حجم الخط + -
1 دقيقة للقراءة

دخل مشروع تقوية وتأمين التزويد بالماء الشروب بمدينة سطات والمراكز المجاورة مرحلة جديدة، عقب الشروع في استغلال شطره الثاني، لترتفع كلفته الإجمالية إلى 200 مليون درهم، في إطار منشأة مائية تستهدف الاستجابة لحاجيات نحو 300 ألف نسمة، وتعزيز استمرارية التزويد بهذه المادة الحيوية.

وأشرف طارق همان، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومحمد علي حبوها، عامل إقليم سطات، يوم الخميس 19 نونبر 2026، على تدشين هذا الشطر، بحضور منتخبين وعدد من الساكنة المستفيدة، وذلك تزامنا مع تخليد الذكرى الحادية والسبعين لعيد الاستقلال.

ويهم الشطر الثاني، الذي بلغت كلفته 40 مليون درهم، إنجاز خمسة كيلومترات من قنوات الجر بقطر 800 ملم، إلى جانب بناء منشأة للتوازن، وقد تولى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تمويل هذه المرحلة عبر قرض من البنك الأوروبي للاستثمار.

وبدخول هذه التجهيزات حيز الاستغلال، يكتمل المشروع الذي سبق أن عرف إنجاز شطره الأول بكلفة بلغت 160 مليون درهم، والذي دخل الخدمة في يونيو 2026، لتصل بذلك قيمة الاستثمار الإجمالي إلى 200 مليون درهم.

ويندرج هذا المشروع، المنجز انطلاقا من قناة الجر الداورات، ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي جرى توقيع الاتفاقية المتعلقة به يوم 13 يناير 2020 أمام الملك محمد السادس.

ويراهن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على هذه المنشأة لتعزيز قدرة منظومة التزويد بالماء الشروب على الاستجابة لحاجيات ساكنة تقدر بنحو 300 ألف نسمة، من خلال تقوية البنية التحتية المرتبطة بنقل المياه وتأمين وصولها إلى مدينة سطات والمراكز المجاورة.

ولا تقتصر أهداف المشروع على تحسين خدمات التزويد بالماء، بل تمتد إلى مواكبة متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالإقليم والمناطق المحيطة به، وتحسين ظروف عيش السكان المستفيدين، عبر دعم استدامة توفير الماء الشروب.

ويشكل دخول الشطر الثاني حيز الاستغلال استكمالا لاستثمار موزع على مرحلتين، يجمع بين تمويل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والاستفادة من قرض البنك الأوروبي للاستثمار، في إطار البرنامج الوطني الذي يستهدف تعزيز التزويد بالماء الشروب ومياه السقي خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2027.