يراهن المغرب على استثمار لا يقل عن ملياري درهم خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2029، من أجل تطوير منظومة وطنية متكاملة للإنذار المبكر بالفيضانات والمخاطر الطبيعية، عبر تحديث وسائل الرصد والتنبؤ، وتحسين آليات إيصال التحذيرات إلى المواطنين، وتعزيز جاهزية المؤسسات للتعامل مع حالات الطوارئ.
وتأتي هذه الخطة في سياق التحركات المغربية لتعبئة التمويلات الضرورية لتنفيذ المشروع، إذ عرض المغرب، يوم الجمعة 13 نونبر 2026، أولويات برنامجه الوطني خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31»، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، أمام ممثلي مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية وصناديق المناخ، فضلا عن عدد من الشركاء التقنيين.
ويقدر الغلاف المالي الذي يسعى المغرب إلى حشده بنحو ملياري درهم، أي ما يعادل حوالي 201 مليون دولار، وفق توصيات مشاورات وطنية احتضنتها مدينة الدار البيضاء ما بين 24 و26 يونيو 2026، بمبادرة من المديرية العامة للأرصاد الجوية وبشراكة مع وزارة الداخلية، والتي دعت إلى تعبئة استثمارات لا تقل عن هذا المبلغ على مدى ثلاث سنوات.
وتقوم الخطة على أربعة محاور مترابطة؛ يتعلق الأول بتحسين المعرفة بالمخاطر الطبيعية وإحداث قاعدة وطنية لتبادل المعطيات، فيما يستهدف الثاني تحديث شبكات الرصد والمراقبة وتطوير التنبؤات الجوية والهيدرولوجية.
أما المحور الثالث، فيركز على تطوير آليات إصدار الإنذارات وضمان وصولها بفعالية إلى المواطنين، بينما يهم المحور الرابع تعزيز استعداد المؤسسات والجماعات الترابية للتعامل مع حالات الطوارئ.
وتشمل المقاربة المعتمدة مختلف مراحل تدبير المخاطر، بدءا من تحديدها ورصد التقلبات الجوية والتنبؤ بها، مرورا بإصدار التنبيهات وإيصالها إلى السكان، وانتهاء بتقوية قدرات الاستعداد والتدخل لمواجهة الكوارث، وهي الجوانب التي شكلت محور النقاشات التي جرت خلال اجتماع أنطاليا، وفق معطيات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
وفي هذا السياق، دعت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، سيليست ساولو، المؤسسات المالية وشركاء التنمية إلى مواكبة المشروع المغربي باستثمارات طويلة الأمد، مشددة على أهمية إعطاء الأولوية لدعم المؤسسات الوطنية وتمويل المنظومة بشكل متكامل، عوض الاكتفاء بمبادرات ومشاريع متفرقة.
وعلى مستوى مصادر التمويل، تتجه التوصيات إلى تنويع الموارد، من خلال الجمع بين ميزانية الدولة والصناديق الوطنية المتخصصة والشراكات الدولية، مع إتاحة المجال أمام مساهمة القطاع الخاص، واستكشاف آليات تمويل مبتكرة.
وشهد الاجتماع مشاركة مسؤولين مغاربة وممثلين عن مؤسسات مالية دولية، من بينها البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حيث جرى بحث إمكانات مساهمتها في مواكبة تنفيذ المشروع وتوفير الدعم المالي والتقني اللازم.
غير أن التحركات الرامية إلى حشد التمويلات لم تفض، وفق آخر تحديث للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية الصادر في 13 نونبر الجاري، إلى الإعلان عن اتفاقيات تمويل جديدة أو التزامات مالية محددة لفائدة المغرب، ما يعني أن تعبئة الغلاف الاستثماري المعلن عنه ما تزال في مرحلة البحث عن الموارد والشراكات الضرورية لتنزيل الخطة.



