حجم الخط + -
1 دقيقة للقراءة

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين 14 شتنبر 2026، بفتح بحث قضائي بشأن تصريحات متداولة لأمين عام أحد الأحزاب السياسية، تحدث فيها عن تعرض حزبه للاستهداف باستعمال أساليب مختلفة، من بينها التجسس على الهواتف. وأفاد بلاغ للوكيل العام للملك أن هذه الخطوة جاءت على إثر تداول شريط فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن كلمة للمسؤول الحزبي أطلق خلالها هذه الادعاءات، ما دفع النيابة العامة إلى التحرك في إطار الصلاحيات القانونية المخولة لها. وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة، وفي سياق حرصها على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية، عهدت بالبحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل التثبت من صحة الادعاءات الواردة في التصريحات المتداولة وتحديد ملابساتها. ومن المنتظر أن تترتب الآثار القانونية اللازمة على ضوء النتائج التي سيسفر عنها البحث القضائي، في وقت يأتي فيه هذا التطور في سياق انتخابي يتسم بتصاعد حدة التصريحات والتجاذبات السياسية مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية.