تتجه وزارة التجهيز والماء إلى اعتماد مقاربة جديدة في تأهيل الشبكة الطرقية بالعالم القروي، تجعل من طبيعة الخدمات التي تتيحها الطرق والمسالك معياراً أساسياً لتحديد المشاريع ذات الأولوية، في إطار برنامج مرتقب بغلاف مالي يناهز 26 مليار درهم، من المنتظر إطلاقه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وكشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 17 نونبر 2026، أن البرنامج يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية، ويروم تحسين ظروف عيش الساكنة القروية وتيسير وصولها إلى الخدمات الأساسية، من خلال تصنيف الطرق بحسب الوظائف التي تؤديها في ربط السكان بمختلف المرافق والأنشطة.
ووفق هذا التوجه، ستُمنح الأولوية للمسالك المؤدية إلى المؤسسات التعليمية، بهدف المساهمة في الحد من الهدر المدرسي، ثم الطرق التي تربط الدواوير بالمستوصفات لتسهيل الاستفادة من الخدمات الصحية، إلى جانب المحاور المؤدية إلى الأسواق التي تعرف نشاطاً اقتصادياً مستمراً، فضلاً عن المسالك السياحية التي يُنتظر أن يسهم تأهيلها في تنشيط السياحة القروية.
وأوضح بركة أن الاعتمادات المالية المخصصة لهذا البرنامج، والمقدرة بنحو 26 مليار درهم، أُدرجت ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027.
كما أشار إلى أن الوزارة ستعمل، بتنسيق مع الجهات ووزارة الداخلية، على استكمال البرامج المرتبطة بالطرق التي لم يشملها التصنيف الجديد، وتسريع التنسيق بين مختلف المتدخلين من أجل بلورة رؤية متكاملة لتأهيل الشبكة الطرقية القروية.
ولا تقتصر التدخلات المرتقبة على تأهيل الطرق والمسالك، إذ أعلن الوزير عن توجه نحو إحداث قناطر صغيرة في المناطق التي تعبرها الأودية، ولا سيما النقاط التي تعرف انقطاع حركة التنقل بشكل متكرر خلال فترات التساقطات المطرية.
وتستهدف هذه المنشآت الحد من الصعوبات التي تواجه السكان، خصوصاً التلاميذ الذين قد يتعذر عليهم الوصول إلى مؤسساتهم التعليمية بسبب ارتفاع منسوب مياه الأودية.
وفي ما يتعلق بالطرق الإقليمية، أفاد المسؤول الحكومي بأن الوزارة برمجت عمليات للصيانة ستُمنح الأولوية ضمن تدخلاتها، مستحضراً في هذا السياق التوجيهات الملكية المتعلقة بإصلاح الطرق وتحسين ظروف التنقل بالمناطق المحيطة بميناء الناظور غرب المتوسط.
وتعكس هذه الإجراءات توجهاً نحو ربط تأهيل البنية الطرقية بالحاجيات اليومية والاقتصادية للساكنة القروية، من خلال الجمع بين تحسين الولوج إلى التعليم والصحة والأسواق، ومعالجة الانقطاعات الموسمية التي تعزل بعض المناطق، إلى جانب صيانة الطرق الإقليمية ومواكبة المشاريع الكبرى.



