدة وعي الحكومة بحجم الضغط الذي تعيشه الأسر المغربية.
وأضافت أن معالجة هذا الملف لا تقتصر على الجانب التقني فقط، بل تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية، في ظل سياق دولي متقلب، لافتة إلى أن أسعار النفط شهدت ارتفاعاً كبيراً بفعل الأزمات العالمية، حيث وصلت إلى مستويات مرتفعة مقارنة بالفترات السابقة.
كما أبرزت أن الحكومة باشرت منذ منتصف مارس إجراءات للتخفيف من آثار هذه الزيادات، بكلفة شهرية تقدر بحوالي 1,6 مليار درهم، معتبرة أن هذا التدخل يندرج ضمن مقاربة ظرفية توازن بين دعم القدرة الشرائية والحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وفي السياق ذاته، شددت الوزيرة على أن « اختيار الحكومة مسؤول، بحيث تكون المعالجة ظرفية مع الحفاظ على هوامش لتدبير الإصلاحات المالية الكبرى، وتسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة، باعتبارها الخيار الاستراتيجي بدل التكرير، مع توفير الاستثمارات اللازمة حتى لا نرهن مستقبل بلدنا ».