أكدت وزارة العدل أن مراجعة الإطار القانوني المنظم للمساعدة القضائية تندرج ضمن الدينامية الإصلاحية التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب، وذلك في سياق المخطط التشريعي للحكومة خلال ولايتها الحالية، الهادف إلى تحديث النصوص القانونية وملاءمتها مع المستجدات الدستورية، وتعزيز النجاعة القضائية وتكريس مبدأ الولوج المنصف إلى العدالة.
وجاء هذا التوضيح في مراسلة رسمية موجهة إلى أحد المحامين بهيئة الدار البيضاء، رداً على طلب يتعلق بإعادة النظر في المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 514-65 الخاص بالمساعدة القضائية. وقد وقع المراسلة، نيابة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، رشيد وظيفي.
وأوضحت الوزارة أن هذا الورش الإصلاحي يتم وفق رؤية شمولية تراعي الأبعاد القانونية والمؤسساتية والمالية، بهدف تحقيق توازن دقيق بين توسيع الاستفادة من آليات الدعم القضائي وضمان استدامة وفعالية النظام.
كما شددت على أن الإطار القانوني الحالي للمساعدة القضائية يشكل جزءاً من منظومة متكاملة تحكمها توازنات دقيقة ذات طابع قانوني واجتماعي ومالي، ما يفرض التعامل مع أي مقترحات إصلاحية وفق مقاربة متأنية تأخذ بعين الاعتبار مختلف الانعكاسات المحتملة، مع استحضار المبادئ الدستورية وخصوصيات الفئات المستفيدة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه عام يروم تحديث العدالة بالمغرب وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتها، خاصة من خلال ضمان ولوج الفئات الهشة إلى خدمات التقاضي بشكل عادل ومنصف.