مقاولات تحت الضغط.. المغرب يعزز آليات الإنقاذ قبل الوصول إلى الإفلاس
تعود قضية المقاولات التي تواجه صعوبات مالية إلى واجهة النقاش الاقتصادي بالمغرب، في ظل توجه نحو تعزيز آليات الوقاية والإنقاذ وإعادة الهيكلة قبل وصول الشركات إلى مرحلة التوقف النهائي عن النشاط.
ويكتسي هذا الملف أهمية متزايدة بالنظر إلى الدور الذي تلعبه المقاولات الصغيرة والمتوسطة في التشغيل والاستثمار والنسيج الاقتصادي الوطني، مقابل الصعوبات التي يمكن أن تواجهها بسبب تراجع السيولة أو ارتفاع التكاليف أو تراكم الديون وتأخر استخلاص المستحقات.
وتبرز أهمية التدخل المبكر باعتباره أحد المفاتيح الأساسية لإنقاذ المقاولة، إذ إن معالجة الصعوبات قبل تحولها إلى أزمة مالية حادة تمنح الشركة فرصة أكبر لإعادة ترتيب التزاماتها والمحافظة على نشاطها ومناصب الشغل المرتبطة بها.
ولا يعني وجود مقاولة في وضعية مالية صعبة بالضرورة أنها غير قابلة للاستمرار، إذ يمكن لشركة تتوفر على نشاط تجاري حقيقي ومحفظة زبناء وطلبيات أن تواجه أزمة مؤقتة في السيولة تجعلها عاجزة عن الوفاء ببعض الالتزامات في مواعيدها.
ومن هنا تبرز أهمية آليات إعادة الهيكلة والتفاوض مع الدائنين وإعادة جدولة الالتزامات، إلى جانب توفير المواكبة القانونية والمالية للمقاولات قبل بلوغ مرحلة يصعب معها الإنقاذ.
ويواجه عدد من المقاولين، خصوصاً أصحاب المقاولات الصغيرة والمتوسطة، تحديات مرتبطة بالولوج إلى التمويل وارتفاع تكاليف التشغيل والمواد الأولية والطاقة، فضلاً عن آجال الأداء التي يمكن أن تضغط بشكل كبير على خزينة الشركات.
وتتجاوز تداعيات تعثر المقاولة أصحابها والمساهمين فيها، إذ تمتد إلى الأجراء والموردين والمقاولات المتعاملة معها والبنوك والخزينة العامة، ما يجعل الحفاظ على الشركات القابلة للاستمرار قضية اقتصادية تتعلق بمنظومة كاملة وليس بمقاولة منفردة.
كما يطرح الملف ضرورة التمييز بين المقاولات التي تعاني صعوبات ظرفية ويمكن إنقاذها، وتلك التي وصلت إلى اختلالات هيكلية تجعل استمرار نشاطها غير قابل للاستدامة، وهو ما يتطلب آليات تشخيص مبكر وشفافة.
وبالنسبة للمغرب، فإن تحسين مناخ الأعمال لا يقتصر على تسهيل إنشاء المقاولات وجذب الاستثمارات الجديدة، بل يشمل كذلك توفير البيئة القانونية والمالية التي تسمح للمقاولات القائمة بتجاوز الأزمات وإعادة الانطلاق.
ويظل الرهان الأكبر هو جعل الإنقاذ والتسوية المبكرة خياراً عملياً وفعالاً قبل الإفلاس، بما يحافظ على الاستثمار ومناصب الشغل ويحد من انتقال الصعوبات من مقاولة واحدة إلى باقي حلقات النشاط الاقتصادي.