تتواصل، اليوم الجمعة، بمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، جلسات محاكمة عبد الإله بعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة، إلى جانب 11 متهما، من بينهم سيدتان، وذلك للاشتباه في تورطهم ضمن شبكة يشتبه في نشاطها في قضايا النصب والتزوير والتهرب الضريبي.
وقررت غرفة الجنح التلبسية، خلال الجلسة السابقة، تأجيل النظر في الملف إلى جلسة اليوم، بعدما تمسك المتهمون بحقهم في إعداد الدفاع، كما أمرت المحكمة باستدعاء باقي المصرحين قصد الاستماع إليهم في إطار استكمال مناقشة القضية.
وتعود فصول هذا الملف إلى أشهر مضت، عقب توصل النيابة العامة بإشعار يتضمن معطيات حول وجود شبكة يشتبه في تورطها في إصدار فواتير وهمية واستعمالها في معاملات تجارية، وهو ما استدعى فتح تحقيق قضائي لتحديد ملابسات القضية والأطراف المحتمل تورطها فيها.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الإشعار الذي استندت إليه الأبحاث نُسب إلى جهة قدمت نفسها باسم “جمعيات المجتمع المدني بفاس”، وتضمن اتهامات بوجود شركات يشتبه في إصدارها فواتير مزورة، في إطار ممارسات قد تندرج ضمن جرائم التزوير والتهرب الضريبي.
وينتظر أن تواصل المحكمة خلال الجلسات المقبلة الاستماع إلى مختلف الأطراف والشهود، قبل حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم، وذلك بعد استكمال جميع إجراءات التحقيق والمرافعات.