يفتح المجلس الأعلى للحسابات مرحلة جديدة من مراقبة تمويل الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، من خلال دعوة وكلاء لوائح الترشيح إلى إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية، مع التقيد بالمقتضيات القانونية المنظمة لمصادر التمويل والنفقات الانتخابية.
وأوضح المجلس، في بلاغ بهذا الخصوص، أن حسابات الحملات يجب أن تتضمن بيانا لمصادر التمويل وجردا للمصاريف الانتخابية، إلى جانب الجداول والوثائق الملحقة، طبقا للمادة 95 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما بالقانون التنظيمي رقم 53.25.
وتندرج هذه العملية ضمن الاختصاصات الدستورية للمجلس الأعلى للحسابات، الذي أسند إليه الفصل 147 من الدستور مهمة فحص النفقات المرتبطة بالعمليات الانتخابية، بما يجعل التصريح بمصادر الأموال وأوجه صرفها جزءا أساسيا من مراقبة الالتزام بالقواعد المالية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية.
ولتنظيم عملية الإيداع، اعتمد المجلس مسطرة تجمع بين التصريح الإلكتروني والإيداع المادي للوثائق. ويتعين على وكلاء اللوائح الولوج إلى المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض عبر الرابط [https://elections.courdescompt