سجل إنتاج الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني ارتفاعاً بنسبة 2.5 في المائة مع متم الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، مقابل زيادة بلغت 5.4 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، بأن هذا النمو جاء مدعوماً بالدينامية القوية لإنتاج الطاقات المتجددة المرتبطة بالقانون رقم 09-13، الذي ارتفع بنسبة 19.8 في المائة، إلى جانب تحسن الإنتاج الخاص بنسبة 1.1 في المائة.
وبخصوص إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فقد سجل تراجعاً بنسبة 2.6 في المائة إلى متم يوليوز 2026، بعدما بلغ الانخفاض 6.7 في المائة خلال الشهر السابق.
وعلى مستوى المبادلات مع الخارج، ارتفع حجم الكهرباء المستوردة بنسبة 31.7 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة، مقارنة بزيادة قدرها 23.1 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.
أما الصادرات، فقد واصلت منحاها التراجعي، مسجلة انخفاضاً بنسبة 44.2 في المائة مع متم يوليوز، مقابل تراجع بنسبة 29.3 في المائة قبل سنة.
وسجل صافي الطاقة الكهربائية ارتفاعاً بنسبة 5.4 في المائة، بعدما كان قد نما بنسبة 6.5 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي ما يتعلق بالطلب الداخلي، ارتفع استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 9.4 في المائة إلى متم يوليوز 2026، مقابل زيادة أقوى بلغت 15.7 في المائة قبل سنة، بما يعكس استمرار نمو الطلب على الكهرباء، وإن بوتيرة أقل مقارنة بالسنة الماضية.
وتبرز هذه المؤشرات، وفق معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية، استمرار ارتفاع الطلب على الكهرباء بالمغرب، بالتوازي مع تنامي مساهمة الطاقات المتجددة والإنتاج الخاص، مقابل تطورات متباينة على مستوى المبادلات الكهربائية مع الخارج.