حجم الخط + -
2 دقائق للقراءة

أعلن المغرب، خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال المنعقد بالعاصمة الفلبينية مانيلا، عن ثمانية التزامات وطنية جديدة تروم تعزيز منظومة حماية الطفولة، تشمل إعداد سياسة عمومية في أفق 2035، وإجراء بحث وطني حول العنف ضد الأطفال، وتطوير آليات الوقاية والتبليغ والتكفل بالضحايا.

وقدمت وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، نجوى كوكوس، هذه الالتزامات، اليوم الأربعاء، خلال الجلسة المخصصة لعرض التعهدات الوطنية، مؤكدة أن حماية الطفولة والنهوض بحقوق الأطفال تمثلان أولوية استراتيجية للمملكة، تستند إلى التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، وإلى الانخراط المتواصل للأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل.

وتأتي هذه التعهدات في إطار تجديد الالتزامات التي سبق للمغرب اتخاذها خلال المؤتمر الوزاري العالمي الأول، الذي احتضنته بوغوتا سنة 2024، حيث أوضحت الوزيرة أن التوجه الجديد يستهدف توطيد منظومة وطنية مندمجة لحماية الطفولة، وتعزيز آليات تدخلها على مستويات متعددة.

وتتقدم هذه الالتزامات مراجعة السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة وإعداد تصور جديد يمتد إلى أفق سنة 2035، إلى جانب إنجاز بحث وطني حول العنف ضد الأطفال، وإطلاق حملة وطنية سنوية للتحسيس والوقاية من مختلف أشكاله.

كما تشمل التدابير المعلن عنها تعزيز العدالة الملائمة للأطفال، وتطوير آليات التبليغ عن حالات العنف والتعامل معها، وتكثيف جهود الوقاية داخل الوسط المدرسي. وتمتد كذلك إلى إرساء آلية وطنية تستهدف القضاء على تشغيل الأطفال، وإعادة إدماجهم ومواكبة أسرهم، فضلاً عن تعزيز التكفل الصحي بالأطفال ضحايا العنف، وضمان مواكبتهم وفق مقاربة تراعي احتياجاتهم وحقوقهم.

وتتضمن الالتزامات أيضاً تعزيز حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي، في سياق تنامي الاهتمام الدولي بأشكال العنف المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة.

وأكدت كوكوس، في هذا السياق، أن الدستور المغربي كرس حماية جميع الأطفال وضمان حقوقهم دون تمييز، مشيرة إلى الجهود المبذولة لإرساء نظام مندمج لحماية الطفولة يرتكز على القرب.

كما استحضرت البرنامج الحكومي 2026-2031، الذي ينص على إحداث وكالة وطنية لحماية الطفولة للمساهمة في تعزيز هذه المنظومة.

وشددت الوزيرة على أهمية التعبئة الدولية لمواجهة هذه الظاهرة، باعتبارها رافعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولاسيما الهدف المتعلق بإنهاء إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم والاتجار بهم، ووضع حد لجميع أشكال العنف والتعذيب الممارس ضدهم.

وتشارك الوزيرة، التي تترأس الوفد المغربي، على هامش المؤتمر المنعقد يومي الأربعاء والخميس، في جلسة حوارية رفيعة المستوى تنظمها منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، تحت شعار «الربط بين المناطق والنهوض بالحلول: حوار ما بين الجهات»، بهدف تعزيز تبادل التجارب وتقاسم الخبرات بين مختلف مناطق العالم.

وينظم هذا المؤتمر بمبادرة من الحكومة الفلبينية، بشراكة مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف، وبالتعاون مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، تحت شعار «الوقاية على نطاق واسع». ويجمع ممثلي 130 حكومة وأكثر من 1300 مشارك، من مسؤولين حكوميين وممثلي منظمات دولية وفعاليات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وتنصب أشغال اللقاء على توسيع نطاق التدخلات الوقائية التي أثبتت نجاعتها، من خلال دعم الآباء ومقدمي الرعاية، وتعزيز البيئة المدرسية الآمنة، وتقوية الأنظمة الصحية ومنظومات حماية الطفولة.

كما تناقش المخاطر الناشئة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، والعنف الممارس بواسطة الأدوات الرقمية، وحماية الأطفال في الأزمات الإنسانية والمناخية، فضلاً عن تمويل سياسات الوقاية وتعزيز آليات المساءلة.

وتستهدف هذه الدورة تسريع تنفيذ الالتزامات الدولية وتوسيع التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، في وقت يشهد الإعلان عن أكثر من 230 التزاماً وطنياً جديداً في مجال الوقاية من العنف ضد الأطفال.