أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين 20 يوليوز، عن تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، والمقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026.
وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للأمر الملكي السامي الموجه إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، والذي يقضي بالسهر على ضمان سلامة ونزاهة العمليات الانتخابية، واحترام القواعد القانونية المنظمة لها.
وأشار البلاغ إلى أن الاجتماع المنعقد بمقر وزارة الداخلية شكل الانطلاقة الرسمية لعمل اللجنة المركزية، بالتزامن مع تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات بمختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، تضم في عضويتها الوالي أو العامل، إلى جانب الوكيل العام للملك أو وكيل الملك.
كما تم إحداث لجان جهوية تتولى مواكبة عمل اللجان الإقليمية على مستوى مختلف جهات المملكة، بهدف تعزيز التنسيق وضمان التتبع المستمر لمختلف مراحل العملية الانتخابية.
وأكدت الوزارة أن هذه اللجان ستعمل على اتخاذ جميع التدابير العملية الكفيلة بضمان سلامة وشفافية الاقتراع، من خلال مواكبة مراحل الإعداد للانتخابات، ورصد أي ممارسات قد تمس بنزاهة العملية الانتخابية والتدخل لمعالجتها في الوقت المناسب.
وأضاف البلاغ أن اللجنة المركزية واللجان الجهوية والإقليمية ستباشر مهامها في إطار التقيد التام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مع احترام الاختصاصات والصلاحيات المخولة دستورياً وقانونياً للمؤسسات التشريعية والقضائية والإدارية.
وفي إطار تعزيز نزاهة الاستحقاقات الانتخابية، ستتولى هذه اللجان أيضاً تفعيل الإجراءات المتعلقة بضبط المخالفات الانتخابية، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة متى توفرت معطيات تثبت وقوع خروقات، بما في ذلك تحريك مساطر البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء.