أشرت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت 29 غشت 2026، على مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، شملت عدداً من المدن والمناطق الأمنية بالمملكة، في إطار مواصلة تنزيل استراتيجية تروم تعزيز الحكامة الأمنية والرفع من مردودية المصالح الشرطية.
وشملت هذه الحركة تعيين 17 مسؤولاً أمنياً جديداً بمصالح الشرطة في كل من الدار البيضاء وسطات والعيون والحسيمة وسيدي قاسم والمحمدية، مع إسناد مهام المسؤولية لأطر أمنية راكمت تجربة مهنية في عدد من التخصصات والمصالح العملياتية.
وحظيت مصالح الشرطة القضائية بحيز مهم من هذه التعيينات، حيث جرى تعيين 13 رئيساً لمصالح الشرطة القضائية بمختلف المناطق الأمنية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، في سياق إعادة هيكلة هذه المصالح والارتقاء بها من فرق إلى مصالح للشرطة القضائية، بما يسمح بتوسيع بنياتها وتعزيز قدراتها على معالجة مختلف القضايا الجنائية ومواكبة التحولات الأمنية التي تعرفها العاصمة الاقتصادية.
وامتدت هذه الهيكلة لتشمل المصالح الأمنية المرتبطة بمطار وميناء الدار البيضاء، إلى جانب المنطقتين الإقليميتين للأمن بالمحمدية ومديونة، في خطوة تعكس توجهاً نحو تقوية أجهزة البحث والتحري وتطوير آليات التنسيق الميداني بين مختلف مكونات الشرطة القضائية.
كما شملت التعيينات الجديدة وضع مسؤول على رأس فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات، فضلاً عن تعيين رئيس لمصلحة الملفات الأمنية وأمن نظم المعلومات الشرطية بمدينة العيون، ومسؤولين أمنيين على مستوى سيدي قاسم والمجموعة المتنقلة لحفظ النظام بالحسيمة.
وتندرج هذه التعيينات ضمن الدينامية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني في تدبير الموارد البشرية وتجديد المسؤوليات الأمنية، من خلال إسناد مهام القيادة لأطر قادرة على مواكبة المتطلبات المتزايدة للعمل الشرطي، خصوصاً في مجالات مكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتواصل المديرية العامة للأمن الوطني، خلال السنوات الأخيرة، اعتماد حركات منتظمة للتعيين وإعادة توزيع المسؤوليات بمختلف القيادات والمصالح الأمنية، بالتوازي مع تحديث البنيات الشرطية وتطوير التجهيزات والوسائل التقنية، بما يهدف إلى تعزيز فعالية التدخلات الأمنية وتقريب الخدمات من المواطنين والاستجابة للتحولات التي تعرفها الجريمة وأساليب مكافحتها.