وإذا كان العنف الرقمي الممارس ضد النساء في وسائل التواصل الاجتماعي يتم عادة دخل غرف الدردشة الخاصة أو من خلال بعض التدوينات هناك وهناك، إلا أن هذه الظاهرة بدأت خلال الفترة الأخيرة تتفاقم بشكل أكثر، حيث خرجت إلى العلن مجموعة على الفيسبوك تحت اسم “ريد بيل” تعلن مباشرة مواقفا عدائيا ضد النساء.

مجموعة “ريد بيل” .. فضاء لتصريف الثقافة الذكورية

أدت هيمنة الثقافة الذكورية في المجتمع، إلى حد اعتبار كل الفضاءات، بما فيها الرقمية، حكرا على العنصر الذكوري، وهو ما يجعل البعض لا يتقبل أن تكون للنساء مساحة للتعبير عن أرائهن ومشاعرهن أمام العموم، كقضايا الزواج والعمل مثلا، حيث لعبت مجموعة “ريد بيل” الفيسبوكية التي تم انشاؤها قبل أسابيع قليلة هذا الدور في ممارسة عنف لفظي ضد النساء، وخاصة المتعلمات والعاملات.

المجموعة التي استطاعت أن تستقطب أزيد من 150 ألف شخص في ظرف وجيز، فضحت بشكل جلي هيمنة الثقافة الذكورية بين كثير من شباب المجمتع المغربي، رغم مظاهر الحداثة السائدة وانخفاظ نسبة الأمية والتدين بين هذه الفئة، إلا أن ذلك لم يشفع في أن تتخلص هذه الفئة من ثقافة بدائية لا ترى في النساء سوى وسيلة جنسية أو عاملة منزل.

وبالإطلاع على عدد قليل من التدوينات في هذه المجموعة، تصطدم بهول العنف الرمزي الممارس ضد النساء وأفكارهن بين رواد هذه المجموعة، بالإضافة إلى التنمر الشديد عليهن، عبر استعمال صور بعض النساء في التنكيت وتسفيه أفكارهن، حيث أضحت هذه المجموعة بيئة معادية لكل ما هو نسائي حاملة لواء نشر صور نمطية متخلفة هدفها الحط من قدر وكرامة وشأنه  النساء.

ويلاحظ أن المجموعة التي أنشئت من طرف أشخاص مجهولي الهوية، تضم عددا كبيرا من الأشخاص ذوي المستوى التعليمي الجيد أو ذوي خلفيات أيديولوجية، يبنون هجماتهم على أفكار دينية مغلوطة، أو لمجرد استغلال فضاء حر غير مراقب لنشر أفكار تعبر عن ثقافة العنف وسلوكيات مشينة.

نساء ينخرطن في اللعبة

المثير في من يتابع التدوينات على مجموعة “ريد بيل” الفيسبوكية، أن هناك عدد لا حصر له من المشتركات في هاته المجموعة اللواتي يهاجمن نفسهن وبنات جنسهن بنفس الطريقة، تجدهن في التعليقات يسخرن ويؤيدن ما تتعرض له عدد من النساء من سب وقذف وتشهير في قضايا معينة، كان من الممكن أن تكون هي نفسها في موقعها، على الرغم من أن مشاكل النساء ليست بالضرورة قضايا مساواة أو ما يسمى بالنسوية بل هي مجتمعية بالأساس.

د.بنزاكور: العنف الرقمي لا يختلف عن العنف في أرض الواقع

اعتبر محسن بنزاكور، أستاذ علم النفس اجتماعي، “أنه عندما نريد أن نتحدث عن مقاربة النوع في ما يخص العنف الرقمي ضد النساء في المغرب، بل في العالم بأسره، فإن ذلك يمر عبر التأكيد بأن العنف الرقمي الممارس من طرف مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي ضد النساء هو صورة طبق الأصل للعنف المادي الذي يُمارس ضد هذه الفئة على أرض الواقع، حيثُ ترى هذه الفئة في المرأة مجرد جسد يستحق أن نتطاول عليه ونتملكه ونمارس عليه كل أشكال السادية ما دامت لديه تلك الفكرة الذكورية التسلطية وأن يكون له سلطة ليست فقط معنوية بل تتجاوز ذلك بس سلطة على الجسد الفعلي على المستوى الافتراضي”.

وشد بنزاكور على أن “الخطير في المسألة هو أن شباب اليوم الذي ترعرع بين أحضان هذا العالم الافتراضي يتأثر نفسيا بشكل عميق فيما يخص هذا العنف المبني على النوع، ذلك أن بعض النساء يصرحن (خصوصا اللواتي ولدن بعد سنة 2000)، أن الألم الذي يحسون به من خلال هذا العنف الرقمي لا يمكن أن يختلف بأي حال من الأحوال عن العنف الذي يتعرضن له في الشارع، من تحرش جنسي لفظي وجسدي ومعنوي، فخطورته في العالم الافتراضي أنه متكرر ومستمر ومتعدد”.

وأكد بنزاكور أنه “في كل لحظة تحاول النساء ممارسة حقهن في الدخول لمواقع التواصل الاجتماعي، إلا وينتابهن إحساس بأنه سوف يمارس عليهن العنف، والعنف هنا ليس فقط جنسي بل يتجاوز ذلك إلى السب والإهانة والاحتقار بكل ما يمكن أن يشكل العنف المبني فقط على أنها أنثى وتستحق هذا الأسلوب من التعامل، منبها إلى أنه ليس كل الرجال يمارسون نفس التصرف ولهم نفس التصوير عن النساء، لكن كل من يمارس ذلك فهو من صميم العنف الرقمي المبني على ما نسميه النوع الاجتماعي”.

خطورة العنف الرقمي

للعنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي تأثير خطير على حياة النساء والفتيات، بما في ذلك سلامتهن وصحتهن الجسدية والنفسية وسبل عيشهن وروابطهن الأسرية وكرامتهن وسمعتهن، إنه رمز لمشاكل عدم المساواة بين الجنسين والعنف الهيكلي والتمييز ضد المرأة الراسخة في المجتمع، كما أنه دليل على الاتجاهات الأوسع نطاقا التي تقوض التقدم المحرز في الحماية الشاملة لحقوق المرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين.

قد تدفع مثل هذه الهجمات النساء والفتيات إلى ممارسة الرقابة الذاتية والحد من تفاعلهن عبر الإنترنت، أو إبعادهن تمامًا عن وسائل التواصل الاجتماعي ودفعهن مرة أخرى إلى الصمت، إنه يقوض شبكة الدعم والتضامن التي أنشأتها النساء لإظهار النساء الأخريات أنهن لسن وحدهن، حتى في الفضاء الرقمي.

ما الحل؟

تتمثل الخطوة الأولى نحو معالجة العنف ضد النساء والفتيات في المجال الرقمي في الاعتراف بأن هذا مظهر آخر من مظاهر العنف القائم على النوع الاجتماعي، والذي، مثله مثل أي مظاهر أخرى، يعيق التحقيق الكامل للمساواة بين الجنسين وينتهك حقوق الإنسان للنساء والفتيات يجب أن يكون وضع حد لمثل هذا العنف، أينما حدث ومن خلال أي وسيلة ارتكابه، قضية ذات أولوية.

ظهرت المقالة مجموعة “ريد بيل” الفيسبوكية .. فضاء لممارسة “العنف الرقمي” ضد المغربيات أولاً على جهات jihat.ma.

ارتفع معدل انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير في المنطقة، التي تضم 90 ألف لاجئ صحراوي، وفقًا لتقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

العدد الدقيق للصحراويين الذين يعيشون في “ظروف مزرية” يكتنفه الغموض، بسبب رفض الجزائر السماح بإجراء إحصاء في المخيمات على الرغم من نداءات المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي.

عدم وجود تعداد بعيد المدى
تظل مخيمات تندوف المخيمات الوحيدة للاجئين على مستوى العالم التي تمنع الأمم المتحدة من إجراء تعداد سكاني، وهي إحدى الوظائف الأساسية للمفوضية، فمن خلال عدم السماح بإجراء التعداد، يُحرم لاجئو المخيمات من الاستفادة من نظام إدارة الهوية البيومترية الذي يجعل من الممكن مساعدة المستفيدين في الوصول إلى المساعدات الإنسانية.

وفي قرار مجلس الأمن رقم 2602 الأخير في أكتوبر 2021، حثت الأمم المتحدة الجزائر وميليشيا البوليساريو على السماح بإجراء إحصاء في مخيمات تندوف وسط الأزمة الاجتماعية المستمرة التي يواجهها اللاجئون في المنطقة، بما في ذلك النقص الحاد في الغذاء والأمراض الناجمة عن نقص الغذاء، مثل فقر الدم.

والتقرير ليس أول من يندد بغياب التعداد السكاني في مخيمات تندوف، ففي عام 2005، ذكر تحقيق سري أجراه مكتب المفتش العام للمفوضية أن “عدم تسجيل اللاجئين في الجزائر لمثل هذه الفترة الطويلة يشكل وضعاً غير طبيعي وفريد ​​من نوعه في تاريخ المفوضية”.

سوء التغذية الحاد
أثار تقرير صدر مؤخرا عن مكاتب الأمم المتحدة في الجزائر قلق المجتمع الدولي من تدهور الوضع في المخيمات.

وحذر التقرير الذي صدر في غشت من تقليص الحصص الغذائية في مخيمات تندوف بنسبة 75٪، وفي الوقت نفسه، تضاعفت الأموال اللازمة للمساعدة الغذائية للاجئين إلى 39 مليون دولار في عام 2022، بزيادة تقدر بنحو 19.8 مليون دولار منذ تفشي فيروس كورونا.

على الرغم من الوضع المقلق، اختارت الجزائر، ولا سيما وسائل الإعلام الموالية للنظام الجزائري، التركيز بدلاً من ذلك على اعتراف الأمم المتحدة الموجز بمساهمة الجزائر على مدى العقود القليلة الماضية.

ركزت المنابر الإعلامية الحزائرية على “تقدير” الأمم المتحدة لتضامن البلاد في مساهمتها مع اللاجئين الصحراويين كنقطة مركزية للتغطية.

في الحقيقة، على الرغم من أن بيان الأمم المتحدة اعترف بالتبرعات التي قدمتها الحكومة الجزائرية، وكذلك المانحون الدوليون، شددت الأمم المتحدة على الحاجة إلى مزيد من التبرعات لتخفيف المصاعب الحالية لسكان المخيمات.

وبالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات، جدد المغرب مخاوفه مرارًا وتكرارًا، فضلاً عن الحاجة إلى تدخل الأمم المتحدة وسط الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة التي يواجهها اللاجئون في المخيمات التي تسيطر عليها الجزائر.

وفي نوفمبر 2021، أكد سفير المغرب لدى الأمم المتحدة أن النظام الجزائري لا يسمح للمنظمات غير الحكومية والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان بزيارة المنطقة، لأنه لا يريدها أن تشهد “الظروف اللاإنسانية في المخيمات. ”

وأشارت عدة تقارير بأصابع الاتهام إلى الجزائر وجبهة البوليساريو، متهمة إياهم بالتورط المباشر في اختلاس مساعدات غذائية مخصصة للصحراويين اليائسين.

وتم الاستشهاد بهذه الحالات الموثقة جيدًا من الاحتيال والاختلاس في تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) في عام 2015. ويغطي الاحتيال الهيكلي المكشوف الفترة بين عامي 2003 و 2017، مما يُظهر أن قيادة البوليساريو متورطة بشكل مباشر في بيع المساعدات الإنسانية لتندوف في الأسواق الموريتانية وجنوب الصحراء تحت المراقبة الجزائرية دون أي محاسبة.

منذ سنوات، كانت الجزائر تتلقى مساعدات غذائية كجزء من برامج المساعدات الإنسانية الموجهة إلى الصحراويين في تندوف، والتي تقدمها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي والمكتب الإنساني للجماعة الأوروبية، بالإضافة إلى المساعدات الممنوحة مباشرة من قبل بعض الحكومات.

وأفاد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة العام الماضي عن الوضع في الصحراء المغربية عن زيادة ملحوظة في المساهمات الإنسانية بعد إطلاق النداء المتعلق بـ COVID-19 بحوالي 15 مليون دولار في عام 2019. وقد صدر النداء بالاشتراك مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين و WEP واليونيسيف وخمس منظمات غير حكومية المنظمات.

وقال التقرير: “تلقت الوكالات الثلاث ما يقرب من 60٪ من احتياجاتها الإجمالية استجابةً للوضع COVID-19″، محذرا من أن الوضع في تندوف لا يزال حرجًا.

انتهاكات حقوق الإنسان
بالإضافة إلى انعدام الأمن الغذائي، تواجه المخيمات أيضًا أزمات أخرى، بما في ذلك الانتهاكات الهيكلية لحقوق الإنسان التي تشمل السجن والخطف وتجنيد الأطفال بين اللاجئين الشباب.

واستشهد تقرير صادر عن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) بخبراء الأمم المتحدة الذين سلطوا الضوء على المخاوف بشأن وضع الصحراويين في تندوف.

ونقل تقرير سنة 2018 عن خبراء أعربوا عن “قلقهم البالغ بشأن حالة اللاجئين الصحراويين في منطقة تندوف على مدى الأربعين سنة الماضية ، وتساءلوا عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمساعدتهم وتخفيف العنف وانتهاكات حقوق الإنسان”.

وسلط نفس الخبراء الضوء على حالة الأطفال المختفين، وحثوا الجزائر على بذل “جهود خاصة للأمهات اللائي يبحثن عن أطفالهن المختفين وفتح تحقيقات في هذه القضية”.

وربطت عدة تقارير جبهة البوليساريو والجزائر بانتهاكات إنسانية ضد الأطفال، وهي أحد عشرات التحديات التي تواجه الشباب في المخيمات هو عسكرة الأطفال.

وفي العام الماضي، اكتسح وسم # Save_the_children_of_Tindouf المنصات الاجتماعية للضغط على المجتمع الدولي، وحثه على التدخل لإنهاء الوضع المقلق الذي يواجه الأطفال في المخيمات.

وفي نوفمبر 2021، واجه المغرب الجزائر بشأن هذه القضية واتهمها بالتشجيع والمشاركة في ارتكاب إساءة معاملة الأطفال في تندوف.

“على الرغم من كل هذا الإطار القانوني الدولي والدعوات إلى التحرك، لا يزال أطفال مخيمات تندوف يُجبرون على المشاركة في التدريبات العسكرية، وهم يخضعون لجميع أشكال الاستغلال والانتهاكات من قبل ميليشيا البوليساريو، وقال السفير المغربي الدائم لدى الأمم المتحدة ، عمر هلال، ” رقابة غير مبالية من البلد المضيف، الجزائر، في ذلك تحد كامل للمجتمع الدولي”.

ظهرت المقالة شبح الخطف وسوء التغذية يهدد أطفال تندوف أولاً على جهات jihat.ma.