بلغت نسبة ملء السدود بالمغرب 66.1 في المائة إلى غاية يوم الاثنين 21 شتنبر 2026، فيما وصل حجم المخزون المائي الإجمالي إلى نحو 11.2 مليار متر مكعب، وفق أحدث المعطيات التي نشرتها منصة «الما ديالنا».
وتعكس هذه الأرقام حجم الموارد المائية المخزنة حالياً بمختلف السدود والمنشآت المائية على المستوى الوطني، في وقت تتواصل فيه متابعة تطورات المخزون المائي والتغيرات المسجلة على مستوى الأحواض المائية بالمملكة.
وتظهر المعطيات المسجلة خلال الأسبوع الأخير تراجعاً طفيفاً في مستوى الملء، إذ كانت النسبة في 14 شتنبر الجاري عند 66.6 في المائة، بحجم موارد مائية ناهز 11.3 مليار متر مكعب. ويعني ذلك انخفاضاً بنحو نصف نقطة مئوية في نسبة الملء، وتراجعاً يقارب 100 مليون متر مكعب في حجم المخزون المائي خلال أسبوع واحد.
وتكتسي وضعية السدود أهمية خاصة في تدبير الموارد المائية بالمغرب، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به هذه المنشآت في تأمين حاجيات السكان من مياه الشرب، وتوفير مياه السقي، فضلاً عن دعم عدد من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالموارد المائية.
وتأتي هذه المعطيات في سياق تتسم فيه الوضعية المائية الوطنية بأهمية متزايدة، ما يجعل التطور اليومي لمخزونات السدود مؤشراً أساسياً على مستوى الموارد المتاحة وقدرتها على تلبية مختلف الاحتياجات.
وكانت المعطيات المنشورة في نهاية غشت قد أظهرت نسبة ملء وطنية بلغت 67.67 في المائة، بما يعادل نحو 11.52 مليار متر مكعب، وهو ما يؤكد أن مستوى المخزون شهد تراجعاً تدريجياً خلال الأسابيع الأخيرة.
ورغم توفر معطى إجمالي عن الوضعية الوطنية، لم تنشر منصة «الما ديالنا» ضمن المعطيات المشار إليها تفاصيل خاصة بنسبة الملء في كل سد على حدة، مكتفية بالإعلان عن النسبة العامة وحجم الموارد المائية المخزنة بمختلف المنشآت المائية المغربية.
وتظل هذه المؤشرات قابلة للتغير تبعاً للتطورات المناخية وحجم الاستهلاك والتدفقات المائية، ما يجعل متابعة مستويات السدود بشكل دوري أمراً أساسياً لرصد تطور الموارد المائية المتاحة بالمملكة.