تتواصل حملات المراقبة التي تباشرها الشركة الجهوية متعددة الخدمات في إطار التصدي لظاهرة سرقة الكهرباء والربط العشوائي، وسط دعوات إلى الاستمرار في هذه العمليات على مدار السنة من أجل حماية الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية الخدمة للمواطنين.
وتؤكد أصوات داعمة لهذه المبادرات أن تشديد المراقبة وتفعيل الإجراءات القانونية في حق المخالفين من شأنه الحد من الاستغلال غير المشروع للتيار الكهربائي، الذي يشكل عبئاً على البنية التحتية ويؤثر على جودة التزويد بالطاقة، خاصة خلال فترات ارتفاع الاستهلاك في فصل الصيف.
كما يرى متابعون أن العديد من الأعطاب التي تصيب المحولات الكهربائية قد تكون ناتجة عن الربط العشوائي والاستعمال غير القانوني للكهرباء، ما يستدعي تكثيف عمليات التفتيش والرقابة قبل وقوع الانقطاعات التي تؤثر على الساكنة وتثير موجة من الاحتجاجات.
وفي هذا السياق، تتزايد الدعوات إلى دعم جهود الشركة الجهوية متعددة الخدمات في محاربة هذه الظاهرة، مع التأكيد على أن الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية مسؤولية مشتركة تتطلب احترام القوانين والابتعاد عن أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمرفق العام أو بحرمان المواطنين من حقهم في الاستفادة من خدمة كهربائية آمنة ومستقرة.