حجم الخط + -
2 دقائق للقراءة

بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة، وضعت وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة تعزيز حماية الأطفال من العنف والاستغلال والإهمال في صلب أولوياتها، معلنة مواصلة تطوير المنظومة الوطنية لحماية الطفولة، بالتوازي مع حزمة من الالتزامات الجديدة التي تستهدف الوقاية والتبليغ والتكفل، وضمان سلامة الأطفال في الوسطين الواقعي والرقمي.

وتأتي هذه التوجهات في سياق إعلان وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، نجوى ككوس، عن ثمانية التزامات وطنية جديدة خلال ترؤسها الوفد المغربي المشارك في المؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال، الذي احتضنته العاصمة الفلبينية مانيلا يومي 18 و19 نونبر الجاري، في خطوة تروم تعزيز التدابير الوطنية الموجهة للوقاية من مختلف أشكال العنف الذي يستهدف الأطفال وحمايتهم من آثاره.

وتتوزع هذه الالتزامات على إعداد سياسة عمومية مندمجة جديدة لحماية الطفولة في أفق سنة 2035، وإنجاز بحث وطني حول العنف ضد الأطفال لتوفير معطيات دقيقة تساعد على توجيه السياسات والتدخلات العمومية، إلى جانب تنظيم حملة وطنية سنوية للتحسيس والوقاية من العنف، وتعزيز العدالة الملائمة للأطفال وتطوير آليات التبليغ عن الحالات المسجلة.

وتشمل التدابير المعلنة كذلك تكثيف الوقاية من العنف داخل المؤسسات التعليمية، وتعزيز التكفل الصحي بالأطفال ضحايا العنف، وإرساء آلية وطنية للقضاء على تشغيل الأطفال وإعادة إدماجهم ومواكبة أسرهم، فضلا عن تقوية الحماية من المخاطر المرتبطة باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي والشاشات، بما يضمن سلامة الأطفال في الفضاء الرقمي.

وتندرج هذه الالتزامات، وفق ما أوضحته الوزارة في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي للطفل، ضمن مسار مواصلة التعهدات التي أعلنتها المملكة خلال المؤتمر الوزاري العالمي الأول المنعقد ببوغوتا سنة 2024، بما يعكس التوجه نحو تحويل الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال حماية الطفولة.

وعلى المستوى المؤسساتي، يتضمن البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031 إعداد سياسة عمومية مندمجة للطفولة، والتوجه نحو إحداث وكالة وطنية لحماية الطفولة، بهدف إرساء قيادة استراتيجية موحدة لهذا المجال، وتحسين التنسيق بين مختلف التدخلات العمومية وضمان التقائية البرامج على المستويين الوطني والترابي.

وتؤكد الوزارة أن حماية الطفولة تشكل أولوية في عملها، انسجاما مع العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقضايا الأطفال، ومع الانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، في الجهود الرامية إلى حماية هذه الفئة والنهوض بأوضاعها.

وفي موازاة هذه التوجهات، تتواصل الجهود الرامية إلى تقوية آليات الحماية الاجتماعية والترابية، من خلال دعم إرساء الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، وتعزيز التنسيق بين المتدخلين، ومن بينهم مراكز المواكبة لحماية الطفولة التابعة للتعاون الوطني، ووحدات حماية الطفولة، وخلايا التكفل بالأطفال ضحايا العنف بالمحاكم والمؤسسات الاستشفائية.

وتشمل هذه المنظومة أيضا آليات الحماية والإنصات بالمؤسسات التعليمية، ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، بما يتيح تنسيق التدخلات الاجتماعية والقضائية والصحية والتربوية، وتوفير مواكبة متكاملة للأطفال الذين يوجدون في وضعيات تستدعي الحماية.

وفي جانب الوقاية والتعبئة المجتمعية، تواصل الوزارة تنفيذ الدورة الأولى من الحملة الوطنية «منسكتوش» لحماية الأطفال من العنف، التي أطلقتها في 17 يوليوز 2026 تحت شعار «من أجل بيئة آمنة لأطفالنا… #منسكتوش»، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف».

وتهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ ثقافة التبليغ وعدم التسامح مع العنف، والتعريف بحقوق الأطفال، وتعبئة الأسر والمؤسسات والفاعلين المجتمعيين والإعلاميين حول مسؤوليتهم المشتركة في الوقاية من الانتهاكات والتدخل لحماية الأطفال.

وتخلد المملكة اليوم العالمي للطفل لسنة 2026 تحت شعار «يومي، حقوقي، مستقبلي»، الذي اختارته منظمة اليونيسف، في مناسبة تجدد فيها الوزارة تأكيد عزمها على مواصلة تنفيذ برامجها وأولوياتها الرامية إلى جعل الوقاية والتدخل المبكر والتكفل الفعال مرتكزات أساسية لحماية الطفولة وضمان حقوقها.

وختمت الوزارة بالتأكيد على أن حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال والإهمال ليست مسؤولية قطاع بعينه، بل مسؤولية جماعية تتطلب استمرار التعبئة والتنسيق بين مختلف الفاعلين، باعتبارها شرطا لضمان حق كل طفل في الأمان والكرامة والمشاركة في بناء مستقبله.