تضع الأرقام المرتبطة بداء السكري في المغرب المنظومة الصحية أمام تحد متزايد، ليس فقط بسبب ارتفاع عدد المصابين، وإنما أيضا لأن نسبة مهمة منهم لا تعرف بإصابتها، فضلا عن الكلفة الاقتصادية والاجتماعية التي يفرضها المرض ومضاعفاته على الأسر ونظام الحماية الاجتماعية.
وفي هذا السياق، يحذر الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، الدكتور الطيب حمضي، من أن المغرب يسجل حالة جديدة من السكري كل خمس إلى ست دقائق، معتبرا أن مواجهة هذا المرض لم تعد مسألة طبية فقط، بل أصبحت قضية صحة عمومية وتنمية اقتصادية وحماية اجتماعية.
ويقدر عدد البالغين المصابين بالسكري في المغرب بنحو ثلاثة ملايين شخص، وفق التقديرات الدولية، بينما يظل الكشف المبكر أحد أبرز التحديات، بالنظر إلى أن قرابة نصف المصابين لا يعلمون بإصابتهم.
ويرى حمضي أن الاستجابة المطلوبة ينبغي أن تجمع بين اكتشاف الحالات غير المشخصة، وضمان تكفل صحي مستمر وفعال ومتاح ماديا للأشخاص الذين يعرفون أنهم مصابون.
وتتجاوز كلفة المرض، بحسب الطبيب والباحث، نفقات الأدوية والاستشارات والفحوصات، لتشمل المضاعفات الصحية الخطيرة، من قبيل القصور الكلوي والحاجة إلى تصفية الدم، وأمراض القلب والشرايين، وفقدان البصر، وبتر الأطراف والإعاقات. كما تمتد التداعيات إلى خسائر الإنتاجية والوفيات المبكرة وما قد ينجم عنها من إفقار للأسر.
وتكشف المعطيات التي أوردها حمضي، استنادا إلى بلاغ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الصادر في 14 نونبر 2026، عن انتشار السكري لدى 10.6 في المائة من البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق، أي ما يقارب 2.7 مليون مصاب، وفقا لنتائج المسح الوطني STEPS لسنتي 2017 و2018. ويجهل قرابة نصف هؤلاء إصابتهم بالمرض، فيما يوجد 10.4 في المائة من البالغين في مرحلة ما قبل السكري.
وتشير المعطيات نفسها إلى إصابة نحو 43 ألف طفل بالسكري، ولا سيما من النوع الأول، وهو ما يبرز أن المرض لا يقتصر على فئة عمرية بعينها، وأن الوقاية والتشخيص والتكفل تقتضي مقاربة تراعي اختلاف أنواعه والفئات المعنية به.
من جهتها، تقدر أحدث بيانات أطلس الفيدرالية الدولية للسكري عدد المصابين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و79 سنة بنحو 2.881 مليون شخص سنة 2024، بمعدل انتشار موحد بحسب العمر يصل إلى 11.9 في المائة. وتعزز هذه الأرقام الحاجة إلى تحسين الكشف المبكر وضمان انتظام العلاج والحد من المضاعفات.
ولا تقف تداعيات المرض عند الجانب الصحي، إذ تتجاوز النفقات السنوية المرتبطة به، وفق معطيات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي التي استندت إليها وزارة الصحة، 1.5 مليار درهم. وتشمل هذه النفقات الأدوية والإنسولين والمستلزمات الطبية والاستشارات والفحوصات والاستشفاء وعلاج المضاعفات.
وفي المقابل، تقدر الفيدرالية الدولية للسكري النفقات الصحية المنسوبة إلى المرض بالمغرب خلال سنة 2024 بنحو 1.3075 مليار دولار. ويوضح حمضي أن هذا التقدير الدولي يشمل نطاقا أوسع من النفقات الصحية، ولا يقتصر على التعويضات التي يؤديها نظام وطني للتأمين الصحي.
أما العبء الاقتصادي والاجتماعي الأوسع، فيتجلى في تكاليف غير مباشرة تشمل التوقف عن العمل وفقدان الإنتاجية والإعاقة والوفيات المبكرة، إلى جانب الأعباء التي تتحملها الأسر والأقارب. ووفق دراسة علمية دولية نشرت سنة 2025، فإن الكلفة الاقتصادية والاجتماعية لداء السكري بالمغرب، بما فيها التكاليف المباشرة وغير المباشرة، تعادل ما يقدر بنحو 3.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني.
وأمام هذه المعطيات، يدعو حمضي إلى تغيير توجهات تمويل المنظومة الصحية، بالانتقال من التركيز أساسا على علاج مضاعفات المرض إلى تخصيص موارد أكبر للوقاية منها. ويضع الكشف المبكر في مقدمة الأولويات، من خلال تنظيم فحوصات موجهة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، خصوصا الذين يعانون من السمنة أو ارتفاع ضغط الدم، أو لديهم سوابق عائلية، مع توفير هذه الخدمات على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وتيسير إجراء الفحوصات اللازمة لتأكيد التشخيص.
كما يشدد على ضرورة ضمان تكفل صحي مستمر ومتاح ماديا، يقوم على التثقيف العلاجي والتوفر المنتظم للأدوية وإمكانية إجراء فحوصات التتبع، مع تسريع توجيه المرضى نحو العلاجات الضرورية عند ظهور المضاعفات. ويتطلب ذلك، بحسب تصوره، تنسيقا عمليا بين القطاعين العام والخاص لضمان استمرارية الرعاية.
وفي ما يتعلق بتمويل الوقاية، جدد حمضي اقتراحا سبق أن تقدم به قبل سنوات، يقضي بإقرار حزمة وطنية للوقاية في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، دون أداء مسبق من طرف المستفيدين.
وتشمل هذه الحزمة، على الخصوص، الكشف عن السكري وارتفاع ضغط الدم، وتتبع بعض الأمراض المزمنة، والاستشارات الوقائية، بما يجعل الاستفادة الفعلية من الخدمات الصحية الأساسية أكثر يسرا. ويرى أن التكفل الكامل بهذه الخدمات، مع إخضاعه للتقييم الطبي والاقتصادي، يمكن أن يشكل وسيلة لحماية المرضى والأسر من الأعباء المالية.
ويضع الطبيب والباحث الوزن الزائد والسمنة ضمن العوامل التي تزيد من انتشار السكري من النوع الثاني، إلى جانب قلة النشاط البدني والتقدم في السن والعوامل الوراثية، مع التأكيد على أن الوزن الزائد ليس السبب الوحيد للإصابة، وأن السكري من النوع الأول يخضع لآليات مختلفة.
كما يحذر من تحويل الوقاية إلى شكل من أشكال لوم المصابين أو تحميلهم مسؤولية المرض.
وتظهر نتائج المسح الوطني STEPS لسنتي 2017 و2018 أن نحو 53 في المائة من البالغين يعانون من الوزن الزائد، بمن فيهم المصابون بالسمنة، فيما بلغ معدل انتشار السمنة 20 في المائة.
وبحسب التقديرات الإحصائية للفيدرالية العالمية للسمنة لسنة 2025، تصل نسبة البالغين الذين يعانون من الوزن الزائد إلى 59 في المائة، من بينهم 24 في المائة يعانون من السمنة.
ويرى حمضي أن مواجهة هذه العوامل تقتضي اعتماد سياسة وقائية وطنية تبدأ من المدرسة، وتشمل تسهيل الحصول على غذاء متوازن، والحد من استهلاك المشروبات المحلاة، وتشجيع النشاط البدني، وتهيئة فضاءات حضرية ملائمة للمشي، إلى جانب توفير بيئة تساعد المواطنين على تبني اختيارات صحية.
وبذلك، يخلص حمضي إلى أن الكشف المبكر والعلاج الفعال والوقاية من الوزن الزائد وتقليص النفقات التي يؤديها المرضى من جيوبهم ليست مجرد أهداف صحية، بل اختيارات ضرورية لحماية موارد الأسر وضمان استدامة التأمين الصحي وصون الإمكانات الاقتصادية للمغرب.



