واستهل المسؤول الفرنسي كلمته بتوجيه الشكر إلى الملك محمد السادس ورئيس الحكومة عزيز أخنوش على حفاوة الاستقبال، معرباً عن تقديره لجودة المباحثات التي جمعت أعضاء الوفدين الحكوميين المغربي والفرنسي، والتي تناولت عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أن الاجتماع يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الصادرة عن الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى المغرب في أكتوبر 2024، بهدف متابعة تنفيذ الالتزامات المتفق عليها وإطلاق مشاريع جديدة تعزز الشراكة الاستثنائية بين البلدين.

وأشار إلى أن الوزراء الفرنسيين والمغاربة أجروا اجتماعات قطاعية أسفرت عن تقييم “إيجابي للغاية” للتعاون الثنائي في مجالات الصناعة والطاقة والأمن والدفاع والثقافة والتعليم والفلاحة، مؤكداً أن الاتفاقيات الموقعة خلال الاجتماع تعكس رغبة البلدين في الارتقاء بهذا التعاون إلى مستويات أعلى.

وفي ما يتعلق بالتنقل بين البلدين، أكد رئيس الوزراء الفرنسي أن سياسة التأشيرات الفرنسية تروم تسهيل تنقل الطلبة ورجال الأعمال والكفاءات بين المغرب وفرنسا، مع تعزيز التعاون الجامعي وبرامج البحث العلمي، إضافة إلى تثمين مساهمة مزدوجي الجنسية وتعزيز دور الفرنكوفونية في دعم التشغيل.

وعلى المستوى الأمني، أشاد المسؤول الفرنسي بالتعاون الوثيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية في البلدين في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والهجرة غير النظامية، مؤكداً أن الأسابيع الأخيرة شهدت نجاحات عملياتية غير مسبوقة بفضل التنسيق المشترك، مع العمل على إبرام اتفاق أمني شامل خلال الفترة المقبلة.

وفي الجانب الاقتصادي، أبرز أن المغرب وفرنسا يواصلان تطوير مشاريع استراتيجية في مجالات النقل والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب دعم استثمارات الشركات الكبرى والصغرى، معلناً إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام بمشروع للربط الكهربائي بين أوروبا وشمال إفريقيا.

وجدد رئيس الوزراء الفرنسي التأكيد على موقف بلاده من قضية الصحراء المغربية، قائلاً إن فرنسا تدرك الأهمية التي تكتسيها هذه القضية بالنسبة للمغرب، وإن الموقف الذي عبر عنه الرئيس إيمانويل ماكرون في رسالته إلى الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش في 30 يوليوز 2024 “موقف ثابت وغير قابل للتغيير”، مضيفاً أن باريس تستخلص من هذا الموقف جميع النتائج العملية.

كما نوه بالدور الذي يضطلع به المغرب في القارة الإفريقية، مشيداً بمشاركته في قمة إفريقيا-فرنسا بنيروبي وبجهوده في تعزيز الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل والقارة الإفريقية.

وكشف المسؤول الفرنسي أن البلدين يعملان حالياً على إعداد معاهدة ثنائية جديدة ستكون الأولى التي توقعها فرنسا مع دولة من خارج الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن لجنة مشتركة من شخصيات فرنسية ومغربية تشتغل على صياغة هذا الإطار القانوني بهدف بناء شراكة طويلة الأمد تستجيب لتحديات العقود المقبلة.

واعتبر أن الاجتماع رفيع المستوى المنعقد بالرباط يشكل “منعطفاً حقيقياً” في مسار العلاقات المغربية الفرنسية، مؤكداً أن البلدين اختارا تعميق تعاونهما ليس بدافع العادة، وإنما انطلاقاً من الثقة المتبادلة والرغبة المشتركة في بناء مستقبل مشترك.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء الفرنسي: موقف باريس من مغربية الصحراء ثابت.. ونعمل على أول معاهدة ثنائية مع المغرب خارج الاتحاد الأوروبي أولاً على جهات jihat.ma.

وشكل اللقاء، الذي عرف مشاركة الوكلاء العامين للملك وولاة الأمن والمسؤولين الجهويين للأمن الوطني والدرك الملكي، مناسبة لتوحيد الرؤى بشأن تنزيل المقتضيات القانونية الجديدة، وتعزيز التنسيق المؤسساتي بما يضمن فعالية البحث الجنائي، وترسيخ الأمن القانوني، مع صون الحقوق والحريات.

وتوزعت أشغال اللقاء على أربع جلسات همّت تقييم حصيلة التنسيق بين النيابة العامة والشرطة القضائية، ومناقشة الإجراءات المقيدة للحرية، والأبحاث المالية الموازية، وتقنيات البحث الخاصة، حيث خلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات العملية الرامية إلى تطوير الأداء وتوحيد الممارسة.

وأكدت التوصيات على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتحيين الدليل العملي لتجويد الأبحاث الجنائية، وتسريع ورش الرقمنة، وتنظيم دورات تكوينية مشتركة، إلى جانب تحسين تدبير الشكايات والمحاضر واحترام الآجال القانونية، واعتماد آليات لتتبع الملفات المتأخرة وتسريع إنجاز الخبرات.

كما شددت على ترشيد اللجوء إلى الإجراءات المقيدة للحرية، وتوحيد آليات تدبير برقيات البحث، وتعزيز الأبحاث المالية الموازية من خلال تطوير التكوين والتنسيق مع المؤسسات البنكية والمالية، واعتماد نماذج موحدة لتتبع الأموال المحجوزة، فضلاً عن تقوية التعاون الدولي في هذا المجال.

وفي ما يتعلق بتقنيات البحث الخاصة، أوصى المشاركون بتعزيز التكوين، وإعداد أدلة عملية لتطبيق الآليات المستحدثة، وتوحيد طرق حفظ الأدلة الرقمية، وتعزيز التنسيق مع المؤسسات التقنية وشركات الاتصالات.

وفي ختام اللقاء، أكدت الجهات المنظمة مواصلة العمل المشترك لتنزيل مستجدات قانون المسطرة الجنائية بشكل موحد وفعال، بما يسهم في الرفع من نجاعة العدالة الجنائية، وتحسين جودة الأبحاث، وترسيخ التوازن بين فعالية مكافحة الجريمة وحماية الحقوق والحريات، مع تثمين ما تحقق من تعاون بين رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي.

ظهرت المقالة لقاء وطني بمراكش يناقش آليات تجويد البحث الجنائي في ضوء مستجدات قانون المسطرة الجنائي أولاً على جهات jihat.ma.

وأوضح بلاغ صحفي، صدر بالرباط يوم 23 يونيو 2026، أن اختيار المغرب كأول وجهة خارجية للمدير العام الجديد يجسد الأهمية الاستراتيجية التي يمثلها هذا البلد ضمن شبكة الوكالة، إذ يضم 44 مؤسسة تعليمية معتمدة تستقبل ما يقارب 49 ألف تلميذ، ما يجعله أحد أكبر وأكثر شبكات التعليم الفرنسي دينامية في العالم.

وخلال هذه الزيارة، سيعقد ألكسندر موروا لقاءات مع فرق الإدارة وممثلي الأطر التربوية وأولياء التلاميذ، بهدف مناقشة آفاق تطوير الشبكة التعليمية والإجابة عن مختلف التساؤلات المرتبطة بمستقبلها. كما تندرج هذه اللقاءات في إطار رغبة المسؤول الجديد في إرساء حوار مباشر مع مختلف الفاعلين في منظومة التعليم الفرنسي بالمغرب، والاستماع إلى انشغالاتهم الميدانية.

وتتزامن هذه الزيارة مع انعقاد الاجتماع السنوي للجنة التوجيه الاستراتيجي للتربية بمنطقة المغرب، بحضور سفير فرنسا بالمغرب، فيليب لاليو، حيث سيجتمع مسؤولو مختلف المؤسسات التعليمية التابعة للشبكة لتقييم حصيلة الموسم الدراسي المنصرم وتحديد التوجهات الاستراتيجية للسنوات المقبلة، خاصة في ما يتعلق بتكوين المدرسين وتعزيز تدريس اللغة العربية.

ويتضمن برنامج الزيارة أيضاً جولات ميدانية إلى عدد من المؤسسات التعليمية البارزة، من بينها ثانوية ديكارت وإعدادية سانت إكزوبيري بالرباط، إلى جانب الثانوية الفرنسية الدولية جاك شيراك وثانوية ليوطي بالدار البيضاء.

وأكد البلاغ أن هذه الزيارة الرسمية الأولى تندرج تحت شعار الإنصات والحوار والثقة، خدمة لطموح مشترك يتمثل في مواصلة تطوير شبكة التعليم الفرنسي بالمغرب وتعزيز تميزها.

ظهرت المقالة المغرب أول محطة خارجية للمدير العام الجديد لوكالة التعليم الفرنسي بالخارج “الصُور” أولاً على جهات jihat.ma.

وبحسب القرار، فقد تم تحديد مبلغ 400 مليون درهم لفائدة الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية، فيما خُصص مبلغ إضافي قدره 50 مليون درهم لدعم لوائح الترشيح المقدمة من مترشحات ومترشحين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، شريطة استيفائهم للشروط القانونية المطلوبة.

ويمثل هذا الغلاف المالي زيادة كبيرة مقارنة بانتخابات سنة 2021، التي بلغت فيها مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية 160 مليون درهم، أي بارتفاع يقدر بـ290 مليون درهم، ما يعادل زيادة بنسبة تفوق 181 في المائة.

ويستند القرار إلى مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب، إضافة إلى المراسيم المنظمة لكيفيات صرف الدعم العمومي المخصص للحملات الانتخابية.

ويأتي هذا الدعم في إطار تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية وتعزيز مشاركة الشباب في الاستحقاقات التشريعية المقبلة المقررة خلال سنة 2026.

ظهرت المقالة 45 مليار سنتيم لتمويل الحملات الانتخابية أولاً على جهات jihat.ma.

ووفق المعطيات التي جرى تداولها على نطاق واسع، فقد ظهر ضمن سجل المكالمات اسم البرلماني عبد الغني مخداد مكتوباً بصيغة “Makhdad Abdelghani”، وهو ما أثار تساؤلات لدى عدد من المتابعين بشأن طبيعة التواصل المحتمل بين الطرفين، خاصة في ظل الجدل الذي يرافق الصفحة المذكورة بسبب المحتويات التي تنشرها.

وسرعان ما تحولت هذه اللقطة إلى محور نقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا عدد من المتابعين إلى ضرورة التحقق من صحة المعطيات المتداولة، مؤكدين أهمية التعامل مع مثل هذه الوقائع بحذر وتجنب إصدار أحكام مسبقة أو استخلاص استنتاجات غير مؤكدة.

وفي هذا السياق، طالب عدد من المهتمين بالشأن العام بضرورة إخضاع المعطيات الرقمية المتداولة للخبرة التقنية اللازمة، للتحقق من مصدر اللقطة وسجل المكالمات وظروف ظهورها، مع الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، ومن بينها البرلماني عبد الغني مخداد، من أجل تقديم توضيحاته بشأن ما يتم تداوله.

كما أعادت الواقعة إلى الواجهة النقاش حول معايير منح التزكيات الحزبية ومدى تأثير مثل هذه المعطيات المتداولة على ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، خاصة في سياق الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ويبقى ما تم تداوله، إلى حين صدور أي توضيح رسمي أو نتائج تحقيق تقني أو قضائي، مجرد معطيات متداولة تحتاج إلى التحقق والتمحيص، بما يضمن احترام قرينة البراءة وتفادي المساس بالأشخاص أو المؤسسات دون سند رسمي.

ظهرت المقالة ظهور اسم برلماني في سجل مكالمات خلال بث مباشر يثير مطالب بالتحقق من المعطيات المتداولة أولاً على جهات jihat.ma.

وأكدت الدورية أن جميع التصرفات الرامية إلى نقل الحقوق العينية العقارية أو ترتيبها أو تعديلها يجب أن تتم عبر محررات رسمية أو عقود يحررها الأشخاص أو الجهات المخول لها ذلك قانوناً، وفقاً للمقتضيات المنصوص عليها في القوانين المنظمة للمجال.

وشددت الوزارة على عدم جواز الإشهاد على صحة الإمضاء في الوثائق أو المحررات العرفية التي تتضمن تصرفات عقارية مخالفة للإطار القانوني، مع إلزام المصالح المختصة بتعليل قرارات الرفض استناداً إلى النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

وتهدف هذه الدورية إلى حماية حق الملكية وتعزيز الأمن العقاري، والحد من النزاعات الناجمة عن المعاملات العقارية غير المطابقة للقانون، إلى جانب توحيد الممارسة الإدارية على مستوى الجماعات والمقاطعات، وضمان التطبيق السليم لمقتضيات القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.

ظهرت المقالة بالوثيقة ..الداخلية تمنع تصحيح الإمضاءات المتعلقة بالتصرفات العقارية داخل الجماعات والمقاطعات تحت طائلة العقوبات أولاً على جهات jihat.ma.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض علاقات التعاون الأمني القائمة بين المغرب والبرازيل، والوقوف على سبل تعزيزها في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، من بينها أمن الحدود، ومكافحة الإرهاب، والتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود.

كما ناقش الجانبان آفاق تطوير الشراكة الأمنية الثنائية من خلال بلورة رؤية استراتيجية مشتركة تروم تعزيز التعاون في مجالات التكوين الشرطي، ومكافحة شبكات الهجرة غير النظامية، إلى جانب تتبع ومواجهة تحركات التنظيمات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل والصحراء.

ويأتي هذا اللقاء في إطار مواصلة تفعيل مقتضيات مذكرة التفاهم الموقعة سنة 2024 بين المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني والشرطة الاتحادية البرازيلية، والتي تروم تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وتشمل مجالات هذا التعاون التصدي للاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة الإرهاب، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والمتفجرات، فضلاً عن جرائم غسل الأموال وتزوير الوثائق والجريمة السيبرانية.

ويعكس هذا اللقاء حرص المؤسستين الأمنيتين بالمغرب على توطيد الشراكات الأمنية مع الدول الصديقة والشقيقة، من خلال اعتماد مقاربة قائمة على التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة التهديدات الإجرامية والإرهابية المستجدة، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات وبرامج التكوين المتخصص في المجالات الأمنية والشرطية.

ظهرت المقالة حموشي يبحث مع سفير البرازيل بالمغرب تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الجريمة العابرة للحدود أولاً على جهات jihat.ma.

ووفق مصادر مطلعة، فقد دفعت هذه المعطيات مصالح وزارة الداخلية إلى التحرك العاجل، حيث تقرر إيفاد لجان تفتيش مركزية ستباشر مهامها خلال الأسابيع المقبلة، بهدف تدقيق مساطر إسناد سندات الطلب والصفقات الجماعية، بعد تسجيل استفادة متكررة لشركات بعينها في ظروف تثير شبهات تضارب المصالح وغياب قواعد المنافسة الشفافة.

وتشير المصادر نفسها إلى أن عمليات الافتحاص المرتقبة ستركز على قطاعات الحراسة والنظافة والصيانة والتجهيزات المعلوماتية والمكتبية، وهي مجالات سبق أن سجلت بشأنها تقارير رقابية سابقة صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية اختلالات مهمة، شملت صفقات تجاوزت قيمتها 87 مليون درهم على مستوى 53 جماعة حضرية وقروية.

كما كشفت التقارير عن ممارسات مرتبطة بتجزئة النفقات العمومية عبر سندات الطلب، التي يُحدد سقفها القانوني في 500 ألف درهم سنوياً، حيث يتم اللجوء إلى تقسيم الصفقات على مراحل متفرقة بهدف تفادي مساطر طلبات العروض الإجبارية والالتفاف على آليات المراقبة، ما سمح، وفق المعطيات ذاتها، بتمرير صفقات لفائدة شركات مرتبطة بأقارب منتخبين ومسؤولين جماعيين.

وتفيد المصادر بأن هذه الممارسات استمرت خلال السنوات الأربع الأخيرة، في ظل تسجيل غياب لجان متخصصة في انتقاء المتنافسين والتحقق من مطابقة الخدمات للمواصفات المطلوبة، وهو ما يشكل خرقاً لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية.

كما تم رصد حالات تم فيها إسناد طلبيات لمتعهد واحد رغم وجود عروض منافسة شكلية، تبين لاحقاً أن بعضها لا يتعدى كونه عروضاً صورية أو نتائج تواطؤ بين أطراف متعاقدة، وفق ما أوردته التقارير المرفوعة إلى الإدارة المركزية.

وفي سياق متصل، تركز أبحاث اللجان المرتقبة على جماعة ترابية بضواحي الدار البيضاء استفادت من اعتمادات مالية ضخمة موجهة لمشاريع تقليص الفوارق المجالية، حيث تبين أن جزءاً كبيراً من هذه المشاريع أنجزته شركة مرتبطة بمسؤول جماعي، كان قد انسحب شكلياً من تسييرها بعد توليه منصبه، بينما تشير المعطيات إلى استمرار تأثيره غير المباشر على إدارتها.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات سبق أن نبه في تقاريره الخاصة بتدبير النفقات عبر سندات الطلب إلى المخاطر المرتبطة بهذه الآلية، التي صُممت أساساً لتسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الصفقات العمومية، لكنها في المقابل تظل عرضة لاختلالات مرتبطة بضعف المراقبة الداخلية وإمكانية استغلالها في ممارسات غير شفافة.

ومن المنتظر أن تعمل اللجان المركزية على تحديد المسؤوليات بدقة وترتيب الجزاءات القانونية في حال تأكدت الاختلالات، في إطار توجه يهدف إلى تعزيز الشفافية في تدبير المال العام ووضع حد لما وصفته التقارير بـ”الاستفادة المشبوهة” من الصفقات العمومية خارج قواعد المنافسة والنزاهة.

ظهرت المقالة في هذه الجهات ..الداخلية تفعل آليات الرقابة بعد رصد اختلالات في تدبير الصفقات الجماعية أولاً على جهات jihat.ma.

وتنعقد هذه القمة تحت شعار موحد” تسريع الاقتصاد الأخضر وتعزيز الحياد الكربوني من أجل تراب صامد ومستدام، من أجل جعل المملكة المغربية منصة مرجعية للحوار الاستراتيجي، والتعاون اللامركزي، والابتكار الحضري بين إفريقيا والعالم العربي.

كما تسعى هذه التظاهرة رفيعة المستوى إلى تعزيز نموذج جديد للتنمية الترابية قائم على الابتكار، والانتقال الطاقي، ورقمنة الخدمات العمومية، والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، والإدماج الاجتماعي.
رؤية ملكية من أجل التعاون جنوب–جنوب

تندرج هذه القمة في إطار الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المتعلقة بتعزيز التعاون جنوب–جنوب، وفتح بلدان الساحل على المحيط الأطلسي، وتفعيل الجهوية المتقدمة، كما تجسد الدبلوماسية الترابية المغربية التي تروم جعل الجماعات الترابية فاعلاً أساسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

منصة دولية رفيعة المستوى
على مدى ثلاثة أيام، ستتحول الرباط إلى عاصمة عربية-إفريقية للمدن الذكية، بمشاركة:
• أكثر من 25 دولة بوفود رسمية رفيعة المستوى؛
• رؤساء بلديات عواصم ومدن كبرى من إفريقيا والعالم العربي؛
• خبراء دوليون في مجالات المدن الذكية، والانتقال الطاقي، والتنقل المستدام، والأمن السيبراني، والاقتصاد الدائري، والتمويل الأخضر؛
• مستثمرون وفاعلون اقتصاديون بارزون؛
• منظمات دولية شريكة، من بينها: منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية (CGLU Afrique)، ومنظمة المدن العربية، والمنتدى العربي للمدن الذكية، والمركز الإفريقي للتكوين والبحث الإداري من أجل التنمية (CAFRAD).

كما تم اختيار السنغال والمملكة العربية السعودية كضيفي شرف، في دلالة على تعزيز التقارب غير المسبوق بين إفريقيا والعالم العربي.
دينامية تعاون عربية-إفريقية معززة

تهدف القمة كذلك إلى تعزيز الشراكات المؤسساتية والاقتصادية والعلمية بين الجماعات الترابية العربية والإفريقية، وتشجيع نقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات، وتعبئة تمويلات مبتكرة لخدمة التنمية المستدامة.
ومن المنتظر توقيع عدة اتفاقيات تعاون، ومذكرات تفاهم، وشراكات استراتيجية بين مؤسسات عمومية، ومنظمات دولية، وجماعات ترابية وفاعلين خواص.

برنامج غني ومتعدد التخصصات
يتضمن برنامج القمة ندوات علمية وورشات موضوعاتية حول أهم تحديات مدن المستقبل، من بينها:
• حكامة ترابية مرنة: نحو الإنصاف والفعالية
• مدن صفرية الكربون: طموح الانتقال الطاقي
• التعمير والبناء المستدام والاقتصاد الدائري وتدبير الماء
• السيادة الرقمية: 5G، السحابة الإلكترونية، الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في خدمة التراب
• التنقل الحضري منخفض الكربون والأمن الترابي
• الصحة العمومية الترابية والحماية الاجتماعية

مختبر المدن الذكية Urban Lab Morocco
بالتوازي مع أشغال القمة، سيتم إطلاق Urban Lab Morocco، وهو أول منصة نموذجية للمدن الذكية في إفريقيا والعالم العربي.
ويُقام هذا الفضاء في قلب الرباط، ليتيح عرض واختبار حلول مبتكرة في مجالات:
التنقل الكهربائي، الطاقات المتجددة، الإنارة العمومية الذكية، تدبير المياه، البناء المستدام، الطب عن بُعد، والخدمات الحضرية المتصلة عبر شبكة 5G.
جائزة الابتكار: تحدي المدن الذكية العربي الإفريقي
تنظم القمة الجائزة الكبرى للابتكار لتكريم أفضل الحلول الخاصة بالمدن الذكية في الدول العربية والإفريقية.
وسيتم حفل تسليم الجوائز خلال الجلسة الافتتاحية ليوم 09 يونيو 2026.

القمة رافعة استراتيجية لكأس العالم 2030
تشكل هذه القمة أيضاً رافعة مهمة للأوراش الوطنية الكبرى، خاصة في أفق كأس العالم 2030 الذي سيشارك المغرب في تنظيمه إلى جانب إسبانيا والبرتغال، من خلال الإعداد الترابي لمواجهة تحديات التنقل والاستدامة واستقبال ملايين الزوار. “معاً نجعل من التراب العربي والإفريقي نموذجاً للصمود والابتكار والاستدامة.”

ظهرت المقالة المغرب ملتقى الابتكار الترابي يحتضن القمة العربية والإفريقية للمجالات الترابية والمدن الذكية أولاً على جهات jihat.ma.

وأكدت الرئيسة الجديدة لمعهد العالم العربي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب مباحثاتها مع السيد بنسعيد، الذي استقبلته بمقر المعهد في باريس لأول مرة منذ تعيينها، أن هذا اللقاء شكل “فرصة للعمل على خارطة الطريق التي نرغب في إرسائها بين المغرب ومعهد العالم العربي”، مع التركيز بشكل خاص على “القطاعات الثقافية الواعدة”.

وأشارت السيدة لوجوندر، التي أكدت أنها ستتوجه في هذا الإطار إلى الرباط في 19 يونيو الجاري لعقد لقاءات مع المؤسسات الثقافية المغربية، إلى أن هذا العمل المشترك مع الجانب المغربي يندرج، على الخصوص، في إطار “الاستحقاقات الكبرى المقبلة بين فرنسا والمغرب”، والتي نأمل أن تفتح الآفاق لتعاون أكثر طموحا بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، انطلاقا من معهد العالم العربي بباريس”.

وتابعت قائلة “لدينا بالفعل تعاون غني جدا، يشمل سلسلة من المعارض المرتقبة، سواء حول الزواج أو قصر الحمراء أو المعارف الطبية، والتي ستسلط الضوء على المغرب. غير أننا نرغب، بمعية الوزير، في تطوير قطاعات المستقبل أيضا، من قبيل الرسوم المتحركة والقصص المصورة، وسبل نشر الكتاب باللغة العربية بأكبر قدر من الفعالية، فضلا عن السينما التي يحقق فيها المغرب نجاحات متواصلة”.

واعتبرت أن هذه المجالات تمثل اليوم عناصر أساسية ينبغي أن تكون في صلب خارطة الطريق المشتركة التي سيعمل الطرفان على تطويرها.

من جانبه، أشاد السيد بنسعيد بـ “الدور الهام للغاية” الذي يضطلع به معهد العالم العربي في تثمين مختلف الثقافات الاقتصادية العربية، والثقافة المغربية على وجه الخصوص، بالنظر إلى تاريخها المشترك مع فرنسا، مبرزا أن البلدين لطالما حافظا على علاقات استثنائية وشراكة متميزة، وهي الشراكة التي تشهد دينامية جديدة منذ زيارة الدولة الأخيرة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي توجت بإبرام عدة اتفاقيات، لا سيما في المجال الثقافي.

وأعرب الوزير عن قناعته بأن معهد العالم العربي، باعتباره مؤسسة ثقافية، يمكنه المساهمة أيضا في “تثمين الناشرين والسينما ومختلف العناصر الثقافية المغربية بشكل أفضل، ليلعب دوره كجسر تواصل مع الجالية المغربية المقيمة بفرنسا، والتعريف بالثقافة المغربية على نحو أفضل، وكذا تمكين بعض الفاعلين الثقافيين بكل بساطة من استكشاف سوق جديدة”.

وختم السيد بنسعيد بالقول: “إن ما نسعى إلى تثمينه اليوم هو هذا الرابط بالذات، أي الثقافة باعتبارها خدمة عمومية، وأيضا كرافعة اقتصادية قادرة، في إطار الرؤية الاستراتيجية للمملكة، على تقديم بدائل حقيقية لمختلف التحديات الراهنة.

وفي ختام هذه المباحثات، دعت السيدة لوجوندر الوزير والوفد المرافق له إلى زيارة متحف معهد العالم العربي، الذي يعرض تنوع العالم العربي من العصور القديمة إلى العصر الحديث، ويضم، كما أكدت، مجموعات غنية جدا، لا سيما قطعا مغربية، “سواء منها ما يرتبط بالتاريخ أو بالأعمال الفنية المعاصرة والحديثة”.

ظهرت المقالة بنسعيد في معهد العالم العربي: نحو شراكة معززة في مجال الصناعات الثقافية أولاً على جهات jihat.ma.