أمس الجمعة، كشفت رئيسة الوفد الأمريكي والمندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، بثشبا نيل كروكر، عن قلق بلادها بشأن “الاستخدام الواسع النطاق للقوانين التي تقيد دون داع حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات لاعتقال النشطاء”.

وأشادت بدور نشطاء المجتمع المدني “الشجعان” والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في كشف الحقيقة والدعوة لاحترام حقوق الإنسان.

وسلطت الناشطة المغربية الصحراوية في مجال حقوق الإنسان عائشة الدويهي الضوء على التوترات السياسية والاجتماعية المتزايدة في مخيمات تندوف، مؤكدة أن “المعتقلين” في المخيمات يواجهون أشكالا مختلفة من القمع في ظل حالة الطوارئ المفروضة والتي تبررها مكافحة الإرهاب.

وأشارت الدويهي، متحدثة باسم منظمة غير حكومية مقرها جنيف، كذلك إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان في مخيمات تندوف يتعرضون للعنف والتهديدات والتمييز والضغط والاعتقالات التعسفية.

كما تحدث الفاضل بريكة، أحد ضحايا فظائع البوليساريو، عن “عمليات الاختطاف والاحتجاز التعسفي وأسوأ أنواع التعذيب النفسي والجسدي في سجون سرية تديرها ميليشيا البوليساريو على التراب الجزائري”.

ولفت الأخير أنظار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الانتهاكات المنهجية التي يرتكبها انفصاليو البوليساريو والقوات الجزائرية بحق الأهالي في مخيمات تندوف، ومنها اختلاس مساعدات إنسانية ومقتل شابين صحراويين بحرقهما مؤخرًا، مها ولد حمدي ولد سويلم والأجنبي الإدريسي.

ويذكر أنه أدانت المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، في مناسبات عديدة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، مشيرة بأصابع الاتهام إلى قادة جبهة البوليساريو الانفصالية والنظام الجزائري للتحريض على العنف.

في غشت، ذكرت الأمم المتحدة أن الحصص الغذائية في مخيمات تندوف قد تم تخفيضها بمعدل ينذر بالخطر بنسبة 75٪ على الرغم من المساعدة الدولية المستمرة.

ذكر فريق محلي تابع للأمم المتحدة أن الأموال اللازمة للمساعدات الغذائية للاجئين في مخيمات تندوف تضاعفت لتصل إلى 39 مليون دولار هذا العام، ارتفاعا من 19.8 مليون دولار قبل تفشي كوفيد -19.

وأشارت نتائج دراسة استقصائية أولية عن التغذية للأمم المتحدة إلى تدهور خطير في الوضع الغذائي داخل المخيمات، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يرتفع معدل انتشار المشكلات الصحية التي تهدد الحياة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6-59 شهرًا من 7.6٪ في عام 2019 إلى 10.7٪ في عام 2022.

أثارت الدراسات الإضافية التي قادتها الأمم المتحدة مخاوف بشأن الظروف المعيشية المزرية داخل المخيمات، مؤكدة على الحاجة الملحة لمعالجة سوء التغذية وعسكرة الأطفال.

استشهد تقرير صادر عن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) في عام 2018 بخبراء أعربوا عن “قلق بالغ بشأن حالة اللاجئين الصحراويين في منطقة تندوف على مدى السنوات الأربعين الماضية، وسؤالهم عن التدابير التي اتخذتها الدولة لمساعدتهم، وتخفيف العنف وانتهاكات حقوق الإنسان “.

ظهرت المقالة نشطاء أميركيون ينددون بانتهاكات الجزائر لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف أولاً على جهات jihat.ma.

ارتفع معدل انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير في المنطقة، التي تضم 90 ألف لاجئ صحراوي، وفقًا لتقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

العدد الدقيق للصحراويين الذين يعيشون في “ظروف مزرية” يكتنفه الغموض، بسبب رفض الجزائر السماح بإجراء إحصاء في المخيمات على الرغم من نداءات المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي.

عدم وجود تعداد بعيد المدى
تظل مخيمات تندوف المخيمات الوحيدة للاجئين على مستوى العالم التي تمنع الأمم المتحدة من إجراء تعداد سكاني، وهي إحدى الوظائف الأساسية للمفوضية، فمن خلال عدم السماح بإجراء التعداد، يُحرم لاجئو المخيمات من الاستفادة من نظام إدارة الهوية البيومترية الذي يجعل من الممكن مساعدة المستفيدين في الوصول إلى المساعدات الإنسانية.

وفي قرار مجلس الأمن رقم 2602 الأخير في أكتوبر 2021، حثت الأمم المتحدة الجزائر وميليشيا البوليساريو على السماح بإجراء إحصاء في مخيمات تندوف وسط الأزمة الاجتماعية المستمرة التي يواجهها اللاجئون في المنطقة، بما في ذلك النقص الحاد في الغذاء والأمراض الناجمة عن نقص الغذاء، مثل فقر الدم.

والتقرير ليس أول من يندد بغياب التعداد السكاني في مخيمات تندوف، ففي عام 2005، ذكر تحقيق سري أجراه مكتب المفتش العام للمفوضية أن “عدم تسجيل اللاجئين في الجزائر لمثل هذه الفترة الطويلة يشكل وضعاً غير طبيعي وفريد ​​من نوعه في تاريخ المفوضية”.

سوء التغذية الحاد
أثار تقرير صدر مؤخرا عن مكاتب الأمم المتحدة في الجزائر قلق المجتمع الدولي من تدهور الوضع في المخيمات.

وحذر التقرير الذي صدر في غشت من تقليص الحصص الغذائية في مخيمات تندوف بنسبة 75٪، وفي الوقت نفسه، تضاعفت الأموال اللازمة للمساعدة الغذائية للاجئين إلى 39 مليون دولار في عام 2022، بزيادة تقدر بنحو 19.8 مليون دولار منذ تفشي فيروس كورونا.

على الرغم من الوضع المقلق، اختارت الجزائر، ولا سيما وسائل الإعلام الموالية للنظام الجزائري، التركيز بدلاً من ذلك على اعتراف الأمم المتحدة الموجز بمساهمة الجزائر على مدى العقود القليلة الماضية.

ركزت المنابر الإعلامية الحزائرية على “تقدير” الأمم المتحدة لتضامن البلاد في مساهمتها مع اللاجئين الصحراويين كنقطة مركزية للتغطية.

في الحقيقة، على الرغم من أن بيان الأمم المتحدة اعترف بالتبرعات التي قدمتها الحكومة الجزائرية، وكذلك المانحون الدوليون، شددت الأمم المتحدة على الحاجة إلى مزيد من التبرعات لتخفيف المصاعب الحالية لسكان المخيمات.

وبالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات، جدد المغرب مخاوفه مرارًا وتكرارًا، فضلاً عن الحاجة إلى تدخل الأمم المتحدة وسط الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة التي يواجهها اللاجئون في المخيمات التي تسيطر عليها الجزائر.

وفي نوفمبر 2021، أكد سفير المغرب لدى الأمم المتحدة أن النظام الجزائري لا يسمح للمنظمات غير الحكومية والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان بزيارة المنطقة، لأنه لا يريدها أن تشهد “الظروف اللاإنسانية في المخيمات. ”

وأشارت عدة تقارير بأصابع الاتهام إلى الجزائر وجبهة البوليساريو، متهمة إياهم بالتورط المباشر في اختلاس مساعدات غذائية مخصصة للصحراويين اليائسين.

وتم الاستشهاد بهذه الحالات الموثقة جيدًا من الاحتيال والاختلاس في تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) في عام 2015. ويغطي الاحتيال الهيكلي المكشوف الفترة بين عامي 2003 و 2017، مما يُظهر أن قيادة البوليساريو متورطة بشكل مباشر في بيع المساعدات الإنسانية لتندوف في الأسواق الموريتانية وجنوب الصحراء تحت المراقبة الجزائرية دون أي محاسبة.

منذ سنوات، كانت الجزائر تتلقى مساعدات غذائية كجزء من برامج المساعدات الإنسانية الموجهة إلى الصحراويين في تندوف، والتي تقدمها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي والمكتب الإنساني للجماعة الأوروبية، بالإضافة إلى المساعدات الممنوحة مباشرة من قبل بعض الحكومات.

وأفاد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة العام الماضي عن الوضع في الصحراء المغربية عن زيادة ملحوظة في المساهمات الإنسانية بعد إطلاق النداء المتعلق بـ COVID-19 بحوالي 15 مليون دولار في عام 2019. وقد صدر النداء بالاشتراك مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين و WEP واليونيسيف وخمس منظمات غير حكومية المنظمات.

وقال التقرير: “تلقت الوكالات الثلاث ما يقرب من 60٪ من احتياجاتها الإجمالية استجابةً للوضع COVID-19″، محذرا من أن الوضع في تندوف لا يزال حرجًا.

انتهاكات حقوق الإنسان
بالإضافة إلى انعدام الأمن الغذائي، تواجه المخيمات أيضًا أزمات أخرى، بما في ذلك الانتهاكات الهيكلية لحقوق الإنسان التي تشمل السجن والخطف وتجنيد الأطفال بين اللاجئين الشباب.

واستشهد تقرير صادر عن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) بخبراء الأمم المتحدة الذين سلطوا الضوء على المخاوف بشأن وضع الصحراويين في تندوف.

ونقل تقرير سنة 2018 عن خبراء أعربوا عن “قلقهم البالغ بشأن حالة اللاجئين الصحراويين في منطقة تندوف على مدى الأربعين سنة الماضية ، وتساءلوا عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمساعدتهم وتخفيف العنف وانتهاكات حقوق الإنسان”.

وسلط نفس الخبراء الضوء على حالة الأطفال المختفين، وحثوا الجزائر على بذل “جهود خاصة للأمهات اللائي يبحثن عن أطفالهن المختفين وفتح تحقيقات في هذه القضية”.

وربطت عدة تقارير جبهة البوليساريو والجزائر بانتهاكات إنسانية ضد الأطفال، وهي أحد عشرات التحديات التي تواجه الشباب في المخيمات هو عسكرة الأطفال.

وفي العام الماضي، اكتسح وسم # Save_the_children_of_Tindouf المنصات الاجتماعية للضغط على المجتمع الدولي، وحثه على التدخل لإنهاء الوضع المقلق الذي يواجه الأطفال في المخيمات.

وفي نوفمبر 2021، واجه المغرب الجزائر بشأن هذه القضية واتهمها بالتشجيع والمشاركة في ارتكاب إساءة معاملة الأطفال في تندوف.

“على الرغم من كل هذا الإطار القانوني الدولي والدعوات إلى التحرك، لا يزال أطفال مخيمات تندوف يُجبرون على المشاركة في التدريبات العسكرية، وهم يخضعون لجميع أشكال الاستغلال والانتهاكات من قبل ميليشيا البوليساريو، وقال السفير المغربي الدائم لدى الأمم المتحدة ، عمر هلال، ” رقابة غير مبالية من البلد المضيف، الجزائر، في ذلك تحد كامل للمجتمع الدولي”.

ظهرت المقالة شبح الخطف وسوء التغذية يهدد أطفال تندوف أولاً على جهات jihat.ma.

وكشف منسق الأمم المتحدة المقيم في الجزائر، أليخاندرو ألفاريز، في بيان صادر أمس الأربعاء، أن هيئة الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى، تواجه فجوات تمويل كبيرة على خلفية جائحة كوفيد-19، الارتفاع العالمي المتتابع في أسعار الأغذية والوقود، وآثار الحرب في أوكرانيا.

” وقد أثر ذلك تأثيرا بالغا على جميع قطاعات الدعم الإنساني، مما يعوق بشكل مقلق حصول اللاجئين على الغذاء والماء والصحة والتغذية والتعليم وخدمات كسب العيش الأساسية الأخرى. تضاعفت تكلفة المساعدة الغذائية حاليا، لتصل إلى 39 مليون دولار هذا العام مقارنة بـ 19.8 مليون دولار في عامي 2020 و2021″.

وأعربت الوكالات الأممية، عن قلق خاص إزاء التخفيض القسري لحصص المؤونة الشهرية المنقذة للحياة المقدمة من برنامج الأغذية العالمي، بنسبة 75 في المائة، لأنه أقل من نصف الاستهلاك اليومي الموصي به من السعرات الحرارية، لكل شخص يتلقى كل مستفيد الآن أقل من خمس كيلوغرامات من الحصص مقارنة بـ 17 كيلوغراما للفرد شهريا.

كما كشفت النتائج الأولية لبعثة التقييم المشتركة والدراسة الاستقصائية للتغذية، التي أجريت قبل ستة أشهر عن تدهور حالة التغذية وتزايد انتشار داء الهزال المهدد للحياة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهرا من 7.6 في المائة في عام 2019 إلى 10.7 في المائة في عام 2022، ويعاني نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 -59 شهرا من فقر الدم، كما يعاني واحد من كل ثلاثة أطفال من التقزم، وواحد فقط من كل ثلاثة أطفال تلقى الحد الأدنى من النظام الغذائي المتنوع الذي يحتاج إليه للنمو والتطور الصحي.

ووقف البيان ذاته، مخيمات اللاجئين استضافت النساء والأطفال والرجال على مدار الأعوام الـ 47 الماضية بالقرب من بلدة تندوف في غرب الجزائر، معتمدين بشكل أساسي على المساعدة الإنسانية لتلبية الاحتياجات من الغذاء وسبل العيش، ولا بد من تضامن المجتمع الدولي لضمان حماية اللاجئين على الفور ومنع العواقب الوخيمة التي قد تنشأ بسبب انعدام الأمن الغذائي.

ظهرت المقالة الأمم المتحدة تحذر من مجاعة محتملة في مخيمات تندوف أولاً على جهات jihat.ma.