في زمن تتسارع فيه التحولات الاقتصادية وتتقاطع فيه رهانات النمو مع متطلبات العدالة الاجتماعية، لم يعد دور مؤسسات التنظيم مجرد وظيفة تقنية، بل أصبح ركيزة أساسية لضمان التوازن وبناء الثقة داخل المجتمع. وفي المغرب، تبرز هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) كإحدى هذه المؤسسات التي نجحت في ترسيخ موقعها كفاعل استراتيجي في ضبط قطاع حيوي وحساس.

وعلى امتداد عقد من الزمن، بصم عبد الرحيم الشافعي على مسار لافت في قيادة هذه الهيئة، من خلال رؤية تقوم على تحديث أدوات التنظيم وتعزيز نجاعته، بما يخدم المواطن والاقتصاد على حد سواء.

لم يعد قطاع التأمين مجرد آلية لتعويض الخسائر، بل تحول إلى دعامة أساسية لتمويل الاقتصاد وضمان استقراره. وفي هذا السياق، ساهمت الدينامية التي قادتها الهيئة في إرساء قواعد سوق أكثر شفافية وتوازناً، حيث أصبح التنظيم أكثر مواكبة للتغيرات وأكثر قدرة على استباق المخاطر. وهو ما انعكس إيجاباً على مستوى الثقة في القطاع، باعتباره أحد أعمدة المنظومة المالية الوطنية.

غير أن الأثر الأعمق لهذه القيادة يتجلى في مواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يمثل أحد أكبر التحولات الاجتماعية في المغرب المعاصر. ففي هذا المشروع، لا يقتصر دور الهيئة على المراقبة، بل يتجاوز ذلك إلى ضمان استدامة أنظمة التأمين والتقاعد، في مواجهة تحديات ديمغرافية واقتصادية متزايدة. إنها مقاربة تؤكد أن قوة الدول لا تقاس فقط بنموها، بل بقدرتها على حماية مواطنيها.

ومن جهة أخرى، أدركت الهيئة مبكراً أن مستقبل القطاع يمر عبر بوابة الابتكار. لذلك، جعلت من الرقمنة وتبني التكنولوجيات الحديثة خياراً استراتيجياً، ليس فقط لتحسين الخدمات، بل أيضاً لتعزيز حماية المؤمن لهم ورفع تنافسية السوق. هذا التوجه يعكس وعياً عميقاً بأن التنظيم الفعّال لا يقف عند حدود الضبط، بل يواكب التحول ويؤطره.

ولم تتوقف هذه الدينامية عند الحدود الوطنية، بل امتدت إلى العمق الإفريقي، حيث أصبحت التجربة المغربية في مجال التأمين والحماية الاجتماعية محط اهتمام متزايد. ومن خلال انخراطها في تبادل الخبرات مع الهيئات النظيرة، تساهم الهيئة في تعزيز إشعاع المغرب كقطب إقليمي في هذا المجال، بما ينسجم مع توجهاته الاستراتيجية نحو القارة.

في المحصلة، يكشف هذا المسار أن نجاح السياسات العمومية لا يتحقق فقط عبر الرؤى الكبرى، بل عبر مؤسسات قوية قادرة على تنزيلها بكفاءة واستمرارية. ومن خلال قيادته، يقدم عبد الرحيم الشافعي نموذجاً في الحكامة المسؤولة، حيث يلتقي الانضباط التنظيمي مع الطموح الإصلاحي.

إنها تجربة تؤكد أن بناء اقتصاد متين ومجتمع متوازن يبدأ دائماً من حيث لا يلتفت الكثيرون: من قوة المؤسسات وجودة من يقودها.

ظهرت المقالة عبد الرحيم الشافعي: عشر سنوات من التنظيم… حين تتحول الحكامة إلى رافعة لحماية المجتمع أولاً على جهات jihat.ma.

تتجاوز أهمية الافتحاص المالي للمراكز السوسيو رياضية مجرد التدقيق الروتيني للأرقام؛ إنها تتصل بشكل مباشر بضمان استدامة هذه المؤسسات وقدرتها على تحقيق رسالتها الاجتماعية والتنموية بكفاءة عالية. فغياب الشفافية والمساءلة يفتح الباب واسعًا أمام مخاطر سوء الإدارة وتبديد الموارد، مما يقوض الجهود المبذولة لخدمة الفئات المستهدفة ويعيق تحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

إن إرساء دعائم إدارة مالية رشيدة يتطلب تبني مقاربة شمولية تتكامل فيها آليات الرقابة الداخلية الفعالة مع عمليات الافتحاص الخارجي المستقلة. يجب أن تتجاوز هذه العمليات مجرد فحص المستندات لتشمل تقييمًا معمقًا لفعالية الضوابط الداخلية، وكفاءة العمليات المالية، ومدى التزام الإدارة بالأهداف المرسومة. علاوة على ذلك، فإن تبني معايير محاسبية واضحة ومتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية يضمن توحيد لغة التقارير المالية ويسهل عملية المقارنة والتقييم الموضوعي للأداء.

وفي سياق متصل، يكتسي ربط المسؤولية بالمحاسبة أهمية قصوى لضمان شعور كل مسؤول بتبعات قراراته وإجراءاته. لا يقتصر ذلك على تحميل المسؤولية عن المخالفات والتجاوزات، بل يمتد ليشمل مكافأة الأداء المتميز والالتزام بأعلى معايير النزاهة والشفافية. إن وضع مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، وربطها بنظام حوافز وعقوبات فعال، يخلق بيئة عمل تحفز على الكفاءة والمسؤولية وتعزز ثقافة المساءلة على جميع المستويات.

أما فيما يتعلق بمسألة الثروات والعقارات التي راكمها بعض المدراء، فإن التساؤل المشروع حول مصادر هذه الأموال يمثل صميم مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة كل أشكال الفساد واستغلال النفوذ. إن مبدأ “من أين لك هذا؟” ليس مجرد شعار، بل هو آلية قانونية وأخلاقية ضرورية لضمان أن المسؤولية العامة لا تستغل لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة. يتطلب تفعيل هذا المبدأ إجراء تحقيقات معمقة وشفافة في الحالات التي تثير شبهات حول مصادر الثروة، مع ضمان تطبيق القانون بعدالة على الجميع.

إن معالجة هذه القضايا تتطلب تضافر جهود مختلف الأطراف الفاعلة، بما في ذلك المؤسسات الحكومية، وهيئات الرقابة، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام. يجب تعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الجهات لضمان تكامل الجهود وتبادل الخبرات والمعلومات. كما أن تعزيز الوعي العام بأهمية الشفافية والمساءلة، وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في الرقابة والمحاسبة، يمثل عنصرًا أساسيًا في بناء ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد بشكل فعال ومستدام. إن بناء مراكز سوسيو رياضية قوية وفعالة يرتكز بالأساس على أسس متينة من الشفافية المالية والمساءلة الإدارية والنزاهة الأخلاقية.

من جهة أخرى ألم يحن الوقت بعد لتحديد مدة ولاية لإدارة المراكز السوسيو رياضية بأربع سنوات لما يمثله من نقطة انطلاق مهمة نحو تعزيز الشفافية وتداول المسؤوليات، وهو ما يصب في جوهره في مكافحة ظاهرة “الريع” التي قد تستغل هذه المؤسسات لتحقيق منافع شخصية على المدى الطويل. يهدف هذا التحديد الزمني إلى خلق ديناميكية إدارية متجددة، تفتح الباب أمام أفكار مبتكرة وتمنع ترسيخ المصالح الفردية على حساب المصلحة العامة.

يمكن لهذا النظام أن يحد من احتمالية استغلال المناصب القيادية لفترات طويلة، وهي فترة قد تشهد تراكمًا للمصالح الخاصة أو تبني ممارسات إدارية تفتقر إلى التجديد. إن إدخال قيادات جديدة بشكل دوري يحمل في طياته وعدًا بضخ دماء جديدة في شرايين هذه المؤسسات، مما يمكن أن ينعكس إيجابًا على تطوير برامجها وتوسيع نطاق خدماتها لتلبية احتياجات المجتمع بشكل أكثر فعالية. كما أن هذا التداول في المناصب يعزز مبدأ تكافؤ الفرص، ويفتح المجال أمام الكفاءات الصاعدة لتولي مسؤوليات قيادية، بدلًا من بقاء المناصب حكرًا على نفس الأشخاص لفترات ممتدة. علاوة على ذلك، يمكن أن يساهم تحديد مدة الولاية في تجنب الوقوع في براثن “الروتين الإداري” والجمود المؤسسي الذي قد يصاحب بقاء نفس القيادة لفترة طويلة، مما يعيق التطور والابتكار الضروريين لمواكبة التغيرات المجتمعية. وأخيرًا، يضفي هذا النظام وضوحًا أكبر على عملية تقييم الأداء والمساءلة، حيث يصبح من الأسهل قياس إنجازات القيادة خلال فترة محددة ومحاسبتها بناءً

إن تبني نظام يحدد مدة ولاية لإدارة هذه المراكز ليس هدفًا في حد ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق غاية أسمى، وهي بناء مؤسسات قوية ومستدامة تخدم المجتمع بكفاءة ونزاهة. يتطلب تحقيق هذه الغاية تبني رؤية شاملة تتضمن آليات متعددة لضمان التجديد، وتعزيز المساءلة والشفافية بشكل مستمر، بما يخدم المصلحة العامة ويحمي هذه المؤسسات من الوقوع في براثن الاستغلال أو الريع.

ظهرت المقالة المراكز السوسيو رياضية ، وسؤال الريع و ضرورة التدوير أولاً على جهات jihat.ma.

وسجل هؤلاء المشاركون في “إعلان مراكش”، الذي توج أشغال المؤتمر، المنظم من 13 إلى 15 يونيو الجاري، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أنه “إذا كان بإمكان مختلف الأديان والمعتقدات أن تنير تفكيرنا حول العالم وحول أوضاع مواطنينا، فإن من واجبنا، نحن المشرعين إزاء الدول والشعوب، أن نخلق الظروف المادية التي تيسر حياة سليمة وسعيدة بالنسبة للجميع”.

وأبرزوا أنه يتعين على البرلمانيين كفالة احترام دولة القانون وجميع الحقوق الانسانية والحريات الأساسية، من قبيل حرية التفكير، وحرية الرأي وحرية التدين والمعتقد، وحرية التعبير والتجمع، وأيضا الحرص على أن يتمتع الجميع بهذه الحقوق والحريات دون تمييز.

واعتبروا أنه “في الوقت الذي خرج فيه العالم للتو، من جائحة “كوفيد 19” التي جثمت على العالم لثلاث سنوات، فإنه يتعين مواجهة تناسل وتصاعد النزاعات المسلحة، والتوترات الجيو-سياسية وتدهور البيئة، وهي عوامل تعمق اللامساواة وعدم الاستقرار الاقتصادي والأزمات الإنسانية القائمة.

ولاحظوا أن المجال المدني آخذ في التقلص، والتقاطب الاديولوجي يتزايد، والعنف السياسي يتصاعد في عدد من السياقات، وأن الأخبار والمعلومات الكاذبة وخطابات الحقد تزداد انتشارا ويتم تضخيمها من طرف شبكة التواصل الاجتماعي، فيما يشعر المواطنون في عدد من مناطق العالم، أكثر فأكثر، بأنهم ليسوا في أمان وأنهم يفقدون الثقة في المؤسسات.

ونبهوا إلى أنه في الوقت الذي تحتد فيه نزعات عدم التسامح إزاء الأقليات أو المجموعات الدينية والعقدية، تعاني النساء، في المقام الأول، من تبعات هذه النزعات علما بأنهن يواجهن أصلا صعوبات في التمتع بمجموع حقوقهن المدنية على قدم المساواة مع الرجال، ويعانين من مختلف أشكال التمييز والعنف المبني على الجنس، وأحيانا باسم الدين أو المعتقد، مبرزين أن الشباب، الفئة السكانية الآخذة في الاتساع، يجدون صعوبات كبيرة في إسماع صوتهم إلى العالم.

واعتبروا أنه “إذا كان يتعين عدم تعريض أي ديانة أو عقيدة للتمييز أو التهميش من جانب أي مجموعة، فإنه يتعين على الجميع عدم تزكية العنف اتجاه أي مجموعة أخرى”، مؤكدين أن الإرهاب والتطرف العنيف باعتبارهما آفتين خطيرتين تهددان السلم والأمن لا يمكن ربطهما بديانة أو عقيدة أو مجموعة عرقية أو ديانة بعينها.

وبعدما أكدوا أهمية الاعتدال في تسوية النزاعات المرتبطة بالدين أو العقيدة وعلى الدور الحاسم للآليات والمؤسسات المسخرة لتسوية النزاعات، أعرب المشاركون في المؤتمر عن انشغالهم من تراجع عام للديمقراطية وتبدد لقيم التضامن وللمبادئ الأخلاقية في السياسة وداخل المجتمعات عامة.

ويتطلب حل هذه المشاكل، وفق الإعلان، عملا ملموسا وحاسما من لدن الجميع “البرلمانيون بسلطاتهم التشريعية، وكذا مجموع الفاعلين في المجتمع، بما في ذلك المؤسسات الرسمية والمجموعات الدينية والعقدية والمنظمات الدينية وهيئات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية”، مؤكدين أنهم مطالبين، في فترات الأزمة واللايقين، خاصة، بتجسيد روح القيادة القوية من أجل توحيد الناس حول رؤية مشتركة من أجل المستقبل.

وعبر المشاركون عن اقتناعهم بضرورة إرساء عقد اجتماعي يعزز الكرامة المشتركة، والإخاء والمساواة بين جميع الأشخاص والتزامهم من أجل بناء مجتمعات قوية قادرة على الادماج، يستطيع كل فرد أن يجد فيها مكانته، وتشجيعهم لثقافة الحوار داخل البرلمانات باعتبارها مؤسسات لنشر السلام والإدماج.

واعتبروا أن قادة المجموعات الدينية أو المجموعات العقدية، هم شخصيات عمومية مؤثرة تتمتع بإشعاع هام، وأن الشبكات الدينية أو العقدية تتجاوز مجموعات المصالح والحدود الوطنية، إذ إنهم غالبا ما يوجدون في الخطوط الأمامية في مواجهة الأوضاع الاستعجالية ويشكلون ملاذا آمنا بالنسبة للأشخاص الذين يحتاجون ذلك.

وسجلوا أن العديد من مبادرات المجموعات الدينية والعقدية التي تعمل من أجل النهوض بالتعايش السلمي والمساواة في الحقوق بين جميع الشعوب، نماذج يحتدى بها، ويمكن للبرلمانيين الاستفادة من الوعي المتزايد بتأثير وأهمية الديانات والمعتقدات ومساهمتها في رفاهية البشرية.

وخلصوا إلى تأكيد إرادتهم للعمل معا من أجل التعايش السلمي والإدماج وبناء مؤسسات قوية في إطار الاحترام التام لدولة القانون.

ظهرت المقالة إعلان مراكش: حوار الأديان المبني على تعزيز الحريات والحقوق الأساسية وسيلة أساسية لتكريس دولة القانون أولاً على جهات jihat.ma.

ظهرت المقالة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تشارك للسنة الثانية على التوالي في المعرض الدولي للنشر والكتاب أولاً على جهات jihat.ma.

وتحمل هذه الدورة، المنظمة من قبل جمعية القناع الأزرق للمسرح والثقافة تحت إشراف المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة والتواصل، إسم الفنان الراحل “نور الدين شهبي”.

وسطرت جمعية القناع الأزرق برنامجا شاملا ومتنوعا يشمل عرض ست مسرحيات لخمس فرق مسرحية بالجديدة.

وفي هذا الصدد أكد عبد الرحيم النسناسي رئيس مهرجان الفرجة ورئيس الجمعية ذاتها، في تصريح لقناة M24 التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الدورة الأولى لمهرجان الجديدة لم تأت صدفة وإنما جاءت بعد تفكير عميق عقب جلاء جائحة كورونا.

وتابع أن هذه الدورة ترمي إلى رد الاعتبار إلى الجمعيات النشيطة والعاملة بمدينة الجديدة، مع تجميع الإنتاجات المحلية وعرضها في مناسبة كهذه لتبادل التجارب وخلق منصة للإبداع المسرحي وتبسيط وتسهيل سبل التلاقي بين مختلف المبدعين من كتاب مسرحيين ومخرجين وممثلين وموسيقيين ومصممي الديكور وتقنيي الصوت والإضاءة وغيرها من تقنيات العمل المسرحي.

وأضاف أن المهرجان جاء أيضا لخلق دينامية جديدة لإشاعة وترويج صناعة الثقافة داخل المدينة، لأن هناك مجموعة من الفرق تشتغل في صمت، لافتا إلى أن المهرجان يغطي ثلاثة أجيال (القديم والمتوسط والجديد)، منهم شباب قادرين على حمل اللواء ومواصلة الأنشطة المسرحية.

وافتتح المهرجان بمسرحية “في انتظار سي مبروك ” لفرقة بوعسرية من إخراج المصطفى بوعسرية، وساهم في كتابتها عبد الرحيم مفكر وقام بالتشخيص مصطفى فنيش وحسن اشباني وعبد الصادق اعبادة وعبد الصمد أشباني.

وتعالج المسرحية تيمة الانتظار المتعمد العبثي والترقب المصطنع لتبرير وجود لا معنى له وحياة تشبه العدم.

وصرح المصطفى بوعسرية أنه اشتغل على هذه المسرحية وهي للكاتب العالمي صامويل بيكيت الذي فاز بجائزة نوبل للآداب، وتدخل في نطاق ما يسمى بمسرح العبث.

وتمت كذلك برمجة مسرحية “الفزاعة” لفرقة “فالورة” للثقافة والفن والرياضة والبيئة وهي من إخراج محمد رباني.

وإلى جانب ذلك، تمت برمجة مسرحية “كومبالوجيا” لفرقة “منيرفيا للمسرح والثقافة”، وهي من تأليف وإخراج ياسين الخمليشي. وتتطرق المسرحية إلى شخصية المنقذ السلطوية التي لا تؤمن بكلمة لا، وتحاول فرض سيطرتها على الجميع وإزاحة كل من يريد الوقوف أمامه.

وتطرح مسرحية “لزعر” لفرقة “القناع الأزرق” تيمة الشك والخيانة بين الزوجين.

فيما تقدم مسرحية “ذكاء حكيم”، للفرقة نفسها ومن إخراج عبد الرحيم النسناسي حكاية من التراث الشعبي تم نسج خيوطها من خلال عرض ترفيهي للأطفال.

أما مسرحية “الكاشو” لفرقة منتدى صدى الإبداع للفن والثقافة فتحمل البصمة الإخراجية لزياد هبطاني.

ظهرت المقالة رفع الستار عن مهرجان الجديدة للفرجة الحية أولاً على جهات jihat.ma.

وتناول جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي ألقاه جلالته أمام نواب الأمة، في أعقاب افتتاح دورتين برلمانيتين عبر تقنية التواصل المرئي بسبب تداعيات الجائحة، موضوعين يقعان في صلب الانشغالات على المستوى الوطني؛ وهما ندرة الماء جراء جفاف بات مزمنا، والنهوض بالاستثمارات بما تنطوي عليه من خلق الثروة وفرص الشغل.

وفي معرض تناول جلالته لهاتين المسألتين الشائكتين في سياق عالمي متقلب ومضطرب، أبان جلالة الملك عن صراحة تامة وواقعية صادقة.

فبخصوص مواجهة إشكالية الماء، يتمثل الهدف، ببساطة، في الحفاظ على هذه المادة الحيوية التي باتت نادرة بشكل متزايد، ليس في المغرب فحسب، بل في العالم أجمع، وجعلها رافعة لتنمية القطاعات المنتجة.

أما في ما يتعلق بالنهوض بالاستثمار، فقد قدم جلالة الملك إطارا عمليا وإحصائيا يتمثل في تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة ما بين 2022 و2026.

وقد استعرض صاحب الجلالة، في الخطاب السامي، معالم الحلول العملية المقترحة لهذين التحديين الهامين اللذين سيواجههما المغرب في العقود المقبلة، حيث دعا جلالته إلى تحقيق قفزة نوعية وطنية كبرى في هذا الإطار.

ففي ما يتصل بإشكالية الماء، انطلق جلالة الملك من مسلمة لا يختلف عنها اثنان بالمغرب، قوامها أن الجفاف أضحى ظاهرة هيكلية تستدعي معالجة تتلاءم مع الإجهاد المائي الذي أضحى واقعا وطنيا.

ويوفر البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020-2027، الذي تمت بلورته انسجاما مع تعليمات جلالة الملك، نقطة بداية لمكافحة آثار الجفاف وضمان توافر الماء الشروب ومياه الري لفائدة الفلاحين.

بيد أن هذا البرنامج سيكون له أثر محدود إذا لم يقطع المغاربة بشكل نهائي مع كل “أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول، لهذه المادة الحيوية”.

وبعدما حث جلالته على تجنب أي “مزايدات سياسية” في هذا المجال، دعا جلالة الملك إلى “إحداث تغيير حقيقي في سلوكنا تجاه الماء”، وعلى الإدارات والمصالح العمومية، أن تكون قدوة في هذا المجال.

وإلى جانب بناء التجهيزات المائية ومحطات تحلية المياه، فإن الحل يمر، لا محالة، عبر الاستعمال المسؤول والعقلاني للماء من قبل الجميع.

وسلط جلالة الملك، في حرص تام على الفهم الصحيح لتعليماته، على أربعة توجهات رئيسية؛ تتعلق أولها باستثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة لبلورة مشاريع جديدة أكثر طموحا في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة، فيما تدعو الثانية إلى ترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، بينما تؤكد الثالثة على أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية، وإنما هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات.

أما التوجه الرابع فيعطي الأولوية لضرورة الأخذ بعين الاعتبار التكلفة الحقيقية للموارد المائية، في كل مرحلة من مراحل تعبئتها.

وستشكل هذه التوجيهات الملكية، التي هي بمثابة صرح ثابت، الركائز الأربع الداعمة لأي سياسة مستقبلية تتعلق باستدامة مواردنا المائية الحيوية والضرورية لاستمرار أي نشاط إنتاج.

المحور الرئيسي الثاني في الخطاب الملكي يتعلق بتشجيع الاستثمارات المنتجة باعتبارها “رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة”.

وفي هذا الصدد، أعرب جلالة الملك عن الرغبة في أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار دفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية.

ولتصبح هذه الرغبة واقعا، دعا جلالته إلى “رفع العراقيل، التي لاتزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي، على جميع المستويات”.

وفي هذا السياق، تضطلع المراكز الجهوية للاستثمار بدور مركزي في الإشراف الشامل على عملية الاستثمار في كل المراحل، والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود، وذلك بدعم من جميع المتدخلين، سواء على الصعيد المركزي أو الترابي.

لا شك أن صورة المغرب ومكانته قد تحسنتا بفضل الإصلاحات الهيكلية التي تم القيام بها انسجاما مع التوجيهات السامية، لكن “النتائج المحققة، تحتاج إلى المزيد من العمل، لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرة الخاصة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية”.

وفي هذا الإطار، دعا جلالة الملك إلى التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع.

فهناك العديد من المبادرات والخطوات التي من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين في إمكانات الاقتصاد المغربي وتشجيع القطاع الخاص ليصبح المحرك الحقيقي للاقتصاد الوطني.

وفي هذا المجال، تظل المقاولات المغربية، وهيئاتها الوطنية والجهوية والقطاعية، مدعوة للاضطلاع بدورها كرافعة للاستثمار وريادة الأعمال.

وفي إطار هذه الدينامية، فإن القطاع البنكي والمالي الوطني مطالب بدعم وتمويل الجيل الجديد من المقاولين والمستثمرين، خاصة الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة.

وقد جدد جلالة الملك الدعوة التي وجهها خلال الخطاب السامي الذي ألقاه جلالته بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، لإيلاء عناية خاصة لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

ولتحقيق مزيد من النجاعة والشفافية، أوصى جلالة الملك بانخراط جميع الشركاء (الحكومة والقطاع الخاص والبنكي) في “تعاقد وطني للاستثمار”.

واعتبر جلالة الملك أن هذه الآلية تروم تعبئة 550 مليار درهم للاستثمار وخلق 500 ألف فرصة عمل خلال الفترة ما بين 2022-2026.

وفي الختام، أكد جلالة الملك على دور المؤسسة البرلمانية، بالنظر إلى اختصاصاتها في مجالات التشريع والتقييم والمراقبة، في الدفع قدما بمختلف القضايا والانشغالات التي تهم المواطنين.

ظهرت المقالة الخطاب الملكي أمام البرلمان.. رسالة الصراحة والواقعية أولاً على جهات jihat.ma.

وصل بها اجتهادها لرفع نسب المشاهدة إلى ارتكاب مزيد حماقات على المباشر، فقد قررت في آخر عمل فني لها قضاء حاجتها أمام متابعيها، هكذا بكل وضوح، أمام متابعيها الذين يسبونها ليل نهار، ورغم ذلك يتابعونها بالآلاف، قررت قضاء حاجتها أمامهم بل وقامت بإظهار فضلاتها لهم أمام الكاميرا. شيء مقزز يدعو للغثيان حقا، عمل أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه عمل حيواني بل وأسوأ.

فتيحة هاته هدفها تحقيق المشاهدات وجني أرباح اليوتوب، ما هي إلا نموذج واحد من العشرات والمآت اللواتي غررت بهن مواقع التواصل الاجتماعي، منهن من بدأن أعمالهن بفيديوهات محتشمة لها موضوع، لكن بعد عدم تفاعل أحد معهن غيرن التوجه صوب كل ما يمس بالأخلاق ويظهر المفاتن من قول وعمل.
اعتقلت فتيحة وزوجها، التهمة نشر وترويج محتويات رقمية بواسطة الأنظمة المعلوماتية تتضمن إخلالا علنيا بالحياء. لكن، من الذي عرفنا بها، وأظهرها لنا، وساعدها على ما ذهبت إليه، من الذي ألهمها أن تجعل قناتها مرتعا لفضلاتها، إنه نفسه الإعلام الذي يبحث عن المشاهدات ولا شيء آخر يهمه، أو لم تكن شوف تي في هي من أدخلت فتيحة وغيرَها لمنازلنا أول الأمر، وقدمت لها سلاح الميكروفون كي تبث فيه ما جعلها وجعلنا اليوم معها أضحوكة العالم؟

فتيحة ليست وحدها من عليه أن يعتقل، فتيحة مجرد منتوج نهائي، فتيحة مثلها مثل قنينة الخمر وقطعة الحشيش، اعتقالهما لن يوقف صنعهما ولن يحقق العدالة والإنصاف، إن اعتقلت قنينة الخمر وحوكمت بأقسى وأقصى العقوبات فلم نعاقب الخمار بعد، ولن يتوقف عن إنتاج المزيد من القناني، وسنظل نعاني ونعاني من أشباه فتيحة التي ما يزال منتجها حرا طليقا، يبحث عن ضحايا جدد يغرر بهم ويحقق بهم أعلى المشاهدات.

طاب يومكم وعذرا على الرائحة

ظهرت المقالة فتيحة والمرحاض، هل اعتقال قنينة خمر عقابٌ للخَمَّار؟ أولاً على جهات jihat.ma.

“طوطو” ضحية أيضا وليس “مجرما”، كان بوده أن يعطينا ما هو أحسن، وهو فعلا يظن أنه يعطينا أحسن ما لديه، لا تغطوا الشمس بغربال اخفاقاتكم، ولا تمنعوا “طوطو” من تذكيركم بما فعلته سياساتكم بأمتنا المغربية.

ظهرت المقالة “طوطو” ضحية أيضا.. اتركوه ليقول المزيد أولاً على جهات jihat.ma.

لقد كانت الخطابات الأخيرة لصاحب الجلالة واضحة، رافضة لازدواجية المواقف، إما معي أو ضدي، وستكون الصحراء المغربية هي النظارة التي يرى بها المغرب ويقيم علاقاته مع الدول، هذه الخطابات تلقتها مجموعة من الدول، وصححت مسارها كاسبانيا والمانيا وهولندا وبريطانيا وغيرها. لكن فرنسا التي كانت الى وقت قريب المساند الرسمي للمغرب والمستفيد الأكبر من مشكل الصحراء أصبحت اليوم أكثر بعدا عن المغرب وسياسته، بل أضحت في كثير من الأحيان تعلن امتعاضها من القرارات السيادية للمغرب كتوجهه لافريقيا وجذبه للاستثمارات الخارجية ونجاحه في تدبير جائحة كوفيد وحصوله على اللقاح وغيرها من الأمور، لدرجة أن اعتبرته ندا لها ومستفزا لها في مجالات كانت حكرا عليها بالقارة السمراء.

اليوم وبعد عودة العلاقات المغربية الاسبانية لسابق عهدها وأقوى، وتصحيح ألمانيا لمواقفها السابقة المتشنجة من الصحراء، اتجهت فرنسا، لاغاضة المغرب، صوب الجزائر، وأصبح الخطاب غير الخطاب، والتصريحات غير التصريحات، فبعد تشكيك الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون من شيء اسمه دولة الجزائر، أو من وجود الشعب الجزائري قبل الاحتلال، واعتبار حكام الجزائر إنما يستغلون “ريع الذاكرة” لاقامة دولتهم، وبعد رفضه تسليم الجزائر رفاة وجماجم شهداء المقاومة لدفنها، هاهو اليوم يتغزل بحكام المرادية ويفتح حضن فرنسا لعبد المجيد تبون مستعدا لابرام علاقات استراتيجية غير مسبوقة مع دولة المليون شهيد الذين فتكت بهم فرنسا واحدا واحدا.

ومنذ توتر العلاقات بين المغرب وفرنسا، تغيرت أفعال وأقوال قيس سعيد مع المغرب، أصبح أكثر قربا من حكام الجزائر، يغازلهم ويغازلونه، يزورهم ويزورونه، سريع البديهة في تلقف اشارات ماما فرنسا، مستعد لفعل أي شيء لارضائها للاعتراف بانقلاباته على الشرعية الدستورية، وقبول شطحاته غير الدستورية على دستور ثورة الياسمين.

إن استقبال قيس سعيد لزعيم انفصاليي البوليزاريو لم يكن بريئا، أو أنه استقبال عادي قام به رئيس دولة لعضو بالاتحاد الافريقي المنظم للمؤتمر الافريقي-الياباني، فمن المؤكد أن سعيد يعرف جيدا حجم حساسية ملف الصحراء للمغرب، وسيكون استمع للخطاب الأخير لعاهل البلاد بخصوص قضيتنا الترابية التي لا تقبل المزايدات وازدواجية الآراء، فحبره لم يجف بعد، فإن كان ما فعله بعيد عن أي تخطيط أو تماهي مع فرنسا والجزائر التي يتواجد ماكرون بها حاليا، فالرجل غبي حقا، وإن كان فَعل ما فعله عن اتفاق وتخطيط مع ولي نعمته فالرجل غبي أيضا، إنه الغباء السياسي كما وصفه به الأمين العام لمنظمة الشغل التونسية عند استقباله لزعيم البوليزاريو.

إن الهجوم الممنهج الذي شنته وتشنه وسائل الاعلام الرسمية الفرنسية والجزائرية ومواقع التواصل الاجتماعي للجزائر على رموز المملكة وعاهلها، والتحركات المريبة لراعية الاستعمار بافريقيا، وتصريحات ومواقف حكام الجزائر المتصلبة، وأفعال رئيس تونس الغادرة هو أقرب لحصارٍ وطوقٍ أريدَ أن يُضرب على المغرب، الغاية منه تركيعه وإرجاعه للتبعية السياسية والاقتصادية والعسكرية، غايته الضغط عليه قدر الامكان لمنعه من أي اقلاع اقتصادي وعسكري وسياسي اقليمي ودولي، فلو كنا في القرون الوسطى لأمكن اعتبار تواجد الرئيس الفرنسي بالجزائر وتصرفات الرئيس التونسي تخطيطا لحرب عسكرية على المغرب من قبل الدول الثلاث وجب التحضير له والاستعداد، وهو اليوم حرب دبلوماسية قد اجتمعت كل أركانها واكتملت.

إن فرنسا تؤمن جيدا بالتاريخ، وتتذكر جيدا أنها حين دخلت شمال افريقيا لم تجد به غير كيانين اثنين، الدولة العثمانية والدولة الشريفية العلوية، وكانت آخر دولة دخلت إليها جيوشها كانت هذه الأخيرة، ومن خوفها منها بعد معركة وادي المخازن، دخلتها رفقة اسبانيا وبريطانيا، وحكمتها بنظام الحماية، وهي اليوم تعي جيدا ما معنى أن يستعيد المغرب موقعه ومكانته بالبحر الأبيض المتوسط وبافريقيا وبالعالم.

ظهرت المقالة هل هو حصار دبلوماسي واقتصادي تقوده فرنسا لكسر إرادة المغاربة؟ أولاً على جهات jihat.ma.

أظهر قادة اليسار الجديد في كولومبيا، المنضوين إلى”الميثاق التاريخي” الذي أوصل غوستافو بيترو إلى السلطة، قصرا مدهشا في التقدير، وذلك من خلال نفض الغبار عن بلاغ مقبور يعود تاريخه إلى سنة 1985 لتبرير قرارهم الاعتراف بكيان وهمي غارق في رمال الحمادة بجنوب الجزائر.

ففي الوقت الذي صوت فيه 11 مليون كولومبي لفائدة بيترو على أمل تغيير حياتهم اليومية، وتحسين ظروفهم المعيشية وتضميد جراح الحرب الأهلية التي دامت لأزيد من ستة عقود، بدت الحكومة، التي تم تنصيبها يوم الأحد الماضي، منشغلة بنزاع آخر يجري على بعد آلاف الكيلومترات من كولومبيا ولا يؤثر، لا من قريب ولا من بعيد، على الواقع الجيوسياسي لهذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.

وعلى شاكلة الاضطراب اللا إرادي العصي على العلاج، كان أول قرار يتخذه بيترو على صعيد السياسة الخارجية هو الاعتراف بما يسمى بالجمهورية التي اتخذت لها مقرا في جنوب الجزائر، والتي تتاجر في معاناة المحتجزين بمخيمات تندوف.

يبدو أنه لا الحرب الأهلية التي تخلف العشرات من القتلى كل شهر في بلده، ولا الوضع الاقتصادي المتأزم إثر تزايد معدلات التضخم بوتيرة صاروخية، ولا قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجارة فنزويلا تزعج الرئيس الجديد. لا ! على الإطلاق !

وفي المقابل، يعتبر الرئيس الكولومبي الجديد أن أولى الأولويات كانت الاستئناف الفوري للعلاقات الدبلوماسية مع حركة مسلحة في شمال إفريقيا، مدعومة من قبل دولة عدوانية، بهدف فصل المغرب عن جزء من أراضيه.

الأكيد أن هذا القرار لا يخضع لأي منطق. فلماذا هذا الاندفاع؟ لماذا يقرر رئيس دولة تم تنصيبه للتو الإعلان بنفسه عن مثل هذه المبادرة؟ لماذا خ صص أول بلاغ يصادر عن وزارة الشؤون الخارجية الكولومبية في عهد بيترو لقضية بعيدة عن الانشغالات المباشرة للكولومبيين؟

الجواب، أن الأمر يتعلق بقرار تمليه إيديولوجية يسارية راكمت الإخفاقات على نحو أعمى منذ سقوط جدار برلين ونهاية الحرب الباردة، لكن يبدو أن غوستافو بيترو غير مدرك بأن الحرب الباردة قد انتهت، وأن جدار برلين قد سقط وأن العالم قد تغير منذ سنوات قتاله في صفوف حركة 19 أبريل (اشتراكية بوليفارية).

يجب أن يذكره أحدهم بأن الوضع في كولومبيا قد تغير أيضا منذ أن قرر، هو نفسه، إلقاء السلاح والانخراط في عملية سياسية مكنته من أن يكون، على التوالي، نائبا برلمانيا وعمدة بوغوتا، وأخيرا رئيسا لكولومبيا بعد محاولتين فاشلتين في سنتي 2014 و2018.

كما ينبغي تذكيره بأن البوليساريو قد هزمت على المستويات العسكرية والسياسية وأن أطرها الأساسيين قد عادوا إلى المغرب من أجل المشاركة في البناء الوطني.

ويجب أيضا تذكيره وأصدقاءه في حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، الذين دفعوه للإقدام على هذا الفعل الكارثي، بأن استقلال هذه الأراضي وهم من الماضي وأن الأمم المتحدة قد توصلت إلى استحالة خيار الاستفتاء في الصحراء لأسباب معروفة لجميع الدبلوماسيين في العالم، بمن فيهم الكولومبيين.

وفوق ذلك له، جددت الأمم المتحدة التأكيد مرارا وتكرارا على أن الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب هو أفضل خيار سياسي يتسم بالجدية والمصداقية وقادر على إغلاق هذا الملف بشكل نهائي.

وأخيرا يجب تذكيره بأن المغرب لن يكون أبدا مثل كولومبيا، بلد أنهكه نزاع مسلح كان هو نفسه جزء منه، والذي يستحق اهتماما جديا من قبل النخبة بدلا من محاولة إعادة إشعال النزاع في طريق الحل ومنح آمال كاذبة لأشخاص مشوشي الأذهان في المناطق القاحلة بالحمادة. إنها عقليات ضيقة الأفق تعتقد بأن بلاغا صحافيا من ثلاثة أسطر، تم نشره في كولومبيا، سيؤثر على مسيرة تاريخ المغرب الذي يعود لآلاف السنين.

ظهرت المقالة كولومبيا .. قصر النظر السياسي أو العمى الإيديولوجي أولاً على جهات jihat.ma.