وحسب ما جاء في المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023 التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، فإنه بعد تسجيل صعوبات في تقييم الأثار الاقتصادية والاجتماعية للنفقات الضريبية (إعفاءات ضريبية) التي كانت تخصص لشراء السكن.

وحسب ذات المذكرة، فإن “الولوج إلى السكن اللائق يعتبر مظهرا من مظاهر العيش الكريم”، حيث سيتم استبدال الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمنعشين العقارين بدعم الأسر الراغبة في اقتناء سكن وذلك وفق “مقاربة مبنية على الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين”.

من جهة أخرى، ستعمد الحكومة إلى مواصلة التدابير الموازية، الني تتوخى تسريع الأوراش المتعلقة بإصلاح الإدارة، وتبسيط المساطر، حيث سيتم إطلاق استراتيجية جديدة للتحول الرقمي في أفق سنة 2030.

وأوضحت المذكرة أن هذه الاستراتيجية تهدف بالأساس إلى رقمنة الخدمات العمومية، ووضع أسس انبثاق اقتصاد رقمي يخلق فرص الشغل، ويؤسس لتمركز أفضل للمغرب في هذا المجال.

وأكدت أن الحكومة تولي أهمية كبرى لتسهيل الولوج للعقار، وتحسين الحكامة، وتطوير القطاع المالي، وتعزيز انخراط القطاعين الخاص والبنكي في مجال الاستثمار.

وتضمنت الوثيقة عدداً من الأولويات لسنة 2023، منهت التعويضات العائلية لفائدة حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس.

وتتجه الحكومة إلى اعتماد مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، بدل المنطق الذي كان معتمداً في البرامج الاجتماعية سابقاً، الذي كان يحد من نجاعتها.

وفيما يخص إصلاح المنظومة الصحية، ستعمل الحكومة على إخراج قانون الوظيفة العمومية وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي فيما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية، ما سيكلف غلافاً مالياً يقدر بـ2.2 مليار درهم على مدى سنتين، ابتداءً من فاتح يوليوز 2023.

ظهرت المقالة بشرى سارة.. الحكومة تدعم السكن ابتداء من السنة المقبلة أولاً على جهات jihat.ma.