حجم الخط + -
1 دقيقة للقراءة

يعود ملف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال إلى الواجهة من بوابة محكمة التحكيم الرياضي “الطاس”، بعدما حددت المحكمة يوم الخميس 8 أكتوبر 2026 موعدا لجلسة الاستماع المتعلقة بالطعن الذي تقدمت به الجامعة السنغالية لكرة القدم ضد الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وستُعقد الجلسة حضوريا بمقر محكمة التحكيم الرياضي بمدينة لوزان السويسرية، انطلاقا من الساعة التاسعة والنصف صباحا، على أن تمتد أشغالها إلى فترة ما بعد الظهر.
وقررت المحكمة عقد الجلسة خلف أبواب مغلقة، وبالتالي لن تكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام أو العموم، على أن يحضر ممثلو الجامعة السنغالية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشكل شخصي، بينما ستمثل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بواسطة مستشاريها القانونيين.
ويعود أصل النزاع إلى القرار الصادر عن “الكاف” في 17 مارس 2026، والذي اعتبر المنتخب السنغالي منهزما في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، مع تسجيل فوز المنتخب المغربي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.
وسجلت الجامعة السنغالية استئنافها أمام “الطاس” يوم 25 مارس 2026، مطالبة بإلغاء قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وإعلانها فائزة بكأس أمم إفريقيا.
ومن المنتظر أن تشكل جلسة 8 أكتوبر محطة أساسية في المسار القانوني للملف، حيث ستستمع هيئة التحكيم إلى مواقف الأطراف وحججها القانونية قبل الانتقال إلى مرحلة المداولات.
وأكدت المحكمة أن القرار النهائي لن يصدر في اليوم نفسه الذي ستعقد فيه الجلسة، كما لم تحدد إلى حدود الآن تاريخا للإعلان عن الحكم، ما يعني أن الملف سيظل مفتوحا إلى حين انتهاء الهيئة من دراسة مختلف المعطيات والمذكرات المقدمة إليها.
وستتولى النظر في القضية هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء، برئاسة الفرنسي جيرالد سيمون، إلى جانب الإيطالي لويجي فوماغالي والألماني أولريش هاس.
كما ستجرى المسطرة باللغة الفرنسية، في وقت شددت فيه محكمة التحكيم الرياضي على أن أي مستجدات رسمية مرتبطة بالقضية سيتم الإعلان عنها عبر قنواتها الرسمية.
وتترقب الجماهير المغربية والسنغالية ما ستسفر عنه هذه المرحلة القانونية، بالنظر إلى ارتباط الملف بنتيجة نهائي أكبر مسابقة كروية على مستوى القارة الإفريقية.
وبين قرار “الكاف” والطعن الذي تقدمت به الجامعة السنغالية، تنتقل القضية الآن إلى محطة الاستماع أمام “الطاس”، قبل انتظار القرار النهائي الذي سيحدد المآل القانوني لهذا النزاع.