وضع المجلس الوطني للصحافة مسؤولية التصدي للتضليل الإعلامي بشأن قضية الوحدة الترابية للمملكة ضمن أولويات المؤسسات الإعلامية الوطنية، داعيا إلى بلورة استراتيجية مهنية متكاملة لمواجهة الحملات التي تستهدف الموقف المغربي من قضية الصحراء، وتعزيز السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية.
وجاء موقف المجلس في بلاغ صحفي، عبّر فيه عن تثمينه للانتصارات الدبلوماسية المتتالية التي حققتها المملكة في ملف وحدتها الترابية تحت قيادة الملك محمد السادس، كما أعرب عن ارتياحه لمضامين البلاغ الصادر عن الديوان الملكي يوم 30 أكتوبر 2026، عقب قرار مجلس الأمن عدم تمديد ولاية بعثة المينورسو في الأقاليم الجنوبية.
واعتبر المجلس أن مواجهة الدعاية المضللة التي تستهدف القضية الوطنية تقتضي التعامل مع ما تنشره بعض وسائل الإعلام الأجنبية، التي قال إنها تجهل الحقائق التاريخية المرتبطة بعدالة قضية المناطق الجنوبية للمملكة، وتخدم أجندات أطراف تتبنى أطروحات الانفصال، وتدعي الدفاع عن قضايا عادلة.
وفي هذا السياق، شدد المجلس على ضرورة التصدي لهذه الممارسات بالاستناد إلى قواعد العمل الصحفي القائم على النزاهة والموضوعية واحترام أخلاقيات المهنة، داعيا المؤسسات الإعلامية الوطنية إلى تحمل مسؤوليتها في مواجهة التضليل الذي تتعرض له قضية الوحدة الترابية.
ولم يحصر المجلس هذه المواجهة في الرد على المضامين الإعلامية الأجنبية، بل دعا إلى اعتماد استراتيجية إعلامية متكاملة ترتكز على تكريس السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، وتعزيز الجهود المهنية، والرفع من القدرات وتأهيل الكفاءات العاملة في القطاع.
كما ربط البلاغ تطوير أداء الإعلام الوطني بضرورة التصدي للمناورات التي تستهدف الالتفاف على الانتصارات التي حققتها المملكة، مؤكدا أن تقوية الحضور الإعلامي المهني تظل من بين الآليات التي ينبغي تعبئتها للدفاع عن الوحدة الترابية وتعزيز السيادة على كامل التراب الوطني.