أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة تواصل تعزيز إجراءات دعم قطاع النقل الطرقي للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، وضمان استمرارية خدمات النقل العمومي في ظروف مستقرة.
وأوضح لقجع، في جواب على سؤال كتابي، أن تدبير الدعم يتم عبر منظومة رقمية تُمكّن من حصر المستفيدين وتتبع عمليات صرف الإعانات بدقة، إضافة إلى تجميع المعطيات المرتبطة بالقطاع بهدف تعزيز الشفافية وتحسين فعالية الاستهداف. وأشار إلى أن هذه العملية تتم في إطار تنسيق مؤسساتي تشارك فيه عدة قطاعات حكومية، من بينها وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية، إلى جانب قطاع النقل.
وكشف المسؤول الحكومي أن الدولة صرفت دفعتين من الدعم الاستثنائي لفائدة مهنيي النقل ما بين منتصف مارس ونهاية أبريل 2026، مع الرفع من قيمة الدعم بنسبة 25 في المائة خلال الدفعة الثانية لفائدة مختلف الأصناف المهنية.
ويأتي هذا الإجراء، بحسب لقجع، في سياق سعي الحكومة إلى الحد من تأثير تقلبات أسعار النفط في الأسواق الدولية على مهنيي النقل، وتفادي انعكاسها المباشر على أسعار النقل الموجهة للمواطنين.
كما شدد الوزير على أن مراقبة احترام التعريفة القانونية للنقل تستوجب تنسيقاً متواصلاً بين السلطات الترابية وقطاع النقل ووزارة الداخلية، نظراً لتداخل الاختصاصات، مؤكداً أن اعتماد آليات التتبع الرقمي يهدف إلى تعزيز الحكامة والشفافية، وضمان توجيه الدعم نحو أهدافه الاقتصادية والاجتماعية، خاصة ما يتعلق بكبح التضخم المرتبط بالنقل وتقليص تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد الوطني.