أمس الجمعة، كشفت رئيسة الوفد الأمريكي والمندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، بثشبا نيل كروكر، عن قلق بلادها بشأن “الاستخدام الواسع النطاق للقوانين التي تقيد دون داع حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات لاعتقال النشطاء”.

وأشادت بدور نشطاء المجتمع المدني “الشجعان” والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في كشف الحقيقة والدعوة لاحترام حقوق الإنسان.

وسلطت الناشطة المغربية الصحراوية في مجال حقوق الإنسان عائشة الدويهي الضوء على التوترات السياسية والاجتماعية المتزايدة في مخيمات تندوف، مؤكدة أن “المعتقلين” في المخيمات يواجهون أشكالا مختلفة من القمع في ظل حالة الطوارئ المفروضة والتي تبررها مكافحة الإرهاب.

وأشارت الدويهي، متحدثة باسم منظمة غير حكومية مقرها جنيف، كذلك إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان في مخيمات تندوف يتعرضون للعنف والتهديدات والتمييز والضغط والاعتقالات التعسفية.

كما تحدث الفاضل بريكة، أحد ضحايا فظائع البوليساريو، عن “عمليات الاختطاف والاحتجاز التعسفي وأسوأ أنواع التعذيب النفسي والجسدي في سجون سرية تديرها ميليشيا البوليساريو على التراب الجزائري”.

ولفت الأخير أنظار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الانتهاكات المنهجية التي يرتكبها انفصاليو البوليساريو والقوات الجزائرية بحق الأهالي في مخيمات تندوف، ومنها اختلاس مساعدات إنسانية ومقتل شابين صحراويين بحرقهما مؤخرًا، مها ولد حمدي ولد سويلم والأجنبي الإدريسي.

ويذكر أنه أدانت المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، في مناسبات عديدة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، مشيرة بأصابع الاتهام إلى قادة جبهة البوليساريو الانفصالية والنظام الجزائري للتحريض على العنف.

في غشت، ذكرت الأمم المتحدة أن الحصص الغذائية في مخيمات تندوف قد تم تخفيضها بمعدل ينذر بالخطر بنسبة 75٪ على الرغم من المساعدة الدولية المستمرة.

ذكر فريق محلي تابع للأمم المتحدة أن الأموال اللازمة للمساعدات الغذائية للاجئين في مخيمات تندوف تضاعفت لتصل إلى 39 مليون دولار هذا العام، ارتفاعا من 19.8 مليون دولار قبل تفشي كوفيد -19.

وأشارت نتائج دراسة استقصائية أولية عن التغذية للأمم المتحدة إلى تدهور خطير في الوضع الغذائي داخل المخيمات، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يرتفع معدل انتشار المشكلات الصحية التي تهدد الحياة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6-59 شهرًا من 7.6٪ في عام 2019 إلى 10.7٪ في عام 2022.

أثارت الدراسات الإضافية التي قادتها الأمم المتحدة مخاوف بشأن الظروف المعيشية المزرية داخل المخيمات، مؤكدة على الحاجة الملحة لمعالجة سوء التغذية وعسكرة الأطفال.

استشهد تقرير صادر عن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) في عام 2018 بخبراء أعربوا عن “قلق بالغ بشأن حالة اللاجئين الصحراويين في منطقة تندوف على مدى السنوات الأربعين الماضية، وسؤالهم عن التدابير التي اتخذتها الدولة لمساعدتهم، وتخفيف العنف وانتهاكات حقوق الإنسان “.

ظهرت المقالة نشطاء أميركيون ينددون بانتهاكات الجزائر لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف أولاً على جهات jihat.ma.

وأشار البيان، الذي ألقاه وفد الإمارات العربية المتحدة، إلى أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يُعالج من طرف مجلس الأمن، الذي يعترف بأسبقية مبادرة الحكم الذاتي، “الجادة وذات مصداقية”، التي قدمها المغرب كحل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي.

ورحبت المجموعة بافتتاح العديد من الدول لقنصلياتها العامة في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تشكل رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة السكان المحليين، والتنمية الإقليمية وكذلك القارية.

علاوة على ذلك، أشارت المجموعة إلى أن حل هذا النزاع الإقليمي سيسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية من حيث التكامل والتنمية، منوهة بتعيين السيد ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة، والذي أوكلت إليه مهمة إعادة إطلاق العملية السياسية، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، وذلك على أساس الصيغة التي تم تحديدها خلال المائدتين المستديرتين المنعقدتين في جنيف، ووفقا لقرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار الأخير 2602 الصادر في 29 أكتوبر 2021، بهدف التوصل إلى حل سياسي، واقعي، براغماتي ودائم على أساس التوافق لهذا النزاع الإقليمي.

وفيما يتعلق بالتفاعل مع آليات حقوق الإنسان، أكدت المجموعة أن المغرب ما فتئ يشارك منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء وطوعي ومعمق مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لاسيما مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان في جميع أقاليمه.

وبخصوص القرارات الخاصة بالنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، أشارت المجموعة أيضا إلى أن مجلس الأمن يرحب بالدور الذي تضطلع به لجان حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية في الداخلة والعيون، والتفاعل بين المغرب والآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ظهرت المقالة مجلس حقوق الإنسان.. تجديد الدعم لسيادة المملكة الكاملة والشاملة على صحراءها أولاً على جهات jihat.ma.