حجم الخط + -
2 دقائق للقراءة

كشفت نتائج دراسة ميدانية حول التحرش الجنسي المبني على النوع الاجتماعي بمدينة الدار البيضاء عن اتساع نطاق هذه الظاهرة وتعدد فضاءاتها، بعدما أفاد 62 في المائة من المستجوبين بتعرضهم للتحرش داخل الحافلات، بينما بلغت نسبة الذين صرحوا بتعرضهم له عبر الوسائط الإلكترونية 69 في المائة، في مؤشرات تعكس امتداد المضايقات من الشارع ووسائل النقل إلى المنصات الرقمية.

وأظهرت الدراسة، التي أنجزتها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن جميع النساء المشاركات في الاستطلاع تعرضن لأحد أشكال التحرش النفسي أو اللفظي أو الجسدي، مقابل 12 في المائة من الرجال، فيما اعتبر 94 في المائة من أفراد العينة أن النساء هن الفئة الأكثر استهدافاً بهذه الممارسات.

وعلى مستوى الفضاءات العامة، تصدرت الأحياء والشوارع قائمة الأماكن التي تسجل فيها حالات التحرش بنسبة 41 في المائة، تليها الحافلات التي أشار 62 في المائة من المستجوبين إلى تعرضهم فيها لهذه السلوكيات، ثم سيارات الأجرة الكبيرة بنسبة 19 في المائة.

أما في الفضاء الرقمي، فقد تصدر موقع فيسبوك قائمة المنصات المرتبطة بحالات التحرش بنسبة 43 في المائة، متبوعاً بتطبيق واتساب بنسبة 29 في المائة، ثم إنستغرام بنسبة 18 في المائة، وهو ما يبرز حضور هذه الممارسات في استعمالات يومية لوسائل التواصل والتراسل الإلكتروني.

ولا تقتصر خطورة الظاهرة، وفق نتائج الدراسة، على تعدد أماكن وقوعها، بل تمتد إلى استمرار تصورات اجتماعية تقلل من طبيعتها العنيفة؛ إذ اعتبر 24 في المائة من المستجوبين أن التحرش لا يتجاوز كونه قلة أدب، بينما لم ينظر 5 في المائة إليه باعتباره شكلاً من أشكال العنف. وفي تفسيرهم لأسباب انتشاره، أرجع 29 في المائة الظاهرة إلى الخلل في التربية، مقابل 16 في المائة ربطوها بالكبت الجنسي.

وتنعكس هذه التصورات على سلوك الضحايا تجاه المضايقات التي يتعرضن لها، حيث أشار 32 في المائة من المشاركين إلى أن الضحايا يفضلن الصمت خوفاً من الفضيحة والوصم الاجتماعي. كما أظهرت النتائج أن 40 في المائة يلجأن إلى التجاهل أو الهروب عند التعرض للتحرش، في حين يواجهن المتحرش بنسبة 35 في المائة، بينما يختار 20 في المائة الصمت التام.

وتورد الدراسة حالة إحدى المستجوبات التي اضطرت إلى مغادرة عملها ثلاث مرات متتالية بسبب المضايقات التي تعرضت لها، بعدما عجزت عن وضع حد لهذه الممارسات، وظلت تخشى تبعات الوصم الاجتماعي، وهي حالة تكشف كيف يمكن أن تتجاوز آثار التحرش لحظة وقوعه لتطال الاستقرار المهني والاجتماعي للضحايا.

وفي جانب آخر، تبرز النتائج محدودية الوعي بسبل الانتصاف والتبليغ، إذ أفاد 45 في المائة من المستجوبين بأنهم لا يعرفون وجود وسائل للتبليغ عن العنف والتحرش، فيما صرح 35 في المائة بعدم معرفتهم بالقوانين التي تجرم هذه الممارسات.

كما أكدت 32 في المائة من النساء أنهن لا يتوفرن على القدرة على التوجه إلى مصالح الشرطة للتبليغ عن حالات التحرش أثناء وجودهن في وسائل النقل العمومي.

واعتمدت الدراسة على عينة تتكون من 61 في المائة من النساء و39 في المائة من الرجال، موزعين حسب الفئات العمرية إلى 45 في المائة تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة، و38 في المائة بين 25 و40 سنة، و17 في المائة تبلغ أعمارهم 40 سنة فما فوق. وينتمي 84 في المائة من المشاركين إلى الوسط الحضري، فيما يتوفر 54 في المائة منهم على مستوى تعليمي عال.