سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية بالمغرب، باستثناء تكرير البترول، ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0,2 في المائة خلال شهر مارس 2026 مقارنة مع فبراير، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية أن هذا الارتفاع المحدود يعكس تغيرات طفيفة في كلفة الإنتاج الصناعي، مدفوعة أساساً بزيادة الأسعار في عدد من الفروع.
وفي التفاصيل، ارتفعت أسعار الإنتاج في قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 0,8 في المائة، تلتها منتجات أخرى غير معدنية بـ0,3 في المائة، ثم قطاع التعدين بـ0,2 في المائة، إضافة إلى صناعة الملابس التي سجلت زيادة بـ0,1 في المائة.
في المقابل، عرفت أسعار الإنتاج في قطاع صناعة السيارات تراجعاً طفيفاً بنسبة 0,1 في المائة، ما ساهم في الحد من وتيرة الارتفاع الإجمالي للمؤشر.
أما على مستوى باقي القطاعات، فقد سجلت الأرقام الاستدلالية للأثمان استقراراً في كل من الصناعات الاستخراجية، وإنتاج وتوزيع الكهرباء، وكذا إنتاج وتوزيع الماء، دون تغييرات تذكر خلال الفترة نفسها.
وتعكس هذه المعطيات استقراراً نسبياً في دينامية الأسعار الصناعية، رغم بعض التحركات المحدودة داخل عدد من الأنشطة الإنتاجية.