أصدرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة نسخة محينة من دليل تنظيم المرور عبر المنافذ الجمركية بالموانئ والمطارات والمعابر الحدودية، تزامنا مع انطلاق عملية “مرحبا 2026″، متضمنة توضيحات جديدة بشأن البضائع الممنوعة من الاستيراد، وشروط الإعفاءات الجمركية، والإجراءات الخاصة بإدخال الأدوية والسلع الخاضعة للمراقبة.
وأكدت الإدارة أن استيراد عدد من البضائع إلى التراب الوطني يبقى محظورا، ويتعلق الأمر بالأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات، إضافة إلى المخطوطات والمطبوعات والأشرطة السمعية البصرية المخلة بالنظام العام، فضلا عن البضائع المقلدة.
وفي ما يخص الأدوية، أوضحت الجمارك أن المسافرين يمكنهم إدخال الأدوية المخصصة للاستعمال الشخصي خلال فترة إقامتهم بالمغرب مع الاستفادة من الإعفاء من الرسوم والمكوس الجمركية، شريطة الإدلاء بالوثائق الطبية اللازمة، من قبيل الوصفة الطبية أو الشهادة الطبية التي تبرر استعمالها.
أما الأدوية الموجهة لاستعمال غير شخصي، فأكدت الإدارة أنها تخضع لترخيص مسبق من الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، مع أداء الرسوم والمكوس الجمركية المستحقة، وذلك في ظل تنامي لجوء بعض المسافرين إلى اقتناء الأدوية من الخارج بسبب فارق الأسعار.
وفي المقابل، سمحت الجمارك باستيراد البضائع المخصصة كهبات لفائدة مؤسسات الدولة أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة أو الجمعيات الخيرية، شريطة استكمال المستفيدين للإجراءات القانونية والإدارية للاستفادة من الإعفاء الجمركي المقرر.
وبخصوص الرسوم الجمركية، شددت الإدارة على أن كل بضاعة لا تستفيد من إعفاء قانوني أو من نظام القبول المؤقت، أو تكتسي طابعا تجاريا، تستوجب التصريح بها لدى المكتب الجمركي المختص وأداء الرسوم والمكوس المستحقة، مع احترام باقي المقتضيات التنظيمية المعمول بها.
وأشارت إلى أنه في حال تعذر استكمال هذه الإجراءات عند الدخول، يمكن إيداع البضائع لدى المصالح الجمركية لمدة لا تتجاوز 45 يوما مقابل أداء رسوم التخزين، قبل أن تعتبر “متروكة للجمارك” في حال عدم تسوية وضعيتها داخل الأجل المحدد.
كما أوضحت إدارة الجمارك أن المغاربة المقيمين بالخارج يستفيدون، في إطار نظام القبول المؤقت، من إمكانية إدخال مجموعة من الأمتعة الشخصية، من بينها المجوهرات والآلات الموسيقية والحواسيب الشخصية والكراسي المتحركة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن المعدات الرياضية.
وفي سياق متصل، نبهت الإدارة إلى أن الطائرات بدون طيار (الدرونات) التي تعمل بمحرك وجهاز للتحكم عن بعد لا تعتبر ألعابا للأطفال، وإنما تخضع لإجراءات تنظيمية خاصة عند الاستيراد.
كما يتيح نظام “الإعفاء التام” للمغاربة المزاولين لنشاط مهني بالخارج إدخال سلع ذات طابع غير تجاري بكميات محدودة، على ألا تتجاوز قيمتها الإجمالية 25 ألف درهم، وألا يتعلق الأمر بسلعة واحدة مرتفعة القيمة.
واستثنت الجمارك من هذا الإعفاء أجهزة التلفاز ومشتقاتها، والدراجات النارية، والأثاث المنزلي، والآلات الكهرومنزلية، فيما سمحت بإدخال سجادة واحدة فقط ضمن الأمتعة المعفاة.
وختمت الإدارة بالتأكيد على أن عددا من المنتجات يظل خاضعا لإجراءات وترخيصات خاصة، من بينها الطائرات بدون طيار، ومعدات الاتصال التي تستوجب موافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، والحيوانات والمنتجات الحيوانية، وبنادق الصيد وذخيرتها التي تتطلب ترخيصا من مصالح الأمن الوطني، إلى جانب بعض المنتجات الصناعية، كالأحذية والملابس الجديدة، الخاضعة لمراقبة مطابقة المعايير.