حجم الخط + -
أقل من دقيقة للقراءة

يعقد مجلسا البرلمان، يوم الجمعة، جلسة عمومية مشتركة لتقديم مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027، في محطة تفتتح المسار البرلماني لمناقشة التوجهات المالية والاقتصادية التي تقترحها الحكومة للسنة المقبلة.

ووفق بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان، ستنطلق الجلسة على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر مجلس النواب، حيث سيقدم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية مشروع القانون، طبقا لمقتضيات الفصل 68 من الدستور.

وتندرج هذه الجلسة ضمن المسطرة التشريعية الخاصة بمشروع قانون المالية، الذي يشكل إطارا لتحديد موارد الدولة ونفقاتها وترجمة الاختيارات الحكومية إلى اعتمادات وتدابير مالية. كما تتيح المناقشات البرلمانية اللاحقة الوقوف على أولويات الإنفاق العمومي والإجراءات المقترحة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.