أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات عن فتح باب الترشيح أمام الملاحظين الوطنيين والدوليين للمشاركة في تتبع انتخابات أعضاء مجلس النواب المرتقبة في 23 شتنبر 2026، وذلك في إطار ضمان ملاحظة مستقلة ومحايدة تعزز مصداقية العملية الانتخابية. ويأتي هذا الإجراء استناداً إلى مقتضيات الدستور، خاصة الفصلين 11 و161، وكذا القوانين المنظمة للملاحظة الانتخابية وإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وقد صادقت اللجنة، خلال اجتماعها الأول برئاسة آمنة بوعياش، على الجدولة الزمنية للعملية، حيث انطلقت مرحلة استقبال الطلبات ابتداءً من 27 أبريل، على أن يستمر إيداع الترشيحات إلى غاية 22 ماي، فيما حُدد 17 يونيو كآخر أجل للبت فيها. وتشمل الجهات المؤهلة للمشاركة المؤسسات الوطنية المعنية قانوناً بمراقبة الانتخابات، وجمعيات المجتمع المدني النشيطة في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، إلى جانب المنظمات غير الحكومية الدولية التي تتوفر على الاستقلالية والخبرة.
ودعت اللجنة الهيئات الراغبة إلى تحميل استمارات الترشيح عبر المنصات الرسمية وإرسالها إلكترونياً أو إيداعها مباشرة بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط. كما اشترطت على الملاحظين الوطنيين عدم الترشح في الانتخابات والتسجيل في اللوائح الانتخابية مع الالتزام بميثاق الملاحظة، فيما يُطلب من الملاحظين الدوليين إثبات خبرتهم وتوقيع الميثاق ذاته. وأكدت اللجنة حرصها على ضمان تمثيلية متنوعة تراعي البعد الجغرافي والثقافي والمساواة، مع اهتمام خاص بالهيئات العاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.



