احتضنت مدينة إفران، يوم الإثنين 20 أبريل، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمجلس الدولي للتمور، في خطوة تروم الارتقاء بقطاع النخيل والتمور وتعزيز آفاق توسعه.
وجرى توقيع هذه المذكرة من قبل وزير الفلاحة، أحمد البواري، وصاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبد العزيز، وذلك على هامش فعاليات الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب.
وتسعى هذه الشراكة إلى إرساء دعائم تعاون مؤسساتي بين الطرفين، يقوم على تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق في القضايا المشتركة، إلى جانب تطوير تبادل البيانات التقنية والإحصائية المرتبطة بسلسلة إنتاج التمور.
وتغطي مجالات التعاون محاور متعددة، من بينها الدعم التقني وبناء القدرات، من خلال إطلاق برامج تكوينية ودورات تدريبية مشتركة، تهدف إلى تحسين أداء الفاعلين في القطاع وتعزيز اعتماد الممارسات الفلاحية المستدامة.
كما تركز المذكرة على تشجيع البحث العلمي والابتكار، خصوصا في ما يتعلق بتأثير التغيرات المناخية على زراعة النخيل، والعمل على تطوير حلول تحافظ على الموارد الوراثية والتنوع البيولوجي في الواحات.
وفي ما يخص تثمين المنتوج، ينص الاتفاق على تحسين جودة التمور المغربية وتعزيز تنافسيتها، خاصة صنف “المجهول”، عبر تطوير معايير الجودة ودعم الابتكار في مجالات ما بعد الجني والتحويل، إلى جانب تبادل المعطيات المرتبطة بالإنتاج والتسويق، بما يسهم في تنظيم الأسواق وتطوير المبادلات التجارية الدولية.
ويجسد هذا الاتفاق إرادة مشتركة لتطوير سلسلة النخيل والتمور بشكل مستدام، بما يعزز مكانتها الاقتصادية والبيئية.
وعلى صعيد متصل، أجرى الجانبان مباحثات أكدا خلالها أهمية توطيد التعاون الثنائي وتكثيف تبادل التجارب. وأعربت الأميرة سارة بنت بندر بن عبد العزيز عن رغبة المجلس الدولي للتمور في توسيع التعاون مع المغرب والترويج عالميا لقيمة التمور كمنتوج ذي أبعاد حضارية وعلمية.
من جهته، شدد أحمد البواري على انفتاح المغرب على تطوير شراكاته مع المجلس، مبرزا أهمية حضوره ضمن فعاليات الملتقى الدولي للفلاحة للاطلاع على التجربة المغربية في هذا المجال