كشفت تقارير ميدانية رفعتها أقسام الشؤون الداخلية التابعة للعمالات والأقاليم بجهة الدار البيضاء-سطات إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية عن استمرار تعثر عدد من الجماعات الترابية في تسوية الوضعية القانونية والعقارية لأراضٍ تابعة لأملاك الدولة الخاصة، رغم صدور الأذون والقرارات الإدارية التي تسمح باقتنائها لفائدة هذه الجماعات.
وأفادت المعطيات الواردة في هذه التقارير بأن عدداً من المجالس الجماعية لم تستكمل الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بنقل ملكية هذه العقارات، ما أدى إلى تأخر تسوية ملفات عقارية مرتبطة بمشاريع تنموية ومرافق عمومية مبرمجة لفائدة الساكنة.
وأبرزت المصادر ذاتها أن هذا التعثر يعود إلى مجموعة من الأسباب، من بينها بطء المساطر الإدارية، وصعوبات مرتبطة بتعبئة الاعتمادات المالية اللازمة لأداء أثمان التفويت، فضلاً عن إكراهات تقنية وقانونية تعيق استكمال عمليات التحفيظ ونقل الملكية.
وأشارت التقارير إلى أن المصالح المختصة بوزارة الداخلية تتابع هذه الملفات عن كثب، في إطار الجهود الرامية إلى تسريع وتيرة تسوية الوضعيات العقارية للأراضي المعنية، وضمان استغلالها في إنجاز المشاريع التنموية والخدماتية المبرمجة.
وتأتي هذه المتابعة في سياق تعزيز الحكامة العقارية وتحسين تدبير الرصيد العقاري العمومي، بما يضمن حماية أملاك الدولة وتوظيفها بشكل يساهم في دعم التنمية المحلية والاستجابة لحاجيات المواطنين بمختلف الجماعات الترابية التابعة لجهة الدار البيضاء-سطات.