أعاد النقاش حول ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب ملف مصفاة «سامير» إلى واجهة الخيارات الاستراتيجية المرتبطة بتأمين التزود بالطاقة، بعدما دعا الاقتصادي والوزير السابق عبد السلام الصديقي إلى إنجاز دراسة مستقلة ومحينة لتحديد مستقبل هذه المنشأة، على أساس تقييم كلفتها الاقتصادية وجدواها الصناعية وانعكاساتها على الأمن الطاقي الوطني.
ويرى الصديقي، في مقال تناول فيه القدرة الشرائية والسيادة الطاقية، أن معالجة تداعيات تقلبات أسعار المحروقات لا ينبغي أن تقتصر على التدابير المرتبطة بالأسعار، بل يتعين أن تمتد إلى مراجعة النموذج الطاقي المغربي، من خلال بحث خيارات التكرير والتخزين وتنويع مصادر التموين، بما يتيح تقليص الاعتماد على استيراد المنتجات النفطية والحد من تأثير الاضطرابات الدولية على السوق الوطنية.
ويضع الاقتصادي خيار مصفاة «سامير» ضمن ثلاثة سيناريوهات يتعين إخضاعها للمقارنة قبل اتخاذ أي قرار. ويتعلق الأول بدراسة إمكانية إعادة تشغيل المصفاة القائمة، التي فقدها المغرب بعد تصفية الشركة سنة 2016، بعدما كانت تشكل طاقته الكبرى الوحيدة لتكرير النفط، بطاقة تكريرية بلغت في أوج نشاطها نحو عشرة ملايين طن سنويا.
غير أن إعادة تشغيل هذه المنشأة، بحسب الصديقي، لا يمكن أن تتم دون تقييم تقني وقانوني ومالي دقيق، بالنظر إلى المديونية المتراكمة وتعثر الاستثمارات والالتزامات الصناعية، فضلا عن الوضعية القانونية للأصول وحالة المنشآت. ويقتضي ذلك الاستعانة بخبرة تقنية مستقلة لتحديد كلفة التأهيل والتحديث والاستثمارات الضرورية، إلى جانب شروط التموين والتسويق، قبل الحسم في إمكانية استعادة نشاطها.
أما السيناريو الثاني، فيتمثل في دراسة إمكانية بناء مصفاة جديدة، وهو خيار يستوجب تقدير الكلفة الاستثمارية والطاقة الإنتاجية المناسبة وآجال الإنجاز والشركاء المحتملين، مع تقييم الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروع.
وفي المقابل، يطرح السيناريو الثالث تعزيز قدرات التخزين والمخزونات الاستراتيجية وتنويع مصادر الاستيراد، مع ضرورة التمييز بين المخزونات التجارية والاحتياطات المخصصة لمواجهة الأزمات.
ويشدد الصديقي على أن المفاضلة بين هذه البدائل ينبغي أن تستند إلى معايير واضحة تشمل الأمن الطاقي والكلفة الاقتصادية والمصلحة الصناعية، فضلا عن فرص الشغل وتطوير الكفاءات والتحكم في التموين ومدى الانسجام مع متطلبات الانتقال الطاقي.
وتكتسب هذه الخيارات أهمية إضافية في ظل انعكاس تقلبات أسعار الغازوال والبنزين على القدرة الشرائية للأسر وتكاليف الإنتاج والنقل، وما يترتب عنها من تأثيرات تمتد إلى أسعار عدد من السلع والخدمات. لذلك يربط الصديقي بين معالجة هشاشة النموذج الطاقي والحاجة إلى حماية المستهلكين والمقاولات من تقلبات الأسواق الدولية.
وفي هذا السياق، توقف عند التدابير التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027 لدعم القدرة الشرائية، ومن بينها رفع سقف الإعفاء من الضريبة على الدخل إلى 60 ألف درهم سنويا، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1700 درهم ابتداء من يناير 2027، مع استهداف بلوغ 3000 درهم في أفق سنة 2031، إلى جانب تحسين معاشات الأرامل.
وتشمل التدابير أيضا رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم، مع التوجه إلى بلوغ 1000 درهم سنة 2031، فضلا عن تحمل الدولة فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم شهريا بالنسبة إلى الأسر المستحقة.
كما يبلغ الغلاف المالي المقترح للمقاصة خلال سنة 2027 نحو 19.4 مليار درهم، ويوجه أساسا لدعم غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني المصنوع من القمح اللين، دون إعادة المحروقات السائلة إلى نظام الدعم العام.
غير أن الصديقي يعتبر أن هذه التدابير، رغم أهميتها في دعم الأسر، لا تكفي وحدها لمعالجة الإشكال المرتبط بأسعار المحروقات، وهو ما يطرح، في نظره، ضرورة تقييم فعالية آليات تنظيم السوق ومراقبة المنافسة، خاصة في ظل المعطيات التي سبق أن سجلها مجلس المنافسة بشأن هوامش شركات توزيع المحروقات.
وفي هذا الإطار، استند إلى تقرير المجلس لسنة 2023، الذي رصد تفاوتا في سرعة انتقال التغيرات التي تطرأ على تكاليف التموين إلى أسعار البيع للمستهلك. كما أشار إلى تسجيل متوسط هامش ربح خام بلغ 0.76 درهم للتر الواحد من الغازوال، و1.38 درهم للتر من البنزين، لدى شركات التوزيع بالجملة التي شملتها الدراسة.
ولا يدعو الصديقي بالضرورة إلى إلغاء تحرير أسعار المحروقات أو العودة إلى نظام الدعم العام، لكنه يثير مسألة ضمان فعالية المراقبة ومنع الممارسات المنافية للمنافسة. وفي هذا السياق، يطرح إمكانية اللجوء إلى تسقيف مؤقت واستثنائي للأسعار عندما تسجل ارتفاعات مفرطة، مستندا إلى المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وتتيح هذه المادة للإدارة اتخاذ تدابير مؤقتة بعد استشارة مجلس المنافسة، في حالات الظروف الاستثنائية أو الكوارث العامة أو الوضعيات غير العادية بشكل واضح في السوق، على ألا تتجاوز مدة تطبيق هذه التدابير ستة أشهر، مع إمكانية تمديدها مرة واحدة. وبذلك، يميز الصديقي بين تدخل ظرفي مؤطر قانونيا وبين العودة الدائمة إلى تحديد الأسعار أو دعم المحروقات بشكل شامل.
وفي المقابل، استبعدت الحكومة تسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات في المرحلة الراهنة، وربط الناطق الرسمي باسم الحكومة هذا الخيار بكلفة العودة إلى نظام المقاصة، التي قدرها في 70 مليار درهم.
ويضع الصديقي هذه النقاشات ضمن مفهوم أوسع للسيادة الطاقية، معتبرا أن الاعتماد الكبير على استيراد المنتجات النفطية يجعل المغرب معرضا لتقلبات الأسواق الدولية، سواء بسبب التوترات الجيوسياسية أو اضطراب طرق النقل أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
ولا يربط الاقتصادي تحقيق السيادة الطاقية ببلوغ الاكتفاء الذاتي الكامل، بل بتقليص مصادر الهشاشة من خلال تنويع الموردين ومسارات الاستيراد، وتوفير قدرات تخزين كافية، وتطوير الموارد الوطنية. كما يبرز أهمية الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية للغاز الطبيعي، مع التنبيه إلى أن هذه الخيارات لا تستطيع بمفردها تلبية حاجيات الاقتصاد الآنية من المحروقات.
ومن هذا المنطلق، يدعو إلى سياسة طاقية متكاملة تجمع بين تأمين التزود وإمكانية تطوير قدرات التكرير والتخزين، وتنسق بين المبادرة الخاصة والتنظيم العمومي والتخطيط الاستراتيجي.
ويخلص الصديقي إلى أن مستقبل مصفاة «سامير» لا ينبغي أن يحسم بمعزل عن دراسة علنية ومستقلة تقارن بين السيناريوهات المتاحة، وتحدد كلفة كل خيار ومخاطره وانعكاساته الصناعية والاقتصادية. فحماية القدرة الشرائية على المدى القريب وتعزيز الأمن الطاقي على المدى البعيد، وفق هذه المقاربة، يظلان رهانين مترابطين في أي تصور لمستقبل السياسة الطاقية بالمغرب.



