عبّر وزير العدل السابق مصطفى الرميد عن قلقه من الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار الأضاحي في الأسواق المغربية مع اقتراب عيد الأضحى، معتبراً أن هذا الوضع يعكس اختلالات بنيوية في تدبير قطاع الماشية.
وأوضح الرميد، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع “فيسبوك”، أن شريحة واسعة من المواطنين تعيش حالة من الاستياء نتيجة الارتفاع غير المسبوق في أسعار الأكباش، ما يطرح — بحسبه — تساؤلات حول نجاعة السياسات الفلاحية وقدرتها على تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأشار المسؤول الحكومي السابق إلى أن هذه الظرفية تأتي رغم استفادة مستوردي الماشية من دعم مالي حكومي، إضافة إلى الظروف المناخية التي كان يُفترض أن تساهم في تحسين الإنتاج واستقرار الأسعار.
وتوقف الرميد عند تصريحات سابقة لوزير الفلاحة بشأن إمكانية توفر الأضاحي بأسعار في متناول المواطنين، معتبراً أن تلك التقديرات لا تعكس واقع السوق ولا تراعي القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وختم الرميـد بالتأكيد على ضرورة تحمّل المسؤولية في تدبير هذا الملف، داعياً إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يتعلق بتداعيات ارتفاع أسعار الأضاحي.