هذه الإجراءات تأتي بتعليمات من عامل إقليم النواصر، في إطار حملة واسعة لتحرير الملك البحري وإرجاع الوضع إلى سابق عهده، والقطع مع الاحتلال العشوائي للملك العمومي البحري الذي يستغل بدون تراخيص قانونية.

السلطات تستهدف إزالة المنشآت غير المرخصة مثل مسابح وشرفات ومستودعات وأكشاك، مع استثناء بعض المطاعم والحانات التي تمتلك وثائق جزئية أو عقود مؤقتة من الإخلاء المؤقت، لكنها مطالبة بتسوية أوضاعها القانونية.

هذه الحملة تأتي ضمن مشروع تثمين الساحل الممتد من دار بوعزة إلى المحمدية، بكلفة مالية كبيرة ومدة إنجاز محددة، وتهدف إلى استرجاع الملك العمومي وحق المواطنين في الولوج الحر إلى الشاطئ.

كما تشمل الحملة فرض الحصول على التراخيص التجارية وأداء الضرائب المستحقة، مع جهود توعوية لتعزيز احترام القوانين والحفاظ على الملك العمومي.

ظهرت المقالة الشروع في تحرير شاطئ دار بوعزة أولاً على جهات jihat.ma.