حجم الخط + -
2 دقائق للقراءة

دخلت المشاورات المتعلقة بمراجعة القوانين الانتخابية المرتبطة باستحقاقات سنة 2027 مرحلة جديدة، عقب الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مساء الجمعة 20 نونبر، مع قادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، لمناقشة التوجهات العامة للتعديلات المرتقبة، في انتظار استئناف الحوار الأسبوع المقبل بصيغة أكثر تفصيلاً.

وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض مضامين المذكرات الاقتراحية التي وضعتها الأحزاب لدى وزارة الداخلية، ومناقشة تصوراتها بشأن مراجعة الإطار القانوني المنظم للانتخابات المقبلة، وذلك في سياق المشاورات التي أطلقتها الوزارة أواخر أكتوبر الماضي.

وحسب المعطيات الواردة بشأن الاجتماع، انصبت المناقشات على الخطوط العريضة للإصلاحات المقترحة، دون الدخول في تفاصيل المقتضيات القانونية والتنظيمية، على أن تخصص المحطة المقبلة، المرتقبة خلال الأسبوع القادم، لمناقشة التعديلات بصورة أكثر تفصيلاً.

وتسعى وزارة الداخلية، من خلال هذه المشاورات، إلى تجميع مواقف ومقترحات مختلف التنظيمات السياسية، تمهيداً لصياغة مشاريع النصوص القانونية المعدلة وعرضها على مسطرة المصادقة قبل حلول مواعيد الاستحقاقات الانتخابية.

ولا تقتصر المراجعة المرتقبة على الانتخابات الجماعية، بل تشمل منظومة واسعة من الاستحقاقات، من بينها انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات والعمالات والأقاليم والجهات، وانتخابات الغرف المهنية، وممثلي المأجورين والموظفين، فضلاً عن مجلس المستشارين.

وكانت وزارة الداخلية قد حددت يوم 15 نونبر الجاري آخر أجل لتلقي المذكرات الاقتراحية للأحزاب السياسية، عقب الاجتماع الأول الذي جمع لفتيت بقادة التنظيمات الحزبية يوم 28 أكتوبر الماضي، والذي شكل الانطلاقة الرسمية للمشاورات المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات المقبلة.

وبالتوازي مع الحوار مع الأحزاب، يرتقب أن تعقد الوزارة لقاء مع ممثلي المركزيات النقابية، لمناقشة القوانين المنظمة لانتخابات مندوبي المأجورين وممثلي الموظفين، بالنظر إلى ارتباط هذه الاستحقاقات بتجديد المؤسسات التمثيلية خلال السنة المقبلة.

وتبرز أهمية تسريع مراجعة النصوص القانونية بالنظر إلى تعدد مواعيد انتهاء انتداب المؤسسات والهيئات المعنية خلال سنة 2027، وهو ما يضع وزارة الداخلية والأحزاب السياسية أمام أجندة انتخابية متقاربة تتطلب استكمال الإعداد القانوني والتنظيمي في الوقت المناسب.

ففترة انتداب ممثلي الموظفين في القطاع العام تنتهي يوم 19 يونيو 2027، فيما تنتهي فترة انتداب ممثلي المأجورين في القطاع الخاص يوم 15 يوليوز من السنة نفسها.

أما ولاية أعضاء الغرف المهنية فتنتهي يوم 5 غشت 2027، بينما يحل موعد انتهاء انتداب مجالس الجماعات والجهات يوم 7 شتنبر، ومجالس العمالات والأقاليم يوم 20 شتنبر.

وتكتمل هذه الرزنامة يوم 7 أكتوبر 2027، مع انتهاء فترة انتداب أعضاء مجلس المستشارين، ما يجعل السنة المقبلة محطة لتجديد عدد من المؤسسات المنتخبة والتمثيلية، ويبرز حجم العمل التشريعي والتنظيمي المطلوب قبل حلول هذه المواعيد.

وبين استكمال المشاورات مع الأحزاب وفتح الحوار مع المركزيات النقابية، تتجه وزارة الداخلية إلى بلورة الإطار القانوني الذي ستجرى في ظله هذه الاستحقاقات، في وقت ينتظر أن تكشف الاجتماعات المقبلة عن مدى تقاطع المقترحات الحزبية بشأن التعديلات المطلوبة.