أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سجل خلال سنة 2025 نموا بنسبة 4,9 في المائة مقابل 4,4 في المائة سنة 2024، مدعوما أساسا بانتعاش الأنشطة الفلاحية التي ارتفعت بنسبة 8,2 في المائة، فيما سجل القطاع الأولي نموا إجماليا بلغ 7,1 في المائة بعد تراجع خلال السنة السابقة.
وأوضحت المندوبية أن القطاع الثانوي حقق نموا بنسبة 3,3 في المائة، مدفوعا بتحسن نشاط البناء والأشغال العمومية، في حين تباطأ نمو القطاع الثالثي إلى 4,3 في المائة نتيجة تراجع وتيرة عدد من الأنشطة الخدمية، من بينها النقل والتخزين والفنادق والمطاعم والخدمات المالية.
وأضافت أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت نموا بنسبة 3,9 في المائة، بينما ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,5 في المائة، مع زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,6 في المائة.
وعلى مستوى الطلب، ظل الطلب الداخلي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي رغم تباطؤه إلى 6,1 في المائة، في وقت سجل فيه الاستثمار ارتفاعا قويا بنسبة 16,3 في المائة. كما تراجعت المساهمة السلبية للمبادلات الخارجية في النمو مقارنة بسنة 2024.
وفي ما يتعلق بالتمويل، ارتفعت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني إلى 2,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، مقابل 1,2 في المائة سنة 2024، رغم تحسن الادخار الوطني الذي بلغ 31,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.