شهدت مدينة سلا خلال الفترة الممتدة ما بين 15 فبراير و30 أبريل المنصرم تنفيذ عمليات أمنية واسعة أسفرت عن توقيف 22 ألفا و695 شخصا، من بينهم 14 ألفا و407 أشخاص تم ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب أفعال إجرامية، فيما بلغ عدد الموقوفين المبحوث عنهم على الصعيد الوطني 8288 شخصا للاشتباه في تورطهم في جنايات وجنح مختلفة.
وأسفرت هذه العمليات عن حجز كميات مهمة من المواد المحظورة والأدوات الخطيرة، من بينها 13 ألفا و888 قرصا مهلوسا و226 كيلوغراما من مخدر الحشيش، إضافة إلى 185 قطعة من الأسلحة البيضاء. كما تم حجز 228 سيارة ودراجة نارية يُشتبه في استعمالها أو الحصول عليها من خلال أنشطة إجرامية.
وهمت التدخلات الأمنية توقيف متورطين في جرائم تمس الإحساس بأمن المواطنين، من قبيل السرقات بالعنف أو تحت التهديد بالسلاح الأبيض والاعتداءات الجسدية، إلى جانب قضايا الجرائم الاقتصادية والمالية، خاصة إصدار الشيكات بدون رصيد والنصب، سواء المادي أو عبر شبكة الإنترنت، فضلا عن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.
وشاركت في هذه العمليات مختلف وحدات الشرطة القضائية والأمن العمومي التابعة للأمن الإقليمي بسلا، مدعومة بفرق متخصصة، حيث تم تنفيذها بناء على دراسات ميدانية دقيقة شملت تحديد النقط السوداء وتحيين لوائح الأشخاص المبحوث عنهم محليا ووطنيا.
وتندرج هذه الحملة الأمنية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني للحد من الجريمة وتعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنين.