سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، لتصل إلى 74.78 مليار درهم، مقابل 69.17 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق معطيات مكتب الصرف.
وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول مؤشرات المبادلات الخارجية، أن تحويلات مغاربة العالم ارتفعت بنسبة 8.1 في المائة على أساس سنوي، بما يعكس استمرار الدور المحوري للجالية المغربية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تدفقات العملة الصعبة.
وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات مكتب الصرف تسجيل فائض في رصيد «السفر» بلغ 59.08 مليار درهم إلى نهاية يوليوز 2026، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 15.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ويأتي هذا التطور نتيجة ارتفاع مداخيل السفر بنسبة 13.4 في المائة، لتبلغ 79.009 مليار درهم، مقابل زيادة أقل في النفقات التي ارتفعت بنسبة 7.3 في المائة لتصل إلى 19.92 مليار درهم.
وعلى مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ارتفع التدفق الصافي بنسبة قوية بلغت 58.5 في المائة، ليستقر عند 29.47 مليار درهم، في مؤشر على تحسن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية نحو المغرب.
وسجلت مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعاً بنسبة 6.3 في المائة، في حين تراجعت النفقات المرتبطة بها بنسبة 47 في المائة، وهو ما ساهم في تعزيز مستوى التدفق الصافي المسجل خلال الفترة.
أما صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، فقد بلغ 6.86 مليار درهم، مقابل 2.76 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، ما يعكس بدوره ارتفاعاً في حجم الاستثمارات المغربية الموجهة إلى الأسواق الخارجية.
وتبرز هذه المؤشرات مجتمعة استمرار أهمية تحويلات مغاربة العالم ومداخيل القطاع السياحي والاستثمارات الأجنبية في دعم رصيد المغرب من العملة الصعبة وتعزيز دينامية المبادلات المالية مع الخارج.
حجم الخط
+
-
1 دقيقة للقراءة