اختار فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب موقع المعارضة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، واضعاً الحكومة أمام مساءلة سياسية بشأن مدى ترجمة برنامجها والتزاماتها الانتخابية إلى اعتمادات وإجراءات ملموسة، ومثيراً أسئلة حول القدرة الشرائية والعدالة المجالية واستمرارية الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
وأعلن ياسين عكاشا، رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، معارضة فريقه لمشروع قانون المالية، خلال المناقشة العامة التي جرت اليوم الجمعة 13 نونبر 2026، مستنداً إلى عشرة أسباب أساسية، قال إنها ترتبط بضعف انسجام المشروع مع البرنامج الحكومي، ومحدودية الاستجابة للتوجيهات الملكية، وغياب احتياطات مالية كافية لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمناخية والجيوسياسية.
وجعل عكاشا مسألة الوفاء بالوعود الانتخابية في صلب انتقاداته، متسائلاً عن مصير التعهدات التي قدمتها أحزاب الأغلبية الحكومية الحالية للمواطنين خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، وعن مدى ترجمتها إلى إجراءات عملية واعتمادات مالية ضمن المشروع.
واعتبر أن البرنامج الحكومي ليس مجرد خطاب انتخابي ينتهي بالحصول على ثقة البرلمان، وإنما تعاقد سياسي ودستوري ينبغي أن تنعكس أولوياته في الاختيارات المالية للدولة.
وطرح رئيس الفريق، في هذا السياق، ثلاثة أسئلة مباشرة: «أين نجد البرنامج الحكومي داخل مشروع قانون المالية؟ ما الالتزامات التي تحولت إلى اعتمادات؟ وما الأولويات التي انتقلت من صفحات البرنامج إلى أبواب الميزانية؟».
وفي الوقت الذي أقر فيه بحق كل حكومة في وضع بصمتها الخاصة، حذر من التعامل مع الدولة كما لو أنها بدأت من تاريخ تعيين الحكومة الحالية، مشدداً على أن الأوراش الاستراتيجية الكبرى لا ينبغي أن تخضع لمنطق القطيعة السياسية، بل يتعين البناء على المكتسبات وتصحيح الاختلالات ومواصلة المشاريع القائمة.
وعلى مستوى القدرة الشرائية، اعتبر عكاشا أن مشروع المالية لا يقدم إجراءات كافية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، منتقداً تأجيل المراجعة التدريجية للضريبة على الدخل إلى أفق سنة 2031، ومتسائلاً عن مدى قدرة هذا الإجراء على الاستجابة لانتظارات الطبقة المتوسطة، خصوصاً أن عدد المستفيدين منه، بحسب المعطيات التي قدمها، لا يتجاوز 5,5 ملايين مغربي.
كما انتقد الزيادة التدريجية في الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر، معتبراً أنها لا تحمل جديداً مقارنة بما تحقق خلال المرحلة الحكومية السابقة. ووجه كلامه إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، قائلاً: «السيد الوزير المشروع انطلق ب500 درهم دفعة واحدة، واليوم انتم جايبين 500 درهم على 5 دفعات».
وفي ملف الشباب، أثار رئيس الفريق مسألة حجم الاعتمادات المرصودة لهذه الفئة، متسائلاً عن نصيبها من مشروع المالية، ومشيراً إلى أن توزيع مبلغ ستة مليارات درهم على ثمانية ملايين شاب لا يمثل سوى 750 درهماً سنوياً لكل واحد منهم.
وعبر عن موقفه بالدارجة المغربية قائلاً: «السيد الوزير، شديت هاديك 6 ديال لمليار، وقسمتها على 8 مليون ديال الشباب، عطاتني 750 درهم فالعام، تعطا الله».
وامتدت انتقاداته إلى منظومة الحماية الاجتماعية، حيث حذر من احتمال إلغاء نظام «AMO تضامن» الخاص بالطلبة، مشيراً إلى أن فريقه سمع معطيات بشأن وجود توجه نحو حذف هذا النظام، ومعتبراً أن الإقدام على مثل هذه الخطوة «قد يكون بداية نهاية الدولة الاجتماعية».
وفي الشق الاقتصادي، توقف عكاشا عند توقعات الحكومة بتحقيق نمو بنسبة 3,7 في المائة خلال سنة 2027، معتبراً أن بناء هذه الفرضية على أساس موسم فلاحي متوسط يفرض توفير هوامش أمان مالية واضحة، تحسباً للتقلبات المناخية والاضطرابات الاقتصادية الدولية.
كما أثار إشكالية استدامة الموارد الجبائية، في ظل توقع ارتفاع المداخيل الضريبية إلى نحو 437,4 مليار درهم، من بينها 126 مليار درهم من الضريبة على الشركات.
وحذر من بناء التزامات اجتماعية مستمرة على موارد مالية قد تتأثر بتباطؤ النشاط الاقتصادي أو تراجع أرباح بعض القطاعات، بما قد ينعكس على قدرة الميزانية على الوفاء بتلك الالتزامات.
وبخصوص استيراد اللحوم والماشية، أقر رئيس الفريق بأن اللجوء إلى الاستيراد قد يشكل إجراء ضرورياً لمواجهة الخصاص وضمان العرض، لكنه شدد على أنه لا يمكن أن يتحول إلى سياسة دائمة تعوض تنمية القطيع الوطني.
وطالب الحكومة بتوضيح الكيفية التي ستضمن بها انعكاس الإعفاءات الضريبية الممنوحة لاستيراد الحيوانات الحية ومنتجات اللحوم على أسعار البيع النهائية، داعياً في المقابل إلى دعم الكسابة، وإصلاح أسواق الماشية والمجازر، وإخراج قانون ينظم تربية المواشي.
وفي ملف تدبير المرافق والخدمات على المستوى الجهوي، حذر عكاشا من إمكانية تحول الشركات الجهوية للتوزيع إلى أدوات للهيمنة والاحتكار أو الاستغلال الانتخابي، في ظل ما اعتبره غياب تفاصيل كافية بشأن اختصاصاتها وآليات اشتغالها وتدبيرها المالي والبشري.
أما في ما يتعلق بالعدالة المجالية، فقد طالب بتوضيح كيفية توزيع مبلغ 25 مليار درهم المخصص للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وعلاقته بالتحويلات المالية الموجهة إلى الجهات، التي يفترض أن تبلغ 12 مليار درهم على الأقل ابتداء من سنة 2027.
وشدد على ضرورة إرساء معايير واضحة لتوزيع الاستثمارات العمومية، تأخذ بعين الاعتبار مستويات الفقر والخصاص في البنيات والخدمات والبعد الجغرافي، بدل الاقتصار على مدى قدرة الجماعات والجهات على إعداد المشاريع من الناحية الإدارية.
ورغم انتقاله إلى المعارضة، أكد التجمع الوطني للأحرار أن هذا التغيير في الموقع السياسي لن ينعكس على موقفه من الأوراش الوطنية الكبرى، إذ أعلن عكاشا أن فريقه سيواصل الدفاع عن المكتسبات التي تحققت خلال المرحلة الحكومية السابقة، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية والدعم المباشر وإصلاح المنظومة الصحية.
وأوضح أن فريقه لا يطالب الحكومة بالمستحيل، لكنه لن يقبل منها بأقل من الممكن، قائلاً: «لن نطالب الحكومة بالمستحيل، لكننا لن نقبل منها بأقل من الممكن». وأضاف أن ممارسة المعارضة ستقوم على تفعيل آليات الرقابة، وتقديم البدائل، ومساءلة الحكومة بشأن مدى وفائها بالتزاماتها.
وخلص رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار إلى أن معارضة مشروع قانون المالية لسنة 2027 لا تستهدف الإصلاحات في حد ذاتها، وإنما ترمي، بحسب تعبيره، إلى تسريع تنفيذها وضمان استمراريتها، وربط الاعتمادات المالية بنتائج ملموسة يشعر بها المواطنون في حياتهم اليومية.