ترأس الملك محمد السادس، مرفوقاً بولي العهد الأمير مولاي الحسن، الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم “عرض المغرب” وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، في خطوة تستهدف بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية، وتعزيز السيادة الدفاعية للمملكة، مع رصد مساهمة بقيمة 4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدعم تنزيل هذه الخارطة.
وتراهن الاستراتيجية الجديدة، وفق بلاغ الديوان الملكي، على إحداث تحول في موقع المغرب ضمن الدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن، بالاستناد إلى المكاسب التي حققها القطاع الصناعي الوطني، خصوصاً في مجالات الطيران والسيارات والإلكترونيات، مع تطوير منظومة صناعية مندمجة تشمل مختلف مراحل الإنتاج، من التصميم والتصنيع إلى الصيانة والاختبار والتخزين.
وتستهدف خارطة الطريق، في أفق سنة 2035، خلق 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتمكين الصناعة الدفاعية الوطنية من تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، مع تحقيق أكثر من 65 في المائة من إيراداتها عبر التصدير.
وخلال جلسة العمل، قدم الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي، عرضاً تضمن المحاور الكبرى لخارطة الطريق والآليات المقترحة لتنزيلها، بما يتيح تطوير سلاسل القيمة المرتبطة بصناعات الدفاع والأمن، وتعزيز التكامل بين مختلف مكوناتها.
وحددت الاستراتيجية مجموعة من القطاعات ذات الأولوية، مع التركيز على تكنولوجيات المستقبل والاستخدامات المزدوجة، وفي مقدمتها الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.
وتقترح خارطة الطريق إرساء حكامة خاصة بالصناعات الدفاعية، من خلال إحداث وكالة استراتيجية متخصصة تتولى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب إنشاء شركة قابضة صناعية تتكلف بهيكلة المنظومات الصناعية للدفاع والأمن، وتعبئة الرأسمال العمومي والخاص، وتشجيع بروز شركات صناعية محلية رائدة.
وعلى المستوى الترابي، يتضمن “عرض المغرب” إحداث منطقة جديدة واسعة النطاق موجهة للصناعات الدفاعية بكل من بن جرير وبنسليمان، إلى جانب منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما. كما اطلع الملك على مستوى تقدم المناطق الأولى والمشاريع الصناعية الجاري تنفيذها، فضلاً عن اهتمام مستثمرين بتوطين مشاريع بالمملكة، خصوصاً تلك الموجهة نحو التصدير.
وتولي الاستراتيجية أهمية خاصة لتكوين الكفاءات وتأهيل الموارد البشرية، من خلال إنشاء أكاديمية متخصصة توفر تكويناً متطوراً بشراكة مع الفاعلين الصناعيين، وتعبئة الخبرات الوطنية المدنية والعسكرية، فضلاً عن كفاءات مغاربة العالم، إلى جانب دعم البحث العلمي والابتكار والتوجيه المبكر للشباب نحو التخصصات المرتبطة بهذه الصناعة.
كما تراهن المملكة على شراكاتها الاستراتيجية لتعزيز اندماج الصناعة الدفاعية الوطنية في سلاسل القيمة العالمية، وتطوير قدراتها التصديرية، بما يجعل القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية ركيزة للصمود الاستراتيجي ومنصة للتزويد والتصدير.
وفي ختام جلسة العمل، أعطى الملك محمد السادس تعليماته للشروع في التنزيل الفعلي والسريع لخارطة الطريق، مع إعطاء الأولوية لإحداث أجهزة الحكامة ووضع مخطط التمويل، وتبسيط مساطر الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني. كما شدد على ضرورة استثمار الكفاءات الوطنية داخل المغرب وخارجه، من خلال برنامج للتوجيه المبكر للكفاءات الشابة وتطوير التكوين المهني.
وقرر الملك، في هذا الإطار، مساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم لدعم تنزيل خارطة الطريق الخاصة بالصناعات الدفاعية والأمنية.
وحضر جلسة العمل رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، إلى جانب الفريق أول محمد بريظ، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.



