أكدت الحكومة أن ورش تعميم التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، الذي يندرج ضمن الإصلاحات الملكية الكبرى الرامية إلى ضمان الحق في العلاج لجميع المغاربة، حقق تقدماً مهماً من خلال توسيع التغطية الصحية لتشمل ملايين المواطنين الذين كانوا خارج أي نظام للحماية الاجتماعية.
وأوضحت أن هذا الورش الوطني، بحجمه وأبعاده الاجتماعية الواسعة، يواجه عدداً من التحديات المرتبطة بالتوازنات المالية وجودة الخدمات الصحية، مشيرة إلى أن هذه الإكراهات تتم معالجتها بشكل استباقي عبر مجموعة من التدابير والإصلاحات الهيكلية.
وفي هذا السياق، أبرزت الحكومة أنها اتخذت سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز استدامة نظام التأمين الإجباري عن المرض، من بينها توحيد تدبير أنظمة التأمين، وتقوية حكامة الصناديق المعنية، وتعزيز آليات المراقبة والتحصيل، إلى جانب توسيع قاعدة المنخرطين، خاصة في صفوف فئة غير الأجراء.
وبخصوص وضعية القطاع الصحي العمومي، أكدت الحكومة أن المنظومة الصحية تشهد مرحلة إصلاح متسارعة تهدف إلى معالجة الاختلالات المتراكمة، من خلال تعزيز العرض الصحي العمومي، وتسريع وتيرة بناء وتجهيز المستشفيات، وتوسيع برنامج تأهيل المراكز الصحية، فضلاً عن تنزيل المجموعات الصحية الترابية وإصلاح حكامة القطاع وتدبير الموارد البشرية.
وشددت الحكومة على أن الرهان الحالي لا يقتصر على تعميم التغطية الصحية فحسب، بل يمتد إلى ضمان استدامتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة داخل المؤسسات الصحية العمومية، بما يكفل الولوج العادل والفعلي إلى العلاج لفائدة جميع المواطنات والمواطنين.