كشفت الحصيلة الحكومية أن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت، منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، على 381 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمارية، بقيمة إجمالية تناهز 581 مليار درهم، من المرتقب أن تساهم في إحداث أكثر من 245 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأوضح كتاب حول الحصيلة الحكومية، أنه منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ في مارس 2023، تمت المصادقة على 297 مشروعا استثماريا موزعة على مختلف جهات المملكة، شملت عدة قطاعات اقتصادية، باستثمارات بلغت 513 مليار درهم، مع توقع توفير أزيد من 201 ألف فرصة عمل.
وارتباطا بنظام دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، الذي تم إطلاقه بمدينة الرشيدية يوم 11 نونبر 2025 ، توصلت المراكز الجهوية للاستثمار إلى حدود نهاية شهر مارس 2026 بما مجموعه 209 مشروعا، صادقت اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار على 33 منها بإجمالي استثمارات بلغت 483 مليون درهم من شأنها إحداث حوالي 940 منصب شغل مباشر.
وبلغت حصيلة المشاريع التي تمت معالجتها على المستوى الجهوي في إطار نظام الدعم الأساسي منذ مطلع سنة 2025 ما مجموعه 179 مشروعا ، من بينها 83 مشروعا تمت المصادقة عليها من طرف اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، باستثمار إجمالي يصل إلى 8,1 مليار درهم، ومن المرتقب أن تحدث حوالي 11 ألف منصب شغل مباشر.
وفي سياق تحسين مناخ الأعمال، سجلت الحكومة تقدما في تنزيل الإصلاحات المرتبطة بخارطة الطريق المعتمدة في 15 مارس 2023، والرامية إلى تعزيز جاذبية الاستثمار في أفق 2026، حيث تم إطلاق 98 في المائة من المبادرات والمشاريع المبرمجة، بنسبة إنجاز بلغت 72 في المائة.
وعلى مستوى الاستثمار العمومي، خصصت الحكومة خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026 غلافا ماليا يناهز 1600 مليار درهم، مقابل 992 مليار درهم خلال الولاية السابقة، بزيادة بلغت 61 في المائة، مع توجيه الأولوية للمشاريع الاجتماعية والبنيات التحتية المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين، من قبيل المستشفيات الجامعية والمدارس ومدن المهن والكفاءات.
كما أبرزت الحصيلة تحسنا في آجال الأداء بين المقاولات، بعد اعتماد القانون رقم 69-21 المحدد للأجل القانوني في 60 يوما، حيث بلغت نسبة المقاولات الملتزمة بهذا السقف 68 في المائة، مع تسجيل تحسن لافت لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وبلغت حصيلة المشاريع التي تمت معالجتها على المستوى الجهوي في إطار نظام الدعم الأساسي منذ مطلع سنة 2025 ما مجموعه 179 مشروعا ، من بينها 83 مشروعا تمت المصادقة عليها من طرف اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، باستثمار إجمالي يصل إلى 8,1 مليار درهم، ومن المرتقب أن تحدث حوالي 11 ألف منصب شغل مباشر.
وفي هذا الإطار، تراجعت الديون بين الشركات من 373 مليار درهم سنة 2021 إلى 315 مليار درهم، وفق آخر تقرير صادر عن مرصد آجال الأداء.
أما بالنسبة للطلبات العمومية، فقد بلغ متوسط آجال الأداء الخاصة بالدولة والجماعات الترابية حوالي 18 يوما خلال سنة 2024، فيما سجلت المؤسسات والمقاولات العمومية متوسط أداء بلغ 31,7 يوما، مع احترام 90 في المائة منها للأجل القانوني المعتمد.