أحالت الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بابن جرير، يوم الثلاثاء 15 شتنبر الجاري، ثمانية أشخاص راشدين، تتراوح أعمارهم بين 19 و36 سنة، على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات، والفساد، وإهانة أفراد القوة العمومية، وحيازة الأسلحة البيضاء في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص والممتلكات.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد جرى إخضاع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، قبل تمديدها لمدة 24 ساعة إضافية، وذلك بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.
وقررت النيابة العامة متابعة خمسة منهم في حالة اعتقال وإيداعهم السجن المحلي ابن جرير 2، فيما تقررت متابعة ثلاثة آخرين في حالة سراح، مع تحديد يوم 17 شتنبر الجاري موعدا لأول جلسة لعرضهم على الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بابن جرير.
وتعود تفاصيل القضية إلى زوال يوم السبت 12 شتنبر الجاري، حين تدخلت عدة تشكيلات أمنية بالزي المدني والرسمي، تحت الإشراف الفعلي لرئيس المنطقة الإقليمية للأمن ورئيس الشرطة القضائية، بمنزل كائن بحي الشعيبات، وذلك على إثر بلاغ تقدمت به سيدة بشأن اختطاف ابنتها المتزوجة، البالغة من العمر 19 سنة، تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، واحتجازها بمنزل مهجور.
وأسفر التدخل الأمني عن تحرير المعنية بالأمر وتوقيف سبعة أشخاص آخرين، من بينهم المشتبه فيه الرئيسي وسيدة مطلقة وخمسة أشخاص آخرين، قبل وضع الجميع تحت تدابير الحراسة النظرية.
وخلال العملية، أبدى المشتبه فيه الرئيسي مقاومة عنيفة تجاه العناصر الأمنية، باستعمال الأسلحة البيضاء وكلاب شرسة، بحسب المعطيات المتوفرة، ما اضطر شرطيا مدنيا إلى استعمال سلاحه الناري الوظيفي لتحييد الخطر وشل حركة المعني بالأمر، بعد استنفاد محاولات ثنيه عن تهديداته، حيث أصيب إصابة واحدة وصفت بالعادية، ليتم توقيفه ومن معه.
وأوضحت الأبحاث، وفق المعطيات نفسها، أن المنزل كان يستعمل في أنشطة مرتبطة بالفساد وترويج واستهلاك المخدرات والمشروبات الكحولية، إلى جانب جلب نسوة وقاصرات، وإحداث الضوضاء وإقلاق راحة سكان الحي.
وقد كللت العملية الأمنية بحجز سيارة، ودراجتين ناريتين مشكوك في مصدرهما، وأسلحة بيضاء، وكمية من مخدر الشيرا.
وتظل الأفعال المنسوبة إلى الموقوفين موضوع متابعة قضائية، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة.